البناء: موسكو تحكم سيطرتها على كورسك… واتهامات بين نتنياهو ورئيس الشاباك

ترامب يعلن الحرب على اليمن: غارات وضربات مكثفة حتى يفتح البحر الأحمر
اليمن يرد على العدوان باستهداف الحاملة ترومان بـ 18 صاروخاً و20 مسيّرة

وطنية – كتبت صحيفة "البناء": وفقا لصحيفة نيويورك تايمز قال ضباط أوكرانيون إن سيطرة أوكرانيا على أجزاء أساسية من إقليم كورسك داخل الأراضي الروسية، قد انتهى، بعد تراجعات متلاحقة خلال الشهرين الماضيين نجحت خلالها القوات الروسيّة بتحقيق تقدم متصاعد على حساب القوات الأوكرانية وصولاً إلى إنجاز نهائيّ تمثل بطرد آخر المجموعات الأوكرانية من الإقليم وأسر وقتل العديد من قوامها، وبهذا يكون ما طلبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قواته عشيّة صدور الدعوة الأميركية لوقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية قد تحقق، فبقيت روسيا داخل أوكرانيا وخرجت أوكرانيا من روسيا وسقطت معادلة الرئيس الأوكراني بمقايضة الأراضي.

في المنطقة كان الحدث بإعلان مفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن حرب شاملة على اليمن، عبر إعطاء الأوامر للقوات الأميركية بشن غارات وهجمات صاروخية على مواقع الجيش اليمني وأنصار الله وقيادات اليمن، تحت شعار إنهاء قدرة اليمن على التدخل في الملاحة في البحر الأحمر، رداً على قرار اليمن منع السفن المتوجهة إلى كيان الاحتلال رداً على منع كيان الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

حصيلة الحرب كانت في 47 غارة أميركية على المحافظات اليمنية، كان نصيب محافظتي صنعاء وصعدة هو الأكبر بينها، أكثر من خمسين شهيداً ومئات الجرحى وتدمير مبانٍ سكنية وحكومية. وقد ردّ اليمن على الضربات باستهداف حاملة الطائرات هاري ترومان وسفن الحماية المرافقة لها بـ 18 صاروخاً بالستياً و20 طائرة مسيّرة، وقد اعترفت البحرية الأميركية بإصابة أحد الصواريخ للحاملة، بينما تؤكد مصادر القوات اليمنية إن عدة صواريخ أصابت حاملة الطائرات، وأن الطائرات المسيّرة وصلت إلى أهدافها في قطع الأسطول البحري الأميركي.

قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أكد أمس، أن اليمن لن يتراجع عن دعمه لغزة، وأن العدوان الأميركي لا علاقة له بمزاعم ضمان الملاحة الدولية التي كانت مصونة صارت بعد العدوان الأميركي في خطر، وأن اليمن لم يكن يستهدف إلا السفن المتوجّهة إلى موانئ الكيان لأهداف إنسانيّة هي ضمان دخول المساعدات الإنسانيّة إلى غزة، وأن العدوان الأميركي لا يخرج عن كونه انخراطاً أميركياً في حرب التجويع التي يخوضها الكيان ضد الشعب الفلسطيني.

وفيما صعّد العدو الإسرائيلي غاراته على الجنوب أمس، شهدت الحدود اللبنانية – السورية اشتباكات بين مجموعات من الفصائل المسلحة التابعة للنظام السوري وبين بعض العشائر البقاعية، حيث تعرّض بعض قرى البقاع الحدودية الى إطلاق قذائف مصدرها داخل الحدود السورية أصابت منازل مأهولة بالسكان، ما أدى الى سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى.

الظروف والأسباب الغامضة التي أحاطت بالحادثة التي أشعلت الاشتباكات مجدداً، واتهام النظام السوري حزب الله بالمسؤولية عن قتل عناصر سورية وتصريحات وزارة الدفاع السورية، يؤشر الى أمرٍ ما يُدبَّر للبنان، ومخطط يجري تنفيذه في إطار المشروع الأميركي – الإسرائيلي الذي يحضر للمنطقة وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء»، موضحة أن «إسرائيل» تقف خلف هذه الأحداث للعبث بالأمن الداخلي اللبناني وتشديد الحصار على حزب الله في لبنان وتهجير أهالي القرى الحدودية الشرقية مع سورية كما تقوم بالعبث بالجغرافيا السورية عبر إيقاع الشرخ بين أبناء الطائفة الدرزية في سورية، وكذلك الأمر مع المكوّن الكردي وهي المستفيد الأول مما حصل من مجازر في الساحل السوري وذلك ضمن مخطط ما يُسمّيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو الشرق الأوسط الجديد». وتضيف المصادر أن «»إسرائيل» تستغل الظروف والوقائع الجديدة في المنطقة أمنياً وعسكرياً وسياسياً وذلك بعد الحروب الأخيرة وتعتبر أنها أمام تقاطع فرص ثمينة للانقضاض على لبنان وسورية وغزة بشكل تام لا سيما في ظل وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض».

