وطنية - لفت "ائتلاف استقلال القضاء من اجل لبنان"، في بيان، الى ان "لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل ستنظران اليوم في مقترح قانون لوضع القيود والضوابط على الودائع أعده فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ورغم أن كلا من لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل كانتا وضعتا صيغة مختلفة لاقتراح مماثل، بدا أن ثمة تفاهما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة على امرار هذا المقترح، وأعلن عن انعقاد جلسة تشريعية في تاريخ 7/12/2021، مع التلويح بتوجه الى ادراج هذا الاقتراح على جدول أعمالها في حال النجاح في إنجازه". 
 
وأضاف: "استباقا لإقرار هذا المقترح، يهمنا إبداء الآتي: "إنه مقترح كابيتال كونترول زائف ما دام يأتي مثل مجمل الاقتراحات السابقة متأخرا ودائما بمعزل عن أي خطة أو رؤية إصلاحية مالية أو اقتصادية تشمل إعادة توازن ميزان المدفوعات وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي وإعادة الانتظام الى الحياة المالية في لبنان.عدا عن أنه ليس مبنيا على قواعد ومعايير عادلة وشفافة، فإنه لا يلحظ عمليات المصارف واستثماراتها ضمن القيود المفروضة، وبالتالي لا يضع حدا لمزيد من تسرب العملات الأجنبية إلى الخارج، لا بل على العكس، قد يتسبب على الأرجح باستنزاف متفاقم لما تبقى من عملات أجنبية وتضخم مفرط وتدهور حتمي ومتزايد للعملة الوطنية. كما أنه لم يأخذ في الاعتبار ضرورة معالجة إشكاليات تنظيم الاستيراد والمدفوعات إلى الخارج وتنشيط الاقتصاد ونموه بشكل يأخذ في الحسبان حجم الاحتياط المتوافر بالعملات الأجنبية، من جهة، والحاجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، من جهة أخرى".
 
وذكر بـ"بخفض سيولة النقد الأجنبي للمصرف المركزي بمقدار 10 مليارات دولار في غضون عامين، في حين أن الاقتصاد كان في تلك الفترة ولا يزال بأمس الحاجة إلى أفضل إدارة لموارد النقد الأجنبي المتبقية". 
 
ورأى ان المقترح "يشرع الممارسات الحاصلة في تقييد حقوق المودعين بمعزل عن أي مسوغ قانوني وبمعزل عن أي دراسات مالية واقتصادية، وهي الممارسات التي تؤدي عمليا إلى تحميل المودعين القسم الأكبر من الخسارة بفعل عمليات "قص شعر" 
(هيركات) مقنعة في مقابل تحرير المصارف من أي مسؤولية خلافا لمبادئ دستورية واضحة أهمها العدالة الاجتماعية والمساواة وتقييد الحق في الملكية خلافا لمبدأي التناسب والضرورة". 
 
وعدد "أهم الممارسات التي يستعيدها المقترح: - تجريد المودع من أي حق مكتسب بسحب مبالغ مالية أو بإجراء حوالات للخارج من حسابه المصرفي "القديم" بالعملة الأجنبية، فضلا عن حرمان أي مودع له حساب في الخارج أو حساب "جديد" إمكان إجراء الحوالة. ومؤدى ذلك هو حرمان المودعين أرصدتهم بالعملة الأجنبية المعتمدة (lilarification) أساسا من دون أي ضمان لسعر صرفها بما يوازي قيمتها الفعلية وفي غياب أي ضمانات لجهة توحيد سعر الصرف أو الحد من تدهوره.
 
- منح مصرف لبنان سلطة شبه استنسابية في ما يتصل بحدود وشروط سحب المبالغ من المصارف أو الموافقة على إجراء تحويلات إلى الخارج، ضمن لائحة استثناءات اعتباطية ذكر المقترح أنها وردت على سبيل المثال وليس الحصر وفي غياب تام لأي من آليات الشفافية والمحاسبة، مع ما يستتبعه ذلك من غبن وتمييز. وبالتالي، كان يقتضي الشروع مقدما في إعادة تنظيم المصرف المركزي بجميع هيئاته وفصل السلطات ومعالجة تضارب المصالح قبل إقرار هذا القانون.
 
- تجريد الحكومة من أي صلاحية، ما عدا ما يتصل بتمديد مدة العمل بالقانون أو تقصيرها، في حين أنه يعود اليها تحديد الاستثناءات من القيود المفروضة على تحركات رأس المال، وفقا للمصالح الاستراتيجية الوطنية بناء على رؤية القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية التي يجب الحفاظ عليها.
 
- اعتماد الإبهام بما يترك العديد من النقاط الأساسية مشرعة على التأويل مثل سقف السحوبات والاستثناءات وسواهما. والنتيجة الأكثر احتمالا ستكون المزيد من التدفقات الخارجية للعملات الأجنبية، وتسارع التضخم وانخفاض قيمة الليرة".
  
"ضمان إفلات مصرف لبنان والمصارف من المساءلة"
واعتبر أن "الهدف الأساسي منه هو تحصين حاكم مصرف لبنان والمصارف حيال أي مراقبة قضائية في الداخل وفي الخارج، بما يعكس توجسا من القضاء الأجنبي وحتى القضاء الوطني الذي أصدر أحكاما عدة لمصلحة المودعين. ومن شأن ذلك أن يقوض مبدأ فصل السلطات ويجرد المودعين من حق اللجوء إلى محكمة مستقلة ومحايدة، بما يخالف الدستور والمواثيق الدولية، ومما يزيد من عدم دستورية هذه التغييرات في النظام القضائي أنها تتم من دون استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى مما يشكل مخالفة صيغة جوهرية ذات قوة دستورية وفق قرار المجلس الدستوري رقم 23/2019 في شأن قانون موازنة عام 2019".   
 
ورأى ان "ذلك تحقق عبر 3 توجهات: 
- نقل صلاحية النظر في دعاوى إخلالات المصارف بتنفيذ القانون إلى الهيئة المصرفية العليا التي يرأسها حاكم مصرف لبنان. 
 
- إنشاء محاكم استثنائية خارج أي نظام قضائي للنظر في الاعتراضات المتصلة بالتحويلات، ولا تقبل قراراتها أي طريق من طرق المراجعة. وثمة خشية مشروعة أن يكون في صدد نقل هذه الصلاحية منها إلى محاكم وهمية مضمونة الولاء.
 
-  إعطاء مفعول رجعي للأحكام المتصلة بالتحويلات غير المنفذة أو التي هي موضوع نزاع أمام المحاكم في الداخل أو الخارج بحجة أنها "أحكام من النظام العام وتطغى على كل نص يتعارض معها". ومؤدى ذلك تكريس الصلاحية الحصرية للمحاكم الاستثنائية واستباق صدور الأحكام في الدعاوى التي لا تزال عالقة أو إبطال مفاعيل ما صدر منها من أحكام، وتاليا إبراء ذمة المسؤولين المصرفيين وتمكينهم من الإفلات من العقاب بعفو عام مالي". 
 
وختم البيان: "لهذه الأسباب ولسواها، نرفض هذا المقترح لكونه يهدف إلى حماية مصالح فئوية وخاصة على حساب المصلحة العامة، وندعو، في الوقت نفسه، إلى أوسع تحالف اجتماعي لإسقاطه".  

             =================م.ع