وطنية - اعتبر رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، في بيان، أنه لا يجوز تعديل او الغاء في قوانين لاحقة كما في قانون الايجارات غير السكنية 1/2025 وهو استثنائي، النصوص النافذة السابقة والضامنة لهذه الحقوق الاساسية في حق الملكية والتعويض عند استرداد املاك خاصة وشرط المنفعة العامة استناداً الى المادة 15 من الدستور وللقانون 11/67 وهو قانون اساسي ووضعي، وبالتالي لا يمكن المبالغة في الزيادات تصل الى 8% من القيمة البيعية للمأجور ولا إلغاء التعويضات او إنقاص الضمانات المعطاة بقانون خاص لمستأجري الاماكن غير السكنية المكرّسة بالقانون 11/67،
يراجع: ... وبما أنه عندما يسنّ المشترع قانوناً يتناول الحقوق والحريات الأساسية فلا يسعه أن يعدّل أو يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه لهذه الحريات والحقوق دون أن يحلّ محلها نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعلية وضمانة، وبالتالي فإنه لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق أو حرية اساسية سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها أو بإحلال ضمانات محلها أقل قوة وفاعلية
(قرار المجلس الدستوري رقم 1/99 تاريخ 23/11/1999). 
أضاف: "لا يمكن الغاء الملكية الخاصة ووضع حد لها بمرور مهلة سنتين او اربعة كما جاء في المادة 3 وما يليها من قانون الايجارات غير السكنية 1/2025، ولا يمكن لقانون الايجارات وهو قانون استثنائي ان يلغي الضمانات المعطاة للتجار واصحاب المهن وضمن انتقالها الى ورثتهم كونها استثمارات بملايين والاف الدولارات، فمنهم من باع اراض لشراء المؤسسات والمكاتب والمحلات، ومنهم من خرجت بنصيبه نتيجة القسمة الارثية مقابل شرائها او مقابل بيع عقارات، ومنهم من اشتراها بالمزاد العلني بأكثر من ثمنها، ومنهم من وضعوا كل جنى عمرهم في هذه المؤسسات، فلا يمكن نزع الحماية المعطاة في القانون 11/67 ولا تقليص هذه الضمات وبترها لوضع اليد على املاك خاصة المؤسسات ملايين الدولارات تحت ستار قانون الايجارات، وتعتبر سرقة العصر،
يراجع: وبما انه اذا كان يعود للمشرع أن يلغي قانوناً نافذاً أوأن يعدل في أحكام هذا القانون دون أن يشكل ذلك مخالفة للدستور أو أن يقع هذا العمل تحت رقابة المجلس الدستوري إلا أن الأمر يختلف عندما يمس ذلك حرية أو حقاً من الحقوق ذات القيمة الدستورية ( قرار المجلس الدستوري رقم 1/2000 تاريخ 1/2/2000). وبما أنه عندما يسنّ المشترع قانوناً يتناول الحقوق والحريات الأساسية فلا يسعه أن يعدّل أو يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحريات والحقوق دون أن يحلّ محلها نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعلية وضمانة، وبالتالي فإنه لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق أو حرية اساسية سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها أو بإحلال ضمانات محلها أقل قوة وفاعلية (قرار المجلس الدستوري رقم 1/99 تاريخ 23/11/1999).
المجلس الدستوري رقم 5/2000 تاريخ 27/6/2000
تابع: "ونرى ان شركة سوليدر على سبيل المثال عند وضع اليد على الممتلكات في الوسط التجاري احترمت قانون المؤسسة التجارية وعوّضت على اصحاب المؤسسات والمهن الحرة والحرفية استناداً الى القانون 11/67 وللالتزامات والاتفاقات الرضائية الحاصلة مع التجار واصحاب المهن والحرف، وهذا حق طبيعي ووضعي كفله الدستور ايضاً في المادة 15 منه والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والاتفاقات الدولية، وبالتالي، ان قانون الايجارات غير السكنية بمواده كافة خالف قانون 11/67 الاساسي بأن أضعف ومنع التنازل عن المؤسسة وانهاها، تمهيداً لاقفال المؤسسة عملياً وانهائها بموقعها وحق الايجار المرتبط بها والتي ارتبط بها زبائنه وسمعته، وبالمقابل لا يتمنع اصحاب المؤسسات عن فرض اية زيادات قانونية ودستورية، وان رقابة المجلس الدستوري وان كانت لا تطال الارقام والزيادات، الا انها تتدخل للتقدير في ما اذا كانت تشكل غطاء لوضع اليد على الملكية بطريقة غير قانونية وتعسفية لضرب حق الملكية المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، بخاصة ان المشرع فرض زيادات 16% على المستأجرين الطبيعيين او المعنويين كما جاء في المادة 12 من قانون الايجارات حيث تضاعف البدلات اذا كانت ايراداتهم تفوق 10 اضعاف بدل المثل الذي يشغلونه، ومن ضمنها الدولة المستأجرة مئات المدارس والجامعات والمخافر والبلديات والوزارات والمؤسسات العامة والفصائل، مما يجعلها في حالة عجز عن الدفع، وتشكل ضريبة وفرض مبالغ مالية غير مستحقة، بحيث يمكن شراء المباني المستأجرة في هذه الزيادات الي فرضت عليهم على اربع سنوات، وتضرب حماية الملكية الشخصية للمؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 من الدستور وتعرقل استمرارية المرافق العامة وهو مبدأ ذو قيمة دستورية، ويعرض الدولة والمجتمع الاقتصادي الى الانهيار ويتوجب ابطال القانون برمته وارجاعه الى المجلس النيابي لاعادة دراسته برمته من جديد، وتحديد زيادات تتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي والامني للبلاد بعد الانهيار المالي للعملة وحجز اموال المودعين في المصارف".

 ====== و.خ