وطنية – كتبت صحيفة الديار تقول: بقي يومان ضاغطان لتظهير كل اللوائح الانتخابية في كل الدوائر في لبنان حيث تتحضر كل الاحزاب والقوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية على اساس انها «مصيرية». والى جانب الضغط الانتخابي، يبرز مجددا ان كلفة الانهيار المالي لا يزال المواطن اللبناني وحده يدفع ثمنها في حين ان المسؤولين لا يراعون مآسي هذا الشعب المسكين الذي يعيش الامرين. وبالفعل، ان الاشهر المقبلة ستكون صعبة بما ان وزير الاقتصاد قال علنا ان لبنان مقبل على ازمة طحين وفي حال تمكنا من استيراد القمح من الهند فسيباع اغلى من السابق نتيجة ارتفاع كلفة النقل. اضف على ذلك، ان وزير الاتصالات «بشر» الناس بزيادة التعرفة الشهر المقبل وكأن الناس يعيشون في نعيم وفي ازدهار وبحبوحة.

ومع بدء شهر رمضان المبارك، يعاني المواطن من ارتفاع غير مسبوق للاسعار حيث فئة قليلة باتت قادرة على تأمين حاجات غذائية اساسية في حين ان الفقر يزداد والجوع ايضا والحلول بطيئة لازمة لبنان. فمتى ستصدر الدولة اللبنانية قرارا واحدا لا يرخي بظلاله على المواطن؟ او بالاحرى متى تعلن قرارا يداوي جروح الشعب اللبناني؟

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

بداية، كشفت مصادر حكومية للديار ان المفاوضات بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي يتقدم بشكل جيد وايجابي حيث يجتمعون يوميا لمناقشة كل الملاحظات التي يضعها الصندوق من جهة ولتوضيح المسائل التي تتماشى مع طبيعة الامور في لبنان من جهة اخرى، بما انه ليس هناك قانون كابيتال كونترول عام يطبق على كل البلدان. واشارت المصادر الى ان وفد الصندوق المؤلف من 10 اشخاص قدم اقتراحات مكتوبة وستناقش الاسبوع المقبل معربة عن املها في التوقيع على اتفاق قريب جدا. واضافت ان هناك تقاربا في وجهات النظر حول المسائل المهمة ولا خلاف جوهريا في خطة التعافي الاقتصادي للبنان.

وتابعت المصادر الحكومية انه تم دراسة ونقاش التعديلات التي اقترحت في لجان مجلس النواب حول الكابيتال كونترول من بينها تشكيل اللجنة والاستثناءات وتحديد المعايير لان الاوضاع اذا تغيرت فحتما يجب تغيير ايضا الارقام والجميع يعلم ان العمل في هذا الشأن يأخذ وقتا طويلا في مجلس النواب. اولا حول تأليف اللجنة، كان الاقتراح ان يكون الاعضاء هم رئيس مجلس الوزراء او من ينوب عنه وحاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد ووزير المالية انما لاحقا عدل هذا الاقتراح ليصار ان اعضاء اللجنة هم حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، خبيرين اقتصاديين وقاضي رفيع المستوى. اضف على ذلك، حصل نقاش في اللجنة النيابية حول مدة القانون وكم من الوقت يبقى الكابيتال كونترول ساري المفعول حيث ان قانون الكابيتال كونترول معروف بالقانون «المؤقت» لتقييد التحويلات المصرفية والنقدية والهدف من ذلك الحفاظ على ما تبقى من العملات الاجنبية في لبنان. واشارت المصادر الحكومية ان البعض قال انه يجب ان تكون المدة لهذا القانون خمس سنوات قابلة للتمديد ولكن اللجنة النيابية لم توافق على وضع السلطة التنفيذية هذا الاجراء معتبرة ان هذا شأن السلطة التشريعية. وبعد هذا النقاش، اجتمع الوفد اللبناني مع وفد صندوق النقد الدولي الذي قال ان الامر ليس ملزما حول وضع مدة معينة لقانون الكابيتال كونترول بل يجب ان يكون مرتبطا بمؤشر ميزان المدفوعات الذي هو سلبي الان. واذا اصبح ميزان المدفوعات ايجابيا عندها تلقائيا ترفع القيود التي وضعت نتيجة الكابيتال كونترول.

نادر: لا يجب ان يطبق الكابيتال الكونترول على السيولة التي تحرك الاقتصاد

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر للديار ان قانون الكابيتال كونترول لا بد منه وهو مسألة ضرورية الا انه اعتبر انه اتى متاخرا جدا حيث كان يجب ان يحصل في بداية الازمة. ولفت الى انه خرج من البلاد اموال بقيمة 19 مليار دولار فضلا ان الاحتياطي الالزامي كان 33 مليار دولار والان 11 مليار دولار لانه صرف لدعم السلع والمحروقات والادوية. وهنا رأى نادر ان 33 مليار دولار من الاحتياطي الالزامي كان يمكنها ان تحل الازمة المالية الحادة في البداية مشيرا الى ان مصر كانت تملك 5 مليارات دولار من الاحتياطي الالزامي ولذلك لجأت الى طلب قرض من صندوق النقد الدولي. وتابع نادر ان 33 مليار دولار هو مبلغ مالي اكبر من المساعدة التي سيتلاقها لبنان من صندوق النقد الدولي ومن اي دول اوروبية.

