وطنية - عقد لقاء حول "كيفية استفادة لبنان من التجربة السويدية الناجحة في ارساء نظام مقاوم للفساد"، نظمه جورج جريدي في مطعم "اماريللا البحر"، وحضره رئيس المجلس التنفيذي لمشروع "وطن الانسان" النائب المستقيل نعمة افرام، سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الانسانية للامم المتحدة في لبنان الدكتورة نجاة رشدي وفاعليات لمدنية وشعبية.

افرام
وكانت مداخلة لافرام أشار فيها الى أن "محاربة الفساد في لبنان تتطلب مسيرة طويلة من الجهود تبدأ من استقلالية القضاء عن السلطة السياسية وتسليم السلطة القضائية وليس البرلمان، تطبيق القوانين التي ترسي الشفافية وابرزها الاثراء غير المشروع وحق الوصول الى المعلومات وادخال الرقمنة الى الادارات العامة والمؤسسات واستعادة الاموال المنهوبة".

ورأى أن "ما أوصل البلد الى هذه الحال من الانهيار هو الممارسات السياسية التي فصلت القوانين على قياس الاشخاص الذين تعاقبوا على الحكم، واليوم الفرصة مؤاتية للتغيير من خلال الانتخابات المقبلة"، مؤكدا "ضرورة البدء بهذه الخطوة بالتزامن مع التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وكون القاضي طارق البيطار على خطوط المواجهة وفي ظل مراقبة ومتابعة المجتمع الدولي للقضية".

واعتبر ان "لبنان عليه ان يستفيد من هذه التجارب الناجحة وابرزها السويد"، داعيا الى "تحويل الازمة الكبيرة الى فرص لاعادة اعمار البلد والحفاظ على صورته وهويته الاقتصادية والثقافية"، لافتا الى أنه "على جميع القوى التي تتلاقى على نفس الاهداف ان تتضامن من اجل الاستحصال على شرعية شعبية تؤمن التغيير نحو لبنان الجديد الذي "نريده لاولادنا"، داعيا "الناس وخصوصا الشباب، لتحويل الغضب الى مشاريع فعالة تحافظ على لبنان لان "هالمرة غير كل مرة".

ديسمور
بدورها، أوضحت سفيرة السويد أنها "للمرة الثالثة تعتمد في لبنان وهي تشعر بالالم وبالظروف الصعبة التي يمر بها البلد"، موضحة أن وصول بلادها الى "ارساء هذا النظام المتين في وجه الفساد تطلب مسيرة طويلة لكن الابرز فيه ان يمتد على المؤسسات العامة بنظام محاسبة فعال وشفاف وعلى القوانين التي تتضمن حق الوصول الى المعلومات".

وشددت على دور الصحافة في مكافحة الفساد، محفزة الوسائل الإعلامية على "توسعة نطاق التغطيات الإستقصائية". وناشدت المسؤولين "إرساء قضاء مستقل وتطبيق قوانين مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي".

رشدي
أما رشدي فأكدت أن "للشباب دورا كبيرا في المساعدة على بناء مجتمعات مستدامة ومرنة"، مشيرة الى الأمثلة السويدية، متمنية على الحاضرين "المشاركة في محاربة الفساد باعتبارهم شريحة من المجتمع".

ورحبت بالتغيرات الاجتماعية والسياسية في لبنان، لافتة الى أن "هذه الشريحة لها دور أساسي في تغيير ثقافة الