وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لـ "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" اجتماعها الدوري برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي وناقشت ، بحسب بيان، نية مجلس الوزراء العودة الى المقر الخاص لمجلس الوزراء"،   ورات انه "في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة احترام النصوص الدستورية كأساس لاستقرار النظام السياسي، نرى أن التمسك الحرفي بنص المادة 65 من الدستور  المتعلق بعقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص من دون مراعاة الظروف الراهنة يُعدّ قراراً غير مسؤولٍ يعكس انفصالاً عن الواقع المالي والاقتصادي والأمني الذي يئنّ تحت وطأته لبنان".  
اضافت:"أولاً: المخاطر المالية والاقتصادية : تكاليف التأهيل غير المبررة: إن نقل مقر جلسات مجلس الوزراء إلى بدارو يستلزم مصاريف باهظة لتأهيل المبنى وتجهيزه، في وقت تُعاني الخزينة العامة من شحّ الموارد، ويواجه المواطنون أقسى أزمات معيشية. هذه الأموال يُمكن توجيهها لسدّ احتياجات عاجلة مثل دعم القطاعات الصحية والتعليمية، أو تخفيف عبء الدعم عن الأسر الأكثر ضعفاً".  
 

تابعت:"الإضرار بالاقتصاد المحلي: إقفال المنطقة أمنياً خلال انعقاد الجلسات سيُعرّض المحلات التجارية والمؤسسات في محيط المقر لخسائر فادحة، مما يُفاقم البطالة ويُعمّق الأزمة الاقتصادية. هل يُعقل أن ندفع بقطاعٍ تجاريٍ كامل نحو الإغلاق باسم "التقيد بالدستور"؟".  
 

اضافت:"ثانياً: الثغرات الأمنية: تعريض رئيس الجمهورية للخطر: انتقال رئيس الجمهورية إلى مقرٍ غير مُجهّز أمنياً — في ظل ظروفٍ أمنيةٍ هشّة  يُشكّل تهديداً جلياً لسلامته، خاصةً مع علنية مواعيد الجلسات التي تجعل تحركاته مُتوقعة. أليس الحفاظ على أمن الرأس الأعلى للدولة أولويةً تفوق التفسير الحرفي للنصوص؟ عبء أمني إضافي: فرض إجراءات أمنية مشددة حول المقر الجديد سيستنزف موارد الأجهزة الأمنية التي تعاني أصلاً من نقص في التمويل والتدريب، في وقت تحتاج فيه إلى تركيز جهودها على مكافحة الجريمة والتهريب".  
 

تابعت:"ثالثاً: قراءة دستورية متوازنة :إن الدستور في روحه يهدف إلى ضمان استقرار الحكم وليس تعطيله. فالمادة 65 لا تُلزم الحكومة بتغيير المقر إذا كان في ذلك إضرارٌ بالمصلحة العامة، بخاصةً أن الفقرة 6 من المادة 64 تُتيح لرئيس مجلس الوزراء تحديد مكان الانعقاد بعد إطلاع رئيس الجمهورية. كما أن الممارسة التاريخية  منذ عام 1990 حتى اليوم  أثبتت أن عقد الجلسات في القصر الجمهوري أو الحكومي لم يُضعف استقلالية السلطة التنفيذية، بل حافظ على التنسيق الفعّال بين مؤسسات الدولة".  

ختمت:"يدعو التحالف إلى تبني مقاربةٍ عقلانيةٍ تُرّجح المصلحة الوطنية العليا على القراءات الجامدة للنصوص. فلبنان  الغارق في الأزمات لا يتحمّل تجاربَ جديدةً قد تزيده انقساماً وهشاشة. تطبيق الدستور يجب أن يسير يداً بيد مع تحقيق الاستقرار المالي والأمني، لا على حسابها".

===ج.س