واضاف الخبير الاقتصادي ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني كشفت ان 11 مليار دولار حولت من المصارف اللبنانية الى الخارج الى جانب تحويل شخصيات اموالها ايضا الى الخارج ولكن باستنسابية موضحا في الوقت ذاته انه لا يقول انه ممنوع تحويل اموالهم انما كان يجب ان يتم بمساواة بين جميع الناس او وضع الكابيتال كونترول آنذاك.

وفي سياق متصل، دعا نادر ان يطبق الكابيتال كونترول على الاحتياطي الالزامي الذي وصل الى 11 مليار دولار وليس على السيولة المتبقية لتحريك ما تبقى من اقتصاد لبنان. ودعا ان لا يطال الكابيتال كونترول المستوردين والمصدرين وليس على من يملك سيولة قليلة للحصول حاجات انسانية تؤدي الى نشاط اقتصادي بحد أدنى. وأشار الى ان كل هذه القيود على الانتاج والصناعة وغيرها وعلى السحوبات النقدية «ستقتل» الانتاج وستزيد نسبة البطالة وهذا سيدفع الى اقفال الشركات والمنتجين سيكونون في وضع صعب. وأعطى مثالا على ذلك ان هناك معامل اقفلت في لبنان وفتحت في مصر وتركيا بعد ان اصبحت القيود كثيرة وضاغطة معربا عن اسفه ان هذه القيود ستأخذ الاقتصاد الى اقتصاد موازي اي السوق السوداء.

الانتخابات النيابية: معركة مصيرية دائرة صيدا - جزين

تعد المعركة الانتخابية في دائرة صيدا - جزين كاختبار فعلي لحجم التاثير للقوى السياسية خاصة انها تاتي بعد اخفاقات سياسية ومعيشية ومالية ولذلك التكهن بنتائجها النهائية صعب.

جزينيا، يتمتع النائب زياد اسود بشعبية كبيرة ولكن على امتداد صيدا يحظى المرشح امل بو زيد بوضع قوي الى ان هناك تسويقا اكثر له من قبل رئيس التيار الوطني الحر. ولكن المرشحين اسود وبو زيد اقاما تحالفا انتخابيا ضعيفا حيث تحالفا مع عبدالله بعاصيري في صيدا الذي هو ممثل التيار الوطني الحر في هذه المدينة ولكنه ليس مرشحا قويا وبالكاد احد يعرفه. وهذا الترشيح تكتيكي لاستكمال اللائحة في تحالف جزين- صيدا.

والتيار الوطني الحر وتحديدا امل بو زيد وجد امامه طريقا مسدودا لناحية تحالف انتخابي يحسب له ويكون قويا في لائحته على عكس ما حصل في عام 2018 . حيث ان التيار تحالف مع الجماعة الاسلامية وعبد الرحمن البزري وهما طرفان وازنان في صيدا. اليوم البزري متحالف مع النائب اسامة سعد بلائحة كاملة بخمس اعضاء أي مارونيين وكاثوليكي وسنيين. وهذه اللائحة لها مصلحة بان ينجح المرشحان السنيان والمستفيد الاكثر من هذا التحالف هو اسامة سعد لان وضعه الانتخابي مريح .

في المقابل، اللائحة التي تضم ابراهيم عازار ونبيل الزعتري تعد قوية مع ابقاء المقعد الماروني فارغا فيما جوزف سكاف ترشح ضمن هذه اللائحة للمقعد الكاثوليكي.

وفي هذه الدائرة تبرز تعقيدات سياسية عدة ومعظم القوى السياسية متشعبة ويزيد هذه التعقيدات دخول امل وحزب الله بما يخص الناخب الشيعي علما ان لا مرشح شيعيا في دائرة صيدا - جزين.

من جهتها، لم تترشح بهية الحريري بسبب اعتكاف سعد الحريري وانسجاما مع قراره ولكن على الارض تعمل للانتخابات وقد تميزت بالتصدي للاعضاء المنتسبين لتيار المستقبل والذين يريدون الدخول الى البرلمان مخالفين قرار تيار المستقبل. و مع بروز اثنين من المقربين لها والذين اعلنوا ترشحهم بالتحالف مع القوات اللبنانية وهما حسن شمس الدين ويوسف النقيب اكثر المقربين لرفيق الحريري. وهنا رفضت بهية الحريري اعطاء البركة لهم خاصة ان «النقزة من القوات في صيدا» كبيرة اضافة ان معلومات تقول ان النقيب مرتبط برئيس الحكومة السابق فؤاد سنيورة. ومن المعلوم ان هناك شبه قطيعة بين بهية الحريري وفؤاد النسيورة. وفي حساباتها الانتخابية، يبرز لدى النائب بهية الحريري مصلحة حقيقية باظهار ان الانتخابات النيابية هزيلة من خلال خفض نسبة الاقتراع والاحجام لجمهور المستقبل عن المشاركة. وتجد الاشارة الى انه منذ 1992 والتي هي اول انتخابات بعد اتفاق الطائف خرجت عائلة بزري من الانتخابات بعد اتفاق الطائف حيث قبل الطائف كان هناك مقعد سني واحد يتنافس عليه معروف سعد ونزيه البزري تاريخيا.

وبالنسبة لبهية الحريري لا مصلحة لها بنجاح عبد الرحمن بزري لانه يقال ان آل الحريري هم من اقفلوا هذا البيت السياسي وفقا لمصادر وزارية منذ 1992 الى يومنا هذا.

دائرة البقاع الغربي

الى ذلك، علمت الديار انه التحالف بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي لم يشمل البقاع الغربي حيث هناك خلاف في راشيا والامور لم تحل بينهما حتى اللحظة. وفي التفاصيل، يتمنى المرشح السني محمد القرعاوي على الحزب الاشتراكي عدم انضمام القوات الى اللائحة في ظل فيتو تيار المستقبل عليها الامر الذي قد يسبب خسارة الاصوات السنية وفقا لاوساط سياسية.

وفي الدائرة ذاتها، يحظى ايلي الفرزلي بشعبية كبيرة في الاوساط السنية والشيعية والدرزية والمسيحية وهو مرشح على لائحة الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر في البقاع الغربي ومعه المرشحان حسن مراد وطارق داوود المعارض لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وأكدت مصادر مطلعة ان الرئيس بري متمسك بالفرزلي حيث قال بالحرف الواحد: «قبلان قبلان وايلي الفرزلي داخل اللائحة سويا او خارجها سويا». كما رفض بري اعطاء اصوات تفضيلية شيعية للمرشح الدرزي طارق الداوود لتعزيز موقع ايلي الفرزلي. واشارت هذه المصادر الى ان هذا القرار ابلغه بري للنائب طلال ارسلان.

 علاوة على ذلك، وعد الثنائي الشيعي ايلي الفرزلي باعطائه اصوات تفضيلية وضمان نجاحه فضلا انه يتمتع بقاعدة شعبية في الاوساط السنية.

دائرة الشوف - عاليه

وفي هذه الدائرة، كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى للديار ان النائب طلال ارسلان والوزيرين السابقين وئام وهاب وناجي البستاني ابلغوا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل انهم في حال نجاحهم لن ينضموا الى كتلة التغيير والاصلاح بل سيكونوا حلفاء للوطني الحر. وهذا ما اثار غضب باسيل لكن الاخير لا يستطيع تشكيل لائحة ثالثة لافتقاره لمرشحين دروز اقوياء.

وفي الوقت ذاته، افادت هذه المصادر ان جبران باسيل ابلغ ارسلان ووهاب بانه سيعطيهم الجواب النهائي امس طالبا مهلة اضافية للاجتماع مع النائب الحالي فريد البستاني الذي يعارض الترشح على اللائحة ذاتها مع ناجي البستاني لان من شأن ذلك ان يشتت الاصوات بين المرشحين. على كل حال ستعلن لائحة ارسلان ووهاب اليوم.

اما المرشح الماروني القوي في قضاء الشوف فهو جورج عدوان وهو المرشح الذي يشكل القاسم المشترك بين تحالف القوات والاشتراكي وهو في طليعة الناجحين في هذا القضاء. ويذكر ان النائب عدوان هو الوحيد بين كل النواب الذي تجمعت الناس حوله في الذكرى السنوية الاليمة لانفجار مرفأ بيروت نظرا لخطه السيادي في حين ان النواب الاخرين يتعرضون للطرد او للشتائم اذا تواجدوا في اماكن عامة.

القوات اللبنانية: نردد مع المفتي دريان «لبنان اولا»

بدورها، اوضحت مصادر القوات اللبنانية ان حزبها يتعاطى مع الاستحقاق النيابي بكل رصانة ومسؤولية وطنية، وانه فرصة للتغيير امام الناس ويجب الاستفادة منها لانها لا تأتي الا كل اربع سنوات. واضافت ان القوات تطمح بالحفاظ على عدد النواب التي حصلت عليه في انتخابات 2018 وان تحصل على المزيد في 15 ايار 2022. ولانتزاع الاكثرية النيابية، اكدت المصادر القواتية انه يجب على كل مكون سيادي اذا كان مستقلا او حزبيا ان يتعامل مع الانتخابات بالجدية المطلوبة وبتوعية الرأي العام ان البلد لا يحتمل المزيد من النزف والانهيار عندها ستصل الاكثرية المطلوبة لهذه المرحلة حيث تضع حدا للانهيار وتنقل لبنان من الجهنم الذي هو فيه الان الى بر الامان. وفي الوقت ذاته، اوضحت القوات ان الناس في نهاية المطاف هم من سيحددون حجم القوات اللبنانية والفرقاء الاخرين. من هنا، تعول القوات على خيار الناس في انتقاء ممثلين لها يديرون مرافق الدولة بكل ضمير وشفافية لان الشعب اللبناني هو من رأى بأم العين ماذا حل بوضعه المالي والاقتصادي والمعيشي بوجود السلطة الحالية.

====