وطنية- اعلنت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان في بيان انها "راسلت سفراء الولايات المتّحدة الأميركية وروسيا والمملكة العربية السعودية وفرنسا وبريطانيا والإتّحاد الأوروبي وسويسرا واليونان وقبرص والهند في لبنان". 

 وجاء في نص الرسالة:

"تعرب لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان عن قلقها العميق إزاء استمرار الاعتقال غير القانوني للأسرى الأرمن من المدنيين وأسرى الحرب في سجون باكو، بالإضافة إلى المحاكمات الصورية وغير الشرعية التي يتعرض لها القادة السياسيون والعسكريون لجمهورية أرتساخ (ناغورنو كاراباخ). هذه المحاكمات تشكل تحذيرًا صارخًا للسكان الأرمن الأصليين في ناغورنو كاراباخ، الذين قد يفكرون في ممارسة حقهم في العودة، وهو حق معترف به بموجب القانون الدولي". 

اضافت الرسالة:"يخضع الأسرى الأرمن لمعاملة لا إنسانية، بما في ذلك التعذيب باستخدام أساليب نفسية محظورة، ولا تُحترم حقوقهم الأساسية، مثل حقهم في الحصول على محامين مستقلين، ومترجمين، وإمكانية الاستئناف، وزيارة عائلاتهم، أو حتى تعليق العقوبة لأسباب صحية. إن جميع هذه الانتهاكات تشكل خروقات جسيمة ومنهجية من قبل أذربيجان لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب".

وتابعت:"تشكّل كل هذه الأعمال انتهاكًا مستمرًا من قبل أذربيجان للقوانين الدولية المتعلّقة بحقوق أسرى الحرب. نحثكم على مطالبة المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتشكيل بعثة خبراء للتحقيق الدقيق في التهديدات الخطيرة للأهداف الإنسانية للمنظمة، والتواصل دبلوماسيًا مع الدول الأخرى المشاركة في المنظمة لتفعيل الفقرة 12 من وثيقة موسكو لعام 1991 (آلية موسكو) أو غيرها من آليات المنظمة المناسبة لحماية حقوق المعتقلين بفعالية. كما نعرب عن قلقنا العميق إزاء القرار الذي اتخذته السلطات في باكو بإغلاق مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة، مما يعيق الدعم الإنساني للأسرى الأرمن ويمنع الرقابة الدولية على أوضاعهم. لذلك، ندعو حكومتكم إلى ممارسة الضغط اللازم لإنهاء هذه المحاكمات الصورية وتأمين الإفراج عن الأسرى".

ودعت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في الرسالة أيضًا إلى "استئناف عمل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) من أجل التوصل إلى حل سلمي وعادل وقانوني لنزاع ناغورنو كاراباخ، بما في ذلك ضمانات دولية لعودة اللاجئين الأرمن إلى وطنهم التاريخي، الذي تعرض للتطهير العرقي. وأعلنت دعمها الثابت لتحقيق سلام عادل ودائم بين أرمينيا وأذربيجان، ولكن ليس للمعاهدة الحالية المفروضة من طرف واحد، والتي تنتظر التوقيع بين البلدين، لأنها تتعارض مع القوانين والمبادئ الدولية، بما في ذلك المبدأ الأساسي الذي ينص على أن أي اتفاق دولي يتم التوصل إليه تحت التهديد أو باستخدام القوة هو باطل. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه المعاهدة لا تتماشى مع "اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات" لعام 1969، ولا مع "الوثيقة الختامية لهلسنكي" لعام 1975".

=============