سجال السلاح يهدأ والاحتلال يصعِّد.. ومفاوضات صعبة في واشنطن مع الصندوق
وطنية – كتبت صحيفة "اللواء": لم تهدأ الأحداث الصاخبة التي تؤثر رياحها سلباً على الوضع اللبناني، الذي يشهد تحسناً، على الرغم من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية والاغتيالات التي لا توفر سائق بسيارة مدنية أو «بيك أب» أو مواطناً يعمل في حقله، ويتوجه إلى بلدته أو يعود إلى منزله، في عدم احترام فاضح للقرار 1701، والاتفاق المستند إليه في إعلان وقف النار، الذي يلتزم لبنان، بشهادة اليونيفيل والعالم بالتقيد به بحذافيره.
وشكلت عطلة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية فرصة لتلاقي اللبنانيين عند خط الوحدة والعيش الكريم والتمسك باستقرار البلد، والارتياح لارتفاع صوت الدولة والشرعية على ما عداه. وعبرت مواقف القيادات اللبنانية من الحدث المتعلق بوفاة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن مدى رسوخ القيم الروحية والاصالة في المجتمع اللبناني.
وللتغلب على التحديات الماثلة أمام الاستحقاق البلدي، خاصة في العاصمة بيروت لضمان المناصفة في عدد أعضاء المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين ولهذا الغرض اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة لاقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم غد الخميس.
وفي معلومات «اللواء» أن ضمان المناصفة أصبحت على محك التعديلات المتعلقة بصلاحيات المحافظ.
وكانت جرت محاولات للاكتفاء بالاخذ باللائحة المقفلة على قاعدة المناصفة، وإهمال التعديلات المتعلقة بصلاحيات محافظ بيروت ومواد اخرى.
ولم تغب عن ساحات الجدال، والاخذ والرد مواضيع سلاح حزب الله والجهات المسلحة الاخرى وبقيت مشاريع الحكومة الاصلاحية وإستكمال الاصلاحات، والتحضيرات للإنتخابات البلدية، هي الشغل الشاغل للمسؤولين الرسميين ومحل متابعة قوى الداخل ودول الخارج، حيث يُرتقب ان تعقد الحكومة جلسة الاسبوع المقبل، بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام المقررة اليوم الاربعاء من لاهاي حيث زارها لتسليم خليفته رئاسة محكمة العدل الدولية وجمع اغراض مكتبه، وعودة الوزيرين ياسين جابروعامر البساط من واشنطن الاحد المقبل حيث تنتهي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي بدأت الاثنين الماضي، وعودة بعض الوزراء المسافرين ايضا لحضورمؤتمرات في الخارج كوزيري العمل والخارجية، ليُصار الى تحديد موعد الجلسة وبنود جدول الاعمال.
وقد يكون من ضمن بنود الجلسة تعيينات رئيس مجلس الادارة والاعضاء في مجلس الانماء والاعمار، على ان تستكمل الترشيحات لتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات وفي السلك الدبلوماسين وايضا في السلك القضائي بالتوازي مع العمل على إنجازمشروع الاصلاح القضائي.
وذكرت مصادر وزارية ان مشروع قانون سد الفجوة المالية سيكون ايضا على طاولة مجلس الوزراء وسيتم بتّه بسرعة، بعد إرسال قانون إصلاح المصارف إلى مجلس النواب. وسيكون مكملاً لقانون إصلاح المصارف وقانون السرية المصرفية.
لكن بدا من المواقف السياسية التصعيدية خلال اليومين الماضيين، ان معالجة ملف السلاح يحتاج اولاً بحسب مصادررسمية الى هدؤ سياسي داخلي ووقف السجالات الاعلامية التصعيدية وترك المعالجة للرؤساء المعنيين، ويحتاج الى دعم اميركي في المعالجة لجهة المساهمة في تسريع انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من النقاط التي يحتلها في الجنوب، ووقف الاعتداءات اليومية والاغتيالات التي تستهدف البشروالحجر والغرف الجاهزة وتمنع استكمال انتشار الجيش، وهو امر يجعل من الصعب إقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه من دون ضمانات كافية سياسية وامنية.
وخلافا لما تردد علمت «اللواء» ان اي وفد من حزب الله لم يزر الرئيس عون كمالم يتم تحديد موعد للقاء بينهما لبدء الحوار خلال ايام قليلة، ولم يتم وضع تفاصيل آلية الحوارومن يشارك فيه وعلى اي مستوى.