ولا يستبعد خبراء عسكريّون أن تحاول المجموعات المسلحة السورية التقدم باتجاه الحدود مع لبنان وإشغال حزب الله والعشائر وبيئة المقاومة بمواجهات عسكرية لتسهيل عمل عسكري إسرائيلي ما داخل مناطق معينة في البقاع تعتبر الخاصرة الرخوة للبنان، وذلك بهدف ضرب أهداف لحزب الله في البقاع وتشديد الحصار عليه من الجهة السورية. ويشير الخبراء لـ»البناء» الى أن المجموعات المسلحة تحاول إيجاد ذريعة لتنفيذ مخطط ما بالتنسيق مع جهات إقليمية ودولية لخدمة الأهداف العسكرية والسياسية الإسرائيلية.

وفي التفاصيل أفيد أن 4 مسلحين من ما يسمى هيئة تحرير الشام حاولوا دخول الأرضي اللبنانية في القصر ما أدى الى مقتل شخصين واصابة آخرين بعد التصدي لهم من قبل مجموعة من مسلحي العشائر، وقد نقلوا الى أحد المستشفيات في المنطقة. ولاحقاً سلم الصليب الأحمر الدولي جثث القتلى الى المسلحين عند معبر جوسيه الحدودي.

وفيما ادعت وزارة الدفاع السورية، في تصريح لقناة «الجزيرة»، بأنّ «مسلّحين من حزب الله عبروا الحدود في ريف حمص وقتلوا 3 من أفراد الجيش السوري»، نفت العلاقات الإعلامية في «حزب الله»، بـ»شكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله ‏بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية السورية»، مشددةً على ما سبق وأعلنت عنه مرارًا، بأن «لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية».‏

وأفادت معلومات عن استشهاد طفل من جراء قصف العصابات المسلحة السورية لمنطقة القصر وحوش السيد علي. كما تعرّضت أطراف الهرمل إلى قصف عنيف فيما قام الجيش اللبناني بدك مصادر إطلاق الصواريخ من الجانب السوريّ بالمدفعية.

وعلمت «البناء» من مصادر ميدانية أن الجيش اللبناني أرسل تعزيزات كبيرة الى الحدود اللبنانية – السورية ويقوم بمراقبة حركة المجموعات المسلحة.

وألقى الجيش اللبناني وفق المعلومات القبض على شخصَين اثنَين في بلدة الحلانية شرقي بعلبك يقومان بتصوير المنازل، وقد تبين بالتحقيق معهما أنهما سوريان.

وأفيد عن «حركة نزوح من بلدات لبنانية حدودية مع سورية باتجاه الهرمل إثر اشتداد وتيرة القصف»، من الجانب السوري.

وعلمت «البناء» أن اتصالات سياسية حصلت بين الحكومتين اللبنانية والسورية لتطويق التوتر، لكنها لم تنجح بوقف القصف باتجاه الأراضي اللبنانية.

وناشد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إيهاب حمادة، رئيس الجمهورية جوزاف عون والجيش اللبناني لحماية اللبنانيين في الأراضي اللبنانية الحدودية مع سورية.

وأكد حمادة، في حديث لـ»المنار»، أنه «لا توجد اشتباكات مع الجانب السوري انما اعتداءات بالقذائف على القرى اللبنانية الحدودية».

بموازاة ذلك، يواصل الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على لبنان في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شنّت طائراته، أمس، سلسلة غارات استهدفت مواطنِين في الجنوب، مخلِّفةً 3 شهداء وجريح، كما قصفت مباني ومساكن موقَّتة للمواطنين.

واستهدفت غارة صهيونية المنطقة الواقعة بين بلدتَي كونين وعيناتا، ممّا أدّى إلى ارتقاء شهيدين، وفق ما أفاد به مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة.

واستُشهد مواطن جرّاء استهداف مُسيَّرة معادية لسيارة في الحي الشرقي في بلدة ميس الجبل، حيث لاحقت المُسيَّرة الشهيد بعد تَرجُّله من السيارة، واستهدفته خارج السيارة بصاروخين.

وكان شهيد قد ارتقى وأُصيب آخر، فجر الأحد الماضي، وذلك في استهداف مُسيّرة معادية أيضًا سيارة في بلدة ياطر.

بالموازاة، استهدفت طائرات مروحيّة معادية 6 مرات بصواريخَ عددًا من الغرف الجاهزة في ساحة بلدة يارون، في حين ألقت مُحَلِّقة قنبلة صوتية قرب مواطن في يارون، من دون وقوع إصابات.

وقصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدتَيْ يارون ومارون الراس، كما أغارت مروحية معادية بصاروخين على مبنى في بلدة كفركلا، وألقت مُحَلِّقة معادية 4 قنابل صوتية على البلدة نفسها.

كما أفادت قناة «المنار»، بأنّ «الطيران المروحي الإسرائيلي أغار 6 مرات بصواريخ استهدفت عددًا من الغرف الجاهزة في ساحة بلدة يارون».

وشن العدو غارات جديدة من مروحية «أباتشي» على يارون.

