وطنية - اقامت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، حلقة حوارية حول "المعيار الدولي أيزو 37001 كأداة لمكافحة الفساد"، في المعهد العالي للأعمال، تحدثت فيها الخبيرة في تدقيق نظامي الجودة "أيزو 37001 و19600" عضو نقابة المحامين في باريس المحامية ساندرين ريتشارد.

ريتشارد
بداية، عرض رئيس الجمعية بدري معوشي اهداف الحلقة، ثم تحدثت ريتشارد، فلفتت الى ان "العديد من الدول الناشئة تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وغالبا ما تقع الشركات الساعية الى الإستثمار تحت قبضة قوانين مكافحة الفساد العابرة للقارات، لذلك تحول معيار ايزو 37001 الى وسيلة وقاية من اجل مكافحة الفساد".

وشرحت ريتشارد "سبل منع الجرائم المتعلقة بالفساد في المؤسسات والشركات"، مشيرة الى "وضع خريطة مفصلة عن المخاطر التي يمكن ان تصيب الشركات المتأتية من الزبائن او من الموردين، اضافة الى وضع ادوات للوقاية ولمكافحة الفساد للمؤسسات العامة والخاصة".

واعلنت ان "معيار ايزو 37001 هو المعيار الوحيد لمكافحة الفساد والرشوة"، ورأت ان "مكافحة الفساد تحولت الى وسيلة للحرب الإقتصادية". وقالت: "تساءلت دوما كيف يمكنني ان اساعد لبنان، خصوصا ان العلة فيه تكمن في الفساد الممنهج الذي لا يمكن مقارنته مع اي من الدول، وانا احاول ان انبه الأجيال الطالعة الى تأثيره على المستوى الإقتصادي والسياسي".

واعتبرت أن "الفساد اصبح مقوننا نوعا ما. ففي لبنان الكثير من القوانين لمكافحة الفساد لكنها لا تطبق"، موضحة ان "القوانين اصبحت اليوم عابرة للحدود والدول، خصوصا القوانين الأميركية، ولم يعد بالامكان اليوم القول بأن هذه شركة لبنانية تخضع للقانون اللبناني ولن تكون عرضة للعقوبات الأميركية، فاستعمال الدولار من قبل معظم الشركات اللبنانية تجعلها عرضة للمساءلة وللعقوبات وفقا للقوانين الأميركية. ومن المهم للشركات في لبنان ان تحصل على معيار الإيزو 37001 لحماية نفسها، وعليها ان تنطلق من الأسس التالية: الشفافية، التدقيق الداخلي والخارجي والمواءمة مع قواعد مكافحة الفساد، ومن الأفضل ان يتم العمل على اقسام التوريد واقسام المتعلقة بالمشتريات"، معتبرة ان "الحرب لم تعد الان عسكرية انما اقتصادية تتم من خلال العقوبات الإقتصادية".

وقالت: "الوضع الإقتصادي في لبنان سيء، لكن الحكومة تعمل لارساء الشفافية ومكافحة الفساد، وهناك قوانين اقرت يجب وضعها موضع التنفيذ، كما يتوجب على القطاع الخاص القيام بمجهود كبير من اجل دفع عملية مكافحة الفساد لأسباب اقتصادية وأسباب تعود الى رفاه اللبنانيين، لأنه من دون ذلك ستكون الشركات اللبنانية عرضة للعقوبات الأميركية". ولفتت الى ان "رفع السرية المصرفية هي من ضمن الشروط الواردة في مؤتمر سيدر".



======ماري خوري/ماري ع.شلهوب