وطنية - أعلن أمين سر لقاء "مستقلون من أجل لبنان" الدكتور رافي مادايان أن "العدوان الاسرائيلي على الجنوب يطال كل مناطقه وجميع أبنائه من مسلمين ومسيحيين، ما يستوجب الحفاظ على وحدة الصف الوطني القائمة على وحدة المصير المشترك".
وأضاف في بيان: "ان المشروع الصهيوني في طوره الحالي يستعيد سياساته التوسعية الاستعمارية المباشرة من خلال العودة الى احتلال غزة والضفة والقدس الشرقية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية"، مردفا: "أن تطبيع بعض الانظمة العربية مع اسرائيل يشجعها على تصفية القضية الفلسطينية واحتلال المزيد من الاراضي العربية ثمنا لها في حماية هذه الانظمة".
ونبه الى أن "التفكير الامني الاسرائيلي الجديد يتطلع الى السيطرة على مصادر المياه والطاقة في نهر الليطاني ونهر الاردن، ولهذا السبب تطالب حكومة العدو بخروج المقاومة من جنوب الليطاني والضفة"، مشيرا الى ان "القرار 1701 لم يحم الحدود الجنوبية من الخروقات الاسرائيلية ولم يحم المواطنين والبنى التحتية والمنازل ودور العبادة والاراضي الزراعية من اعتداءات جيش العدو، علما ان القرار الاممي المذكور يتضمن وقف الاعمال القتالية ولا يعني في مضمونه أنهاء حالة الحرب أو الانتقال الى حالة الهدنة مع اسرائيل - التي امتدت من 1949 الى 1967 - الامر الذي لا يستوجب اخلاء المقاومة المنطقة الحدودية".
ولفت مادايان الى ان "العودة الى اتفاق الهدنة يلزم العدو الاسرائيلي الانسحاب من كافة الاراضي اللبنانية المحتلة منذ 1967 وليس فقط من نقاط محددة على الخط الازرق او من خراج بلدة الماري او قسم من بلدة الغجر"، مذكرا ان "الحدود اللبنانية الجنوبية مرسمة سنة 1923 وواضحة وفق القانون الدولي، وان استمرار حالة الاحتلال يبرر استمرار حالة المقاومة في الجنوب حيث ان قوانين الامم المتحدة واتفاق الطائف وبيانات الحكومات المتعاقبة تجيز نشاط المقاومة بالتنسيق مع الجيش اللبناني دفاعا عن الامن القومي اللبناني، وبالتالي لا يحق للعدو الاسرائيلي بأي شكل من الاشكال المطالبة بانسحاب المقاومة من الحدود وأغلاق جبهة الجنوب".
وأوضح انه "لا يجوز تطبيق اجراءات او ترتيبات أمنية وفق القرارات الدولية على الجانب اللبناني من الحدود فقط وانما يجب تطبيقها بشكل تناسبي وعلى ضفتي الحدود"، شارحا أن "الخط الازرق الحدودي لا يتطابق مع خط الهدنة لعام 1949 وانه على اسرائيل الانسحاب من كافة الاراضي اللبنانية المحتلة"، وداعيا الى "دمج بنود اتفاق نيسان 1996 مع بنود اتفاق 2006 (القرار 1701 ) بعد مراجعته".
=========ر.إ