وحسبما قالت مصادر رسمية لـ «اللواء»، فإن رئيس الجمهورية هو المولج بمعالجة موضوع السلاح والدعوة للحوارحول الاستراتيجة الدفاعية الوطنية متى تصفى الاجواء ويتوقف التوتر الداخلي والعدوان الاسرائيلي، بينما يتولى رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس عون، متابعة الوضع الميداني على الارض لجهة إجراءات الجيش في الجنوب وغيره من مناطق في مصادرة مخازن الاسلحة حيث يتاح له. علما ان الرئيسين يتوليان الاتصالات مع الدول الصديقة لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي.
اما باقي الملفات التي كانت مدار اهتمام الرئيسين والحكومة، وابرزها ملف العلاقات بين لبنان وسوريا، فهي بإنتظار امرين: الاول انتهاء السلطات السورية الجديدة من ترتيب وضعها الداخلي ومع الدول العربية، حيث كثرت زيارات الرئيس المؤقت احمد الشرع الى الدول العربية، والثاني تشكيل الحكومة اللبنانية اللجنة الوزارية التي كلفت متابعة التنسيق مع الحكومة السورية والتي تم الاتفاق عليها مع سورياخلال زيارة الرئيس سلام الاخيرة لدمشق. والامر ذاته مُنتظر من سوريا.
عون والسلاح
وكان الرئيس عون قد قال للصحافيين بعد مشاركته في قداس عيد الفصح في بكركي ورداً على سؤال عن موقف رئاسة الجمهورية حيال المواقف التي صدرت أخيراً من قبل «حزب الله» حول موضوع السلاح: أؤكد ان هذا الموضوع لا يُناقش عبر الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عبر مقاربة مسؤولة وحس وطني، والتواصل بعيداً عن الاستفزاز، فنضع مصلحة الوطن العليا اولاً لتكون هي الاساس في مقاربة هذا الموضوع و أي موضوع خلافي آخر.
وعن موعد الحوار الثنائي مع «حزب الله» حول موضوع السلاح ؟ اجاب: أعيد وأكرر ان أي موضوع خلافي، سلاح او غير سلاح لا يقارب عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بل عبر التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة. وعندما تحدثت في خطاب القسم عن حصرية السلاح، لم اقل ذلك لمجرد القول، بل لأنني على قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب، ولم يعد بإمكانهم ان يتحملوا الحرب والتحدث بلغتها، وليصبح هذا الامر واقعاً، فعلى القوات المسلحة اللبنانية ان تصبح المسؤولة الوحيدة عن حمل السلاح وعن الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان.
جلسة تشريع الخميس
وفي غضون ذلك، ينهمك المجلس النيابي في مناقشة لجانه المشتركة مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة اليه، ومنها مشروع اصلاح المصارف مؤخراً، حيث عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعا يوم امس الثلاثاء لتحديدموعد الجلسة وجدول اعمالها.
وقال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب: أن مشروع قانون السرية المصرفية هو البند الأوّل على جدول عمال جلسة التشريع، وهناك إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية، وأي اقتراح قانون قد يُعرقلها بات من الصعب أن يمرّ.
وأضاف: على جدول الأعمال مشروع قانون معجل مكرر أقرته الحكومة حول المباني المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي/ إضافة الى مشروع قانون معجل مكرر تقدمت به حول القطاع التربوي.
واوضح أن الرئيس برّي أكّد أنّ لبيروت رمزيّتها وهذا أمر سيُناقش والمطلوب تعديل قانون الانتخابات في ما يتعلّق بالعاصمة وليس تعديلات تخصّ الصلاحيات كي لا تُعرقَل الانتخابات فيها.
وقال: تبيّن لنا أنّه في الكثير من الأحيان القوانين العادية تسير بشكل أسرع من تلك المعجلة المكرّرة وأن لا شيء في الأدراج كما يُحكى.
وذكرت مصارهيئة المكتب لـ «اللواء»: انه بعد إقرار مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية بعدما اقرته اللجان المشتركة. فإن مشروع قانون إصلاح المصارف الذي اقرته الحكومة سيحال الى لجنة مختصة او الى اللجان المشتركة لإختصار الوقت، لدرسه وإقراره وقد يستغرق بعض الوقت ثم يُحال الى الهيئة العامة.
