ورشة النساء في انتخابات 2018 تمنت لو تضطلع الفائزات بدورهن بالضغط لإشراك النساء في الحكومة والعمل لاقرار الكوتا النسائية

الخميس 31 أيار 2018 الساعة 15:46 المرأة والطفل
وطنية - نظمت ورشة عمل لتقويم "مسار النساء في انتخابات 2018"، بدعوة من اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة ومنظمة "ابعاد"، وبدعم ومشاركة لوزارة الدولة لشؤون المرأة، وصدر عنها بيان لفت الى ان "النساء يقفن مشدوهات امام نتائج الانتخابات النيابية، وان وعودا كثيرة قطعت للنساء، بعضها سخي تحدث عن ادخال الكوتا في قانون الانتخاب، وبعضها توفيقي تحدث عن بديل طوعي لكوتا طوعية تساهم في ايصال كتلة وازنة من النساء: الاولى اصابت النساء بالاحباط والثانية اصابتهن في معتقداتهن".

واضاف البيان: "لقد ظنت النساء، ونحن منهن، ان الارادة السياسية وقانون الانتخاب الجديد يسيران في اتجاه ايجابي سيتيح فرصا اكبر للنساء للمشاركة في الحياة السياسية. هكذا تقدمت لائحة واسعة من النساء ذوات المعرفة والخبرة قدمن أنفسهن ليكن جزءا من التحالفات، إلا ان الصراع على السلطة كان اقوى بكثير من الارادات ولعب الانفاق والإعلام الانتخابي دورا كبيرا في اقصاء النساء".

وتابع: "لقد استمع المجتمعون والمجتمعات في جلستي الحوار الى تجربة النساء الشخصية وتحليلات من داخل المجلس النيابي، وخلصوا الى عدد من التوصيات التي ربما عرفناها بغالبيتها ولكنها لا تزال عقبات تحول دون وصول النساء الى الندوة النيابية، وتتلخص بالآتي:

- يأسف الحاضرون والحاضرات لعدم احترام لبنان الرسمي لدستوره الذي ينص في مقدمته على ان "لبنان عضو عامل في منظمة الامم المتحدة يلتزم مواثيقها واتفاقاتها كافة"، وعدم وضع اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة قيد النفاذ وكذلك التزام لبنان اعلان بيجينغ والذي تضمن تبني كوتا نسائية لا تقل عن 30 في المئة كتدبير ايجابي موقت لتصحيح الخلل في تمثيل النساء.

- يأمل المجتمعون والمجتمعات ان تضطلع الفائزات بدورهن ضمن احزابهن بهدف الضغط لإشراك النساء في الحكومة المقبلة، ومشاركتهن الفاعلة في اتخاذ القرارات السياسية وإقرار القوانين التي تنصف النساء وفي طليعتها الكوتا النسائية.

- يدعو المجتمعون والمجتمعات جميع النساء المناضلات والكفيات لمواصلة النضال على المستويات كافة للوصول الى تمثيل عادل وصحيح للمرأة في برلمان 2022. ويدعوهن الى زيادة انخراطهن وتطوير مشاركتهن في الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تسعى الى فتح الطريق امام مشاركة المرأة السياسية وابراز دورها من اجل ضمان اشراكها في العملية السياسية.

- التوجه الى الاحزاب السياسية للعمل على تعزيز حضور المرأة في صفوفها واعتماد العدالة في ترقيتها للوصول الى مواقع القرار داخل الحزب تمهيدا لاعتماد ترشحهن على اللوائح الحزبية.

- تعديل القوانين المجحفة في حق المرأة وخصوصا قوانين الاحوال الشخصية وسن قوانين عصرية تترجم الالتزام الفعلي للدولة اللبنانية لمواثيق حقوق الانسان وتقر بحقوق المرأة الاساسية والمشروعة وتضمن لها العدالة والمساواة والمشاركة.

- متابعة اللقاءات والاجتماعا لوضع استراتيجية وخارطة طريق لدعم ايصال النساء الى الندوة النيابية.

- التمسك بوزارة المرأة كوزارة اساسية وليس وزارة دولة وتفعيل دورها.

- تعديل قانون الانتخاب بحيث يضمن كوتا للنساء لا تقل عن 30%، ويضع سقفا للانفاق الانتخابي".

واتفق الجميع على ان "الاشكاليات الابرز التي تعوق وصول النساء الى الندوة البرلمانية هي مشكلة النظام السياسي اللبناني الذي يعتمد المحاصصة الطائفية، بالاضافة الى التعامل مع المشكلة الثقافية اي نظرة المجتمع الذكورية الى النساء ودورهن، الى جانب تقصير الاعلام في التعاون مع النساء المرشحات، وتقصير السلطة وتأخرها في شرح قانون الانتخاب للعموم والذي أثر على الاقبال على التصويت".

وختم البيان: "نقاش جاد ومهم نأمل في ان يترجم منذ الان وبمساندة الرجال خطابا نسويا وعملا ضاغطا يرفع عن المرأة سيف الغبن والإقصاء ويساعد النساء في الوصول الى مواقع صنع القرار والسلطة السياسية في كل المحطات الانتخابية المقبلة".


======= مارون العميل

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب