وطنية – حاضر الوزير السابق الدكتور خالد قباني في محاضرة نظمها المركز الإسلامي - عائشة بكار عن "صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وشغور منصب رئاسة الجمهورية"، حضرها ممثل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الأمين العام للمجلس القاضي محمود مكية، الرئيس فؤاد السنيورة، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس المحاكم الشرعية السنية القاضي الدكتور الشيخ محمد عساف، ممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الأستاذ ناجي صعب، النائب فيصل الصايغ، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم، ورئيس تحرير جريدة "اللواء" صلاح سلام، رئيس المركز الإسلامي المهندس علي نور الدين عساف وأعضاء المركز، وعدد كبير من رجال القانون من قضاة ومحامين ورؤساء الجامعات والجمعيات الأهلية والفاعليات الاجتماعية والثقافية والإعلامية.

عساف

استهل اللقاء بكلمة لعساف قال فيها: "يشرفنا أن نستضيف معا شخصية متميزة يصعب علينا التعريف عنها بكلمات، نظرا لما لديها من مواصفات متعددة، فهي عرف عنها الصبر والصلابة والمواقف الجريئة. إنها معالي الدكتور خالد قباني، فهو اسم يختصر تاريخا مشرفا من النضال لم يترك ميدانا لم يخض به بجدارة، مما أعطاه من الغنى والقدرة والحرية والحصانة ما مكنه ليكون محط ثقة الجميع، وتمكن من لعب دور توفيقي ووطني مهم في السياسة في مراحل مفصلية من تاريخ لبنان وأصبح الركيزة الأساسية ومرجعا مهما يعطي إرشادات قانونية من بحر علمه لكل تفسير قانوني ودستوري".

النفي

وتحدث رئيس اللجنة الثقافية في المركز الدكتور محمد النفي عن "صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وأعطى أمثلة عن حكومات الرئيس رشيد كرامي عام ١٩٦٩، التي أقرت مشروع الموازنة، وعنكومة الرئيس سليم الحص عام ١٩٧٩، التي أقرت عددا من مشاريع القوانين المستعجلة، وعن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام ٢٠١٣، التي شكلت لجنة الأشراف على الانتخابات".

ثم قدم نبذة عن المحاضر.

قباني

ثم حاضر قباني عن "صلاحيات الحكومة المستقيلة ووضعها القانوني والدستوري في حالتي انتخاب رئيس الجمهورية أو حصول شغور في منصب رئاسة الدولة".

وتحدث عن "المواد الدستورية المتعلقة بهذا الموضوع، لا سيما المادة ٦٢ من الدستور الواضحة والجلية في تصريحها، إذ تقول: في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء".

أضاف: "في هذه الحال، يمارس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة ووفقا لنظامه أو في طريقة التصويت على القرارات أو في التوقيع عليها، ويترتب على ذلك النتائج القانونية والدستورية الآتية:

أ – إن الشروع في انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية إعمالا لنص المادة 73 من الدستور، ومن  دون تأخير، ومنعا لحصول أي شغور في منصب الرئاسة، يشكل أولوية على أي عمل آخر.

ب – إن خلو سدة الرئاسة بسبب عدم انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية، أو لأي سبب آخر، يضع بين يدي المجلس النيابي صلاحية وواجب ملء هذا الشغور فورا وبحكم الدستور.

ج – ان مجلس النواب يمارس هذه الصلاحية بمعزل عن أي سلطة دستورية أخرى، ويستقل بممارستها من دون تدخل وبالاستقلال عن أي سلطة أخرى.

د – لا يتأثر هذا الانتخاب بالوضعية القانونية للحكومة القائمة، سواء كانت مكتملة الكيان القانوني والدستوري وحائزة على ثقة مجلس النواب، أو كانت حكومة مستقيلة أو معتبرة مستقيلة، أي حكومة تصريف الأعمال.

هـ - تبقى الحكومة قائمة بتصريف الأعمال إن كانت مستقيلة او معتبرة كذلك، وتمارس صلاحياتها بالحد الأدنى لتصريف الأعمال، بما في ذلك ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وفي إطار ونطاق مفهوم ومضمون تصريف الأعمال.

و – إن شغور منصب رئاسة الدولة، أثناء قيام الحكومة بتصريف الأعمال لا يغير من طبيعتها القانونية ولامن مهامها، لأن انتخاب رئيس الجمهورية وبدء ولايته، يجعل الحكومة، في ما لو كان كيانها القانوني والدستوري مكتملا، حكومة مستقيلة حكما، بما يحولها إلى حكومة تصريف أعمال.

ز – إنّ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية من دون انتخاب يضع حدا لولايته بحكم الدستور ويفقد صفته كرئيس للجمهورية، وتنتقل صلاحياته وكالة إلى الحكومة حكما عملا بالمادة 62 من الدستور. ولم يسبق لأي رئيس جمهورية أن استمر في ممارسة مهامه الرئاسية تحت أي ظرف كان مع انتهاء ولايته وعدم انتخاب بديل عنه، مع تكرار السوابق لهذه الحال: انتهاء ولاية الرؤساء فرنجية وسليمان ولحود، لأنّ ذلك يشكل مخالفة صارخة للدستور ويعرضه للمساءلة، فضلا عن أن ذلك من شأنه أن يدخل البلاد في المجهول".

وتابع: "إذا تمعنا بالمبادىء والأسس الدستورية التي يقوم عليها بنيان الوطن ومناعته، نستطيع أن نتبين بوضوح مدى تأثير غياب رئيس الجمهورية عن هذا الموقع الأساسي في هيكلية الدولة، أو حدوث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية، والخلل الذي يصيب البلاد والضياع الذي ينتاب الحكم، باعتباره يجسد وحدة البلاد بكاملها".

وأردف: "عندما نخسر المرجعية الأساسية التي تسهر على احترام الدستور وتصون العيش المشترك، تحل محلها الفوضى في الحياة السياسية، ويكون لكل دستوره وقوانينه الفاعلة، حيث تتحكم موازين القوى الداخلية في إدارة البلاد التي تتحكم بها موازين القوى الخارجية، فما بالك بوحدة الشعب وما بالك بسير عمل مؤسسات الدولة".

وقال: "إنها أزمة خطيرة يعيشها اللبنانيون، تقض مضاجعهم وتزرع القلق والخوف والشك في قلوبهم وعقولهم، أزمة ثقة ضمير، أزمة حكم، أزمة ثقافة سياسية ودستورية، أزمة احترام للدستور والقوانين، نعيش أزمة وطنية أوصلت البلاد إلى حال تعطيل كامل، فالدستور معطل، والمؤسسات الدستورية معطلة، والضمير الوطني معطل، والاقتصاد مشلول، والفقر والبطالة والبؤس والاحباط تفتك بالناس، والبلاد تتهاوى، والمبادرات لا تصل الى حل، بل هي في حال مواجهة، ومعضلة انتخاب رئيس الجمهورية سائرة إلى التعقيد والتأزم".

أضاف: "مع هذا المشهد المأسوي، يبقى العناد متحكما بالمواقف، وموقع رئاسة الجمهورية أسير الأمزجة والأنانيات والمصالح، ويبقى السؤال الكبير مطروحا: إلى أي مصير يتجه لبنان؟".

وفي الختام، كان حوار بين قباني والحضور.

================ ن.ح