وطنية - انعقدت أمس الأربعاء في العاصمة السويسرية، ندوة علمية حول "القانون الدولي الإنساني: الجسور إلى العدالة وتعزيز حقوق الإنسان"، نظمها معهد جنيف للقانون الدولي، من ضمن سلسلة نشاطات حقوقية في تطبيق القانون الدولي الانساني ابان النزاعات، شارك فيها من لبنان رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والاعلام العميد الدكتور علي عواد، الذي تحدث عن التاثيرات المتبادلة بين العدالة وحقوق الانسان وبناء السلم الوطني والسلام الدولي.

وقال: "يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 أبرز وثائق القانون الدولي، لكن اعتماده دون تطبيقه بقوة ملزمة سبب اهتزاز السلام في العالم لسببين: أولا بسبب التسييس والتطبيق بمكاييل عدة، وثانيا بسبب غياب الحوار في مواجهة الأزمات والنزاعات، وبالتالي يجب اعتبار "حق الحوار" في صلب حقوق الانسان وفق أحكام اعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الانساني2015".

وأوضح "خطورة التسلح الحديث في حروب العالم لاسيما اليوم في غزة وجنوب لبنان"، وقال: "ان أسلحة الروبوتات الحربية - ومنها الطائرات المسيّرة - أصبحت تشكل الوجه الأشد خطورة للحروب خصوصا لجهة ضياع مسؤوليات أطراف النزاع في استخدام أساليب وادوات الحرب ومن ثم الافلات من القصاص، اذ أن بقاء مرتكبي انتهاكات القانون الدولي دون مساءلة وعقاب هو أمر يدمرجسور العدالة والنظام الدولي لبناء السلام،هذا ما نشهده اليوم وسيتفاقم أثره الخطير غدا".

أضاف: "ان شن الحروب خارج ميثاق الأمم المتحدة أدى وسيؤدي الى فوضى عالمية في ظل عدم تطبيق أحكام تطبيق القانون الدولي الانساني خصوصا تلك المتعلقة بمسؤوليات القائد العسكري وبتقييد حق أطراف النزاع في استخدام أساليب الحرب لجهة الضمانات الاساسية للمدنيين. على المجتمع الدولي أن يواجه هذا الأمر بخطوات تنفيذية عادلة وفعّالة والا ستتفاقم حالة الانهيار الانساني الدولي وسيكون النفوذ وثروات العالم للأقوى ولو بوحشية ظالمة".

وعن النموذج اللبناني في بناء العدالة وحقوق الإنسان قال: "الدولة هي فعل انصهار بين إرادة المجتمع والمؤسسات الدستورية، والدولة الفاشلة هي التي تفشل في تشكيل هذه الارادة مما يؤدي إلى انهيارها وخسارة سيادتها. هناك علاقة شرطية وثيقة بين بناء الدولة وقدرتها على فرض العدالة وحقوق الانسان التي تتطلّب مساحة وطنية مشتركة بين مكونات المجتمع بثلاث ركائز: الدستور،ثقافة الحوار،والسلوك وفق نظام القيم. ان لبنان يحتاج الى تنفيذ خطة عمل تراكمية ذات أهداف قريبة المدى تتمحور حول ترسيخ "فكر الدولة"، وأهداف بعيدة المدى تتمحور حول بناء رأي عام وطني ضامن لجسور العدالة وحقوق الانسان عبر تنفيذ برنامج استراتيجي على مساحة كل الوطن في عشرة محاور: المواطنة،فكر الاعتدال، ثقافة الحوار ونبذ خطاب العنف،الوحدة الوطنية وحقوق الإنسان، الدستور، الهوية الوطنية، سيادة الدولة،الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، وثقافة السلام. انه باختصار: بناء المواطنة في الانسان مهما كانت صيغة نظام الدولة".

وختم عواد: "ان أهم مكامن تدمير جسور العدالة وحقوق الانسان في نظام الأمم المتحدة هو في جهازها الردعي العاجز والمكبّل، لذلك يجب تطبيق ثلاث: اعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الانساني 2015، ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الانساني. اذ إنه في ظل غياب تلك الجسور ستكون المجتمعات البشرية أمام عنف مفرط ونزاعات وحروب".

 ==== و.خ