وطنية - اشارت "الكتلة الوطنيّة" في بيان، الى ان "إقرار قانون السرّية المصرفيّة في مجلس النواب شكل خطوةً محوريّة على طريق الإصلاح المالي في لبنان، وهو ما لم يكن ممكنًا لولا إصرار وثبات الفريق الإصلاحي في البلاد، رغم كلّ العراقيل والضغوط.".
ورأت ان "التعديلات المقَرّة، خصوصًا فيما يتعلّق بالسماح لشركات التدقيق بالوصول إلى البيانات، واعتماد المفعول الرجعي، ونقل صلاحيّة المراسيم إلى مجلس الوزراء، تُشكّل نقاطًا إيجابيّة نحو تعزيز الشفافيّة ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي".
وختمت: "يبقى أنّ هذه الخطوة تبقى ناقصة ما لم تُستكمل بسائر الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة، ولاسيّما التدقيق الجنائي وإعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية، والأهمّ، ما لم تترافق مع خطوات عمليّة وشفّافة لبسط سيادة الدولة بشكل كامل على كلّ الأراضي اللبنانيّة؛ لأنه لا فعاليّة لأيّ إصلاح دون سيادة حقيقيّة، ولا مستقبل للبنان من دون الاثنين معًا".
===============
