وطنية - أكد الامين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح، "ان موضوع حصر السلاح بيد الدولة نص عليه اتفاق الطائف وليس القرار 1701 وان تسليم السلاح ليس موجها فقط الى سلاح المقاومة، بل يجب ان يشمل جميع الأحزاب والميليشيات التي تأكد وجود تنظيمات عسكرية ومخازن أسلحة لديها منتشرة بين الأحياء وتستعرض سلاحها واوقعت ضحايا مدنيين وتظهر هذا السلاح عند أي اشكال طائفي او مذهبي او لأي سبب آخر".

وتساءل "الا يجب ان يشمل تسليم سلاح الميليشيات الظاهر الى العلن وداخل المكاتب الحزبية المنتشرة على الاراضي اللبنانية، وكذلك سلاح الميليشيات المولجة بحماية حصرية امنية لرؤسائها ومفرزة لهم من خارج الأصول واعدادهم بالمئات؟". وقال :" ان المقاومة أعلنت مرارا وتكرارا انها تحت سقف الدولة وان سلاحها في جنوب الليطاني تم تسليمه للجيش اللبناني وقوة "اليونيفيل"، وان ما يحصل حول موضوع تسليم السلاح هو استكمال للأجندات والاملاءات الأميركية خاصة مع الحملات المشبوهة التي بدأت بالحديث عن كشف شبكة ارهابية في الاردن تدرب عناصرها في لبنان والذي تزامن مع الاعلان عن اكتشاف منفذي اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ومعظمهم من الفلسطينيين وكأن نزع السلاح يشمل فقط المقاومة والمخيمات".

وقال: "ان وضع لبنان السيء وعدم قدرة السلطة السياسية الحالية على المواجهة ورفض الاملاءات والاوامر التي تضر بمصلحة  لبنان سببه وأساسه السلطة السياسية التي حكمت لبنان اكثر من ثلاثة عقود، وافلست لبنان وقوضت مؤسساته وارتهنت للخارج واصبحت تحت رحمته تنفذ ما يطلبه منها، و" تربحه جميلة وتمننه"بأنها تدفع رواتب قواته العسكرية والامنية وترهنه بعدم تقديم المساعدات والقروض له لاعادة الاعمار والنهوض بالدولة ومؤسساتها واقتصاده اذا لم ينفذ اوامر واملاءات الخارج وتحديدا أميركا".

وتوقع الاسعد "انكشاف الصورة وواقع لبنان ومستقبله"، معتبرا انها "مرتبطة بنتائج المفاوضات الاميركية الايرانية، التي توحي مؤشراتها والمعطيات المتوافرة حولها انها ستخرج بتفاهمات تؤدي الى اتفاقات تضمن توزيع الحصص والنفوذ في المنطقة لبنان منها". وقال:" آن الاوان ليفهم الشعب اللبناني ويعي ان الخارج أيا كان يتلاعب به وبوطنه وهو يتخاصم ويتصالح على حسابهما ووفق الظروف والمصالح".

                                ==================