وزعم جيش الاحتلال في بلاغ، مهاجمة مقر قوة الرضوان ومباني يستخدمها «حزب الله» في جنوب لبنان.

وادّعى بأن «وجود هذه البنى التحتية يشكل انتهاكاً صارخاً للتفاهمات بين «إسرائيل» ولبنان، ولن يسمح الجيش الإسرائيلي بهذا النوع من الأنشطة وسيعمل ضدها».

وقال: «سوف يهاجم الجيش الإسرائيلي المسلحين في جنوب لبنان ويعمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل».

بدورها، زعمت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، نقلًا عن مصادر، بأن إطلاق النار الذي أصاب سيارة في أفيفيم أتى بسبب جنازة أقيمت في بلدة مارون الراس في جنوب لبنان».

في المواقف، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لطائفة الموحّدين الدروز في سورية ولبنان، مؤكداً أهمية بقائهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج في البلدين.

وخلال كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة ذكرى اغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط، توجّه بري بكلمته إلى أبناء الطائفة الدرزية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية، قائلاً: «أنتم مدعوون للوقوف إلى جانب فلسطين ودعم قضيّتها العادلة، كما كان جنبلاط يفعل».

وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الذي لعبه وليد كمال جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، مشيراً إلى أنهم تمكنوا معاً من إسقاط «اتفاق 17 أيار»، مما ساهم في نقل لبنان إلى العصر العربي. وأكد أن «كمال جنبلاط خاض معركة حقيقيّة ضد التبعيّة، وكان له دور بارز في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».

بدوره، أشار النائب السابق وليد جنبلاط في كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى الى «أهمية تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي واستكمال ترسيم الحدود وإعادة إعمار الجنوب وباقي المناطق المتضررة»، داعياً «لإعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية على قواعد جديدة وترسيم الحدود براً وبحراً، وكما والتمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمها حل الدولتين والتمسك باتفاق الهدنة». وتوجّه جنبلاط لبني معروف وجبل العرب بالقول: «حافظوا على هويتكم العربية وتاريخكم النضالي في مواجهة الانتداب والاستعمار وعلى تراثكم الإسلامي واحذروا الاختراق الصهيوني الذي يريد تحويلكم الى إسفين لتقسيم سورية تحت شعار تحالف الأقليات الذي واجهه كمال جنبلاط».

وأكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في كلمة له خلال المؤتمر التنظيمي السنوي أن «احتلال «إسرائيل» لأراضٍ لبنانية جديدة والسكوت عنه دولياً واستساغته داخلياً يضع لبنان امام خطر مشروع «إسرائيل» التوسّعي الذي لم يوقفه اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701».

وشدّد باسيل على أن «القرار الوطني الحرّ هو الذي يجعلنا نعالج موضوع السلاح، أي سلاح، بحسّ سيادي مسؤول، كي تحتكر الدولة وحدها السلاح وتبسط سلطتها على اراضيها، ولكن أيضاً لتعرف الدولة كيف تستفيد من هذا السلاح لتتمكن من الدفاع عن لبنان وحمايته بقرار حرب وسلم هي تملكه. الحرب عندما تعتدي علينا «إسرائيل» وتحتل أرضنا، والسلم عندما تنسحب «إسرائيل» من أرضنا وتعطينا كل حقوقنا».

ولفت الى «اننا نتحدث عن شعب نزح اليك بسبب نظام سقط وليس لديه سبب للبقاء وليس لديه اوراق شرعية لبقائه ولا قانون لبناني او دولي يسمح له بالبقاء!! لماذا نختلف على وجوب خروجه فوراً من بلدنا؟ بوجود نظام الأسد يأتينا نازحون مئات الألوف من سوريا هرباً منه، وبسقوط نظام الأسد يأتينا نازحون بالألوف من سورية هرباً من النظام الجديد، لذا نطالب بخروج جيش النازحين السوري من لبنان». وشدد على «أننا لا نتفرّج ولا نسكت على المؤامرة الدولية التي تسمح بتوطين النازحين في لبنان، لأن قرارنا وطني حرّ».

وأكّد وزير المالية ياسين جابر، في مقابلة مع «اندبندنت عربية»، فأكد جابر أن سلاح حزب الله ليس موضع مقايضة مقابل الحصول على الدعم الدولي، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن 1701 شهد تقدماً، إذ تمّ سحب السلاح من الجنوب اللبناني، وانتشرت القوات الدولية لضمان الاستقرار، أما باقي السلاح في المناطق اللبنانية شمال الليطاني، فهذا لن يتمّ خلال أسابيع، على حد قوله.

وفي ما يخص أزمة أموال المودعين، فشدّد جابر على أن «الحكومة لن تلجأ إلى شطب الودائع، بل ستعتمد آلية منظمة لاستعادتها تدريجًا». وكشف أن «الحكومة ستعمل على تعيين حاكم جديد قبل نهاية شهر آذار الحالي، على أن يكون شخصاً له إطلالة خارجيّة وذا كفاءة وخبرة في القطاعين المالي والنقدي، وقادراً على قيادة مرحلة إصلاحية حاسمة داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي ككل».

 ====

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب