وطنية - نظمت كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية "اليوم السنوي للاقتصاد" تحت عنوان "الاقتصاد اللبناني 2025: وعود النهوض وإعادة الإعمار" وذلك بحضور النائب وضاح الصادق، رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمّار حوري، امين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، عميد كلية إدارة الاعمال البروفيسور محمد عبد العظيم أبو النجا، وحشد من الاقتصاديين والاكاديميين والمهتمين.

بداية مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة، ثم بدأ المؤتمر الذي توزع على جلستين، الجلسة الأولى تناولت مسألة " الإصلاحات الاقتصادية والتعديلات الهيكلية" وقد شارك فيها كل من وزير الاقتصاد السابق الدكتور آلان حكيم، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية البروفيسورعلي فقيه و مساعدة عميد كلية إدارة الأعمال ورئيسة قسم الاقتصاد في جامعة بيروت العربية البروفيسور هنادي طاهر، وقد ادار الجلسة أمين سر تجمع صناعيي المتن الشمالي والمحاضر الجامعي الدكتور طالب سعد.

تناول المحاضرون موضوع الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاقتصاد اللبناني منذ عام 2019، وان" العام 2025 عام مفصلي يحمل وعوداً بالتعافي التدريجي كما ان هناك جملة من القوانين الإصلاحية التي يجري دراستها حالياً منها قوانين لإعادة هيكلة المصارف لتسهيل التفاهم مع صندوق النقد الدولي" ،وفق بيان عن الجامعة.

كما أكد المحاضرون" ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص والاعتماد على التحول الرقمي لتطوير اقتصاد لبنان، هذه هي خطوة لنقل الثقة من القطاع الخاص بالقطاع العام عبر شراكة فعالة تشكل رافعة أساسية لدفع عجلة النمو ".  

أما الجلسة الثانية فتناولت مسألة "السياسة النقدية اللبنانية ومستقبل المصارف" حيث ادارها الإعلامي باسل الخطيب، وشارك فيها كل من البروفيسور مارون خاطر من جامعة القديس يوسف، المحامي الدكتور باسكال ضاهر أستاذ القانون المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية والدكتورة رافيا خليل رئيس قسم الشركات في بنك   SGBL.  

وصف المحاضرون الأزمة اللبنانية الراهنة "أزمة انحرافات قانونية غير نظامية ومفتعلة، لأنها حصلت بسبب ارتكاب جملة أخطاء ومخالفات جسيمة، بمشاركة من القطاع المصرفي،  وأول الخطوات بالاتجاه الصحيح هو إعلان أن الودائع ستعود لأصحابها وأن دولة القانون ستنطلق وأن القضاء سيقوم بمهامه."

وفي نهاية المؤتمر، وعد الاقتصاديون بمتابعة المشاكل التي طرحت لرفعها الى الجهات العليا المختصة .

 ========