أما جدول أعمال الجلسة فيتضمن:
1.مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٠٣ تعديل المادة ٧ (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ ١٩٥٦/٩/٣ وقانون النقد والتسليف المادة ١٥٠ من قانون النقد والتسليف تاريخ ١٩٦٣/٨/١ المعدل بموجب القانون رقم ٣٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٨.
2.مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٢٧٨٦ الإجازة للحكومة اللبنانية الإكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
3.مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.
4.إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من ٢ إلى ٧ من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي” (القانون موضوع وضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١).
5.إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.
6.إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد ١ و ٢ و ١٢ من قانون العمل تاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ (العمل المرن).
7.إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعادة إعمار الأبنية المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان.
8.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعادة إعمار المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والضرائب المتوجبة عليهم، المقدم من النائب قاسم هاشم.
9.إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلدات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدم من النواب غسان حاصباني - نقولا صحناوي - نديم الجميل - فؤاد مخزومي - فيصل الصايغ - هاغوب ترزيان.
10.إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المرسوم رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧ لضمان الممارسة الانتخابية والشفافية البلدية والاختيارية، وتحقيق المشاركة الأوسع للمواطنين والتمثيل العادل والشامل. المقدم من النواب وضاح الصادق و مارك ضو.
11.إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ضمان تنفيذ القرارات البلدية في محافظة بيروت، المقدم من النائبين عماد الحوت و نبيل بدر.
12.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات البلدية، المقدم من جبران باسيل، نقولا صحناوي، سامر التوم، رامي أبو حمدان، سليم عون و فريد البستاني.
13.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. المقدم من النائب: الياس بو صعب.
14.إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. مقدم من النواب: بلال عبد الله، قاسم هاشم، علي المقداد، جهاد بقرادوني، جورج عقيص، بولا يعقوبيان، هادي أبو الحسن، عدنان طرابلسي.
15.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان. مقدم من النواب: إيلي أبو نجم، سيمون أبي رميا، الياس بوصعب، ألان عون.
16.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة ١٧٣ من قانون رقم ١٢٩ (تعديل قانون التجارة البرية) تاريخ ٢٠١٩/٤/١ المتعلقة بتعيين مفوضي المراقبة. المقدم من النائب ملحم الرياشي.
17.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل البندين (١) و(٢) من المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية. المقدم من النواب: بولا يعقوبيان، فراس حمدان و ياسين ياسين.
18.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترخيص الإماكن المستحدثين من رخصة بناء مهجرين. المقدم من النواب: غسان عطا الله، و ادكار طرابلسي.
19.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي. المقدم من النواب: عدنان طرابلسي، فادي كرم، جميل عبود، وليد البعريني، أسعد درغام، الياس حداد، إبرهيم منيمنة، الياس جرادة، هادي أبو الحسن، و محمد خواجة.
20.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية. المقدم من النواب: أشرف بيضون، علي خريس، و حسن مراد.
21.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. المقدم من النواب: فادي كرم، أكرم شهيب، أحمد رستم، طوني فرنجية، علي خريس، وليد البعريني، وضاح الصادق، هادي أبو الحسن، و جيمي جبور.
22.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل حكماً وقراراً بالقانون رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ في الجريدة الرسمية رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ لمدة ستة أشهر لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية. المقدم من النواب: أشرف ريفي، وليد البعريني، أحمد رستم، جهاد ناصر، عبد الكريم كبارة، جورج بوشكيان.
23.اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل حكماً وقراراً بالقانون رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ في الجريدة الرسمية رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ لمدة ستة أشهر لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية. المقدم من النواب: ميشال ضاهر، محمد خواجة، فراس حمدان، و جهاد الصمد.
وفي الاطار البلدي، شدد النائب فؤاد مخزومي بعد زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن المطلوب من كل القوى إبعاد السياسة عن الانتخابات البلدية والمطلوب من أهل بيروت التوافق على لائحة على أن تحافظ على المناصفة.
صندوق النقد
في واشنطن، يواجه الوفد اللبناني المؤلف من وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم المصرف كريم سعيد، صعوبات جدية لجهة حصول لبنان على مساعدات الصندوق، في ضوء انتظارات لم يفصح عنها المسؤولون في صندوق النقد.
