وطنية - عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة صباح اليوم في مجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين والنواب: إدي دمرجيان، بولا يعقوبيان، محمد نصرالله، بكر الحجيري، رولا الطبش، قاسم هاشم، علي المقداد وانطوان حبشي.
وحضر ايضا القضاة: رزان الحاج شحادة، انجيلا داغر وايمن احمد ورئيس جمعية "جوستيسيا" بول مرقص.

وقد أجرت اللجنة قراءة اخيرة لاقتراح القانون المتعلق بمعاقبة جريمة التحرش الجنسي وصدقت عليه.

وقالت النائبة عز الدين بعد الجلسة: "أود ان ابلغكم ان هناك موضوعا تقدمت فيه عدة اقتراحات قوانين على مدى سنين طويلة الى مجلس النواب وفي كثير من التوصيات كان الكلام عنه يعتبر تابو (من المحرمات). اليوم الموضوع الذي كان تابو والذي هو التحرش الجنسي وقد قدمته كاقتراح قانون وأحاله دولة الرئيس على لجنة المرأة والطفل ونحن اليوم صادقنا عليه في اللجنة. اذا، من تابو الى قانون قدم كقانون يحرم التحرش الجنسي ويعتبره جريمة بنص قانوني ويعاقب عليه القانون، وهذا كله انسجاما مع القانون العالمي لحقوق الانسان والتزاما بكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان تماشيا ايضا مع التزامنا بأهداف التنمية المستدامة".

وتابعت: "التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف المعنوية والجسدية خصوصا اذا كان في مكان العمل. انما القانون يجرم هذا الفعل في القضاء العام وليس فقط في اماكن العمل وطبعا تتشدد العقوبة في حالات معينة نصت عليها المادة الرابعة للقانون ومن حالات التشدد هو عندما يقترف هذا الجرم بحق القاصرين او ذوي الاحتياجات الخاصة او في الاماكن والمؤسسات والادارات العامة او في أي مكان يرتبط بالوظيفة او بسببها او بأي علاقة او رابطة تبعية او مستمدة من علاقة العمل وطبعا اذا وقع على قاصر او على ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الجرم مرتبط بشكوى تتقدم بها الضحية ونحن لم نحدد الضحية وممكن ان تكون امرأة او رجلا إلا في حالتين لا يرتبط بالشكوى هما عندما يرتكب الفعل او الجرم في حق قاصر او ذوي الاحتياجات الخاصة وطبعا اذا كان مرتبطا بالوظيفة. هو غير مرتبط باذن يجب ان نحصل عليه من المدير او من المسؤول او موافقته لملاحقة المرتكب".

أضافت: "إن هذا الاقتراح أشبع دراسة على مدى جلسات عديدة داخل لجنة المرأة والطفل وانما ايضا خارج اللجنة مع الاختصاصيين والمعنيين بالامر ومنهم وزارة العدل ومستشارين وهو ارسى اطارا للتوازن بين تجريم هذا الفعل ونص على تشديد العقوبة في حالات خاصة كما قلت التي نصت عليها المادة الرابعة. وهذا التوازن يظهر معنى ان القانون تصدى لإمكانية التعسف في استعمال حق التقاضي وهذا التوازن مهم وضروري جدا لإحقاق الحق والعدالة وكما قلت الضحية قد تكون امرأة او رجل. انما بما يخص المرأة نحن في اللجنة نعلم ان معظم حالات التحرش الجنسي تكون الضحية امرأة ونتمنى ان يحسن عملية الانتظام العام في القضاء العام وهذا حرصا على النظام العام في كل مكان وليس فقط في اماكن العمل انما في اماكن العمل نعلم انه في مجتمعاتنا قد يشكل الخوف من التحرش الجنسي سببا من اسباب انخفاض نسبة انخراط النساء في بعض الاعمال والمجتمعات".

وختمت :"نتمنى أن يرسي هذا القانون ثقافة جديدة في الآداب العامة ومن انتظامها واحترام التعاطي على اساس الكرامة الانسانية وقد نجد مقاومة في هذا الموضوع انما من الضروري الحديث عنه. وابارك للبنانيين نساء ورجالا المصادقة على هذا القانون في لجنة المرأة ونتمنى ان يقر في اقرب فرصة ممكنة في الهيئة العامة ونتمنى من كل الزملاء الدعم والتأييد".


==============اتحاد درويش/إ.غ.