وطنية - اشارت "منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني" - فرع بيروت، في بيان اصدرته، اليوم، بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات البلدية المقررة في العاصمة بيروت بتاريخ 18 أيار المقبل، الى انه "خلال الأعوام السابقة شهدت مدينة بيروت كما باقي المحافظات اللبنانية لمرتين متتاليتين تأجيلاُ للانتخابات البلدية والاختيارية، وتضاعف منسوب الفساد والإهمال على صعيد العمل البلدي. وساد التعطيل، وفاحت روائح الصفقات والالتزامات وتبادل المنافع والزبائنية بين الجهات القيّمة على المجلس البلدي من قوى السلطة".

اضافت: "بعد تسع سنوات يتساءل أبناء العاصمة أين هو المجلس البلدي وأين هي إنجازاته. علماً أن الفضيحة الأكبر تمثلت في الاستنكاف بحجة الافلاس عن التعامل مع كارثة إنفجار مرفأ بيروت، وتجاهل على نحو تام ما حل بأحيائها التراثية ومرافقها ومؤسساتها العامة والخاصة. واقتصر جهد الاغاثة والمتابعة على مبادرات بعض الجمعيات الاهلية والمساعدات الخارجية، والذريعة الدائمة للاستقالة المتمادية عن تأدية المهام المطلوبة، تكمن في الصلاحيات المحصورة بالمحافظ، وعلى صحة هذا القول، لكنه لا يبرر مطلقاً عدم رفع النفايات بانتظام، وتعميم العتمة والفوضى وتشريع الاعتداء على الحق العام في شوارع المدينة واحيائها. إضافة إلى إهمال حدائقها القليلة أو تخريبها بحجة بناء مواقف للسيارات. كما لا يغطي المحاولات المتكررة لمصادرة ومحاصصة الاملاك العامة وخاصة الواجهة البحرية، كما في منطقة الروشة (مشروع الدالية) أو الرملة البيضاء وسواها، تحت عنوان تجميل العاصمة، للتعمية على انشاء المرافىء الخاصة وبناء الفنادق والمطاعم وتقاسم المنافع بين النافذين والمتنفذين".

وتابعت: "في سياق التحضير للانتخابات البلدية في بيروت، يتجدد تنافس منظومة احزاب السلطة لتقاسم عضويتها، وإفراغ الاستحقاق الانتخابي من مضمونه الديمقراطي. وغايتها مصادرة إرادة أبناء المدينة، تحت راية التوافق على الحصص الحزبية والفئوية بذرائع المناصفة وتمثيل الطوائف والمذاهب، ومن خلال الاقتراحات المشبوهة، سواء تعلق الامر بتقسيم المدينة إلى دائرتين، أو عبر اللوائح المقفلة بهدف تكريس الانقسام الاحيائي والمجتمعي. ولا تخالفها في ذلك أكثرية القوى والمجموعات التي تسعى لكسب مواقع أو حصص لها بأي ثمن عبر تشكيل لوائح منافسة. يؤكد ذلك أن أحداً من هؤلاء لم يكلف نفسه عناء تقديم برنامج وخطة عمل للمرحلة القادمة بشأن كيفية التعامل مع أوضاع المدينة وحاجاتها أو لجهة العمل من أجل تطويرها وتنميتها، أو حول سبل تعزيز صلاحيات المجلس البلدي البلدية بهدف تمكينه من إقرار وتنفيذ المشاريع، وممارسة التفتيش والرقابة والتصدي للمحسوبيات ووضع حد للمناقصات المشبوهة التي تفتقد الحد الادنى من الشفافية".

ورأت في "الانتخابات البلدية مناسبة لإعلاء راية العمل البلدي في العاصمة خلافاً لنهج احزاب السلطة التى تحاول تكرار تجيّير الانتخابات البلدية لتعزيز مواقعها ونفوذها، عبر مصادرة إرادة أبناء المدينة وتجويف دورها المركزي والوطني العام".

ودعت "القوى الاهلية والتغييرية والديمقراطية، الى وضع خطة مواجهة فعلية بهدف إرساء صيغة عمل بلدي متطور يليق بالعاصمة، يتماشى مع التغيير الحاصل على المستوى السياسي والوطني. إن الانتخابات البلدية فرصة أمام القوى الاصلاحية لاثبات قدرتها على التصدي لنهج الفساد السياسي، وفرض واقع جديد عبر انتخاب مجلس بلدي يحفظ ويصون حقوق مدينة بيروت وأبنائها والمقيمين فيها باعتبارها عاصمة الوطن".

                         ==========ع.غ