دبلوماسياً، ومن القاهرة، توافق وزير الخارجية يوسف رجي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي على التوافق لدفع العلاقات مع لبنان، وعلى تحديد موعد لزيارة الرئيس عون إلى مصر، وعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة مع لبنان.
وأكد عبد العاطي على دعم الجيش اللبناني لفرض الامن، وطالب اسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان.
واعتبر رجي أن حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني وشعبي، داعياً المجتمع الدولي إلى مقاربة جديدة بمسألة النازحين السوريين في لبنان.
وكان رجي كشف أنه سيلفت نظر السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، على خلفية ما دونه على صفحته على «اكس» حول حصرية السلاح، فإن مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول».
تصعيد اسرائيلي
على صعيد الوضع الجنوبي، صعّد الاحتلال الاسرائيلي منذ يوم عيد الفصح الاحد الماضي وحتى يوم امس، من وتيرة عدوانه على قرى الجنوب، وشن صباح امس، غارة على سيارة في بلدة بعورته قرب الدامور، أدّت الى ارتقاء الشهيد حسين عزات عطوي من بلدة الهبارية، وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال عن «هجوم غير اعتيادي في لبنان، على بُعد نحو 70 كيلومترًا من الأراضي الإسرائيلية، جنوب بيروت قليلًا وقالت: سلاح الجو الإسرائيلي اغتال قياديًا بارزًا في تنظيم الجماعة الإسلامية الذي عمل خلال الحرب إلى جانب حزب الله ونفّذ عمليات إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية».
ونعت الجماعة الإسلامية في لبنان إلى «عموم اللبنانيين وإلى جمهورها وأفرادها ومحبّيها ارتقاء القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور حسين عزات عطوي شهيداً والذي اغتالته يد الغدر الصهيونية في غارة حاقدة أثناء انتقاله من منزله في بلدة بعورتا إلى مكان عمله في بيروت». وقالت: إنّنا في الجماعة الإسلامية ندين هذه الجريمة الجبانة، ونحمّل العدو الصهيوني المسؤولية عنها، ونسأل إلى متى ستظلّ هذه العربدة الصهيونية تعبث بأمن لبنان واللبنانيين؟
جنوبا ايضا، ألقت درون اسرائيلية قبل الظهر قنبلة صوتية على بلدة كفركلا. وعمدت محلقة اخرى الى القاء قنبلة صوتية وسط بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. و سجّل قصف مدفعي معادي على اطراف شبعا، وتحليق لطائرة مسيرة معادية على علو منخفض في اجواء صور وبلدات القضاء.
وشن العدو يوم الاحد غارات عنيفة بالمسيرات والطيران الحربي على قرى الشرقية على طريق كوثرية السياد.ما ادى الى إرتقاء شهيد هو حسين علي نصر من بلدة حاروف، وإصابة شخص بجروح حسب مركز طوارىء وزارة الصحة. وقد نعى حزب الله الشهيد نصر (ابو علي حسان)لاحقاً. واكمل العدوعدوانه باستهداف دراجة وغرفة جاهزة من مسيرة بصاروخين في بلدة حولا، ما ادى الى ارتقاء شهيد آخر.
وبعد الظهر نفذ طيران العدو الاسرائيلي عدّة غارات مستهدفا منطقة جل شهاب بين بلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف. وشن الاحتلال ايضاً عدة غارات على جبل الرفيع وتلة مليتا في مرتفعات اقليم التفاح.تلتها غارة على على منطقة بصليا عند اطراف بلدة جباع. وعصرا شن العدوغارات على سجد واللويزة وجبل صافي في جبل الريحان.
وتابع الرؤساء عون وبر وسلام تطورات العدوان عبر اتصالات مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، لا سيمابعد انفجار ذخائروقذائف من مخلفات العدوان كانت تنقلها وحدة من فوج الهندسة في الجيش ما ادى الى استشهاد ثلاثة عسكريين بينهم ضابط وامرأة وطفلها وسقوط جرحى مدنيين كانوا يمرون صدفة في المكان.
ووأكد رئيس المجلس «بأن ما قامت به إسرائيل أمس وطيلة الاسابيع الماضية هو محاولة مكشوفة للتشويش على الإلتزام الجدي للبنان الذي نفذ ما هو مطلوب منه لجهة تطبيق بنود وقف إطلاق النار، في وقت تمعن فيه إسرائيل بإستباحة سيادة لبنان واللبنانيين وقرارات الشرعية الدولية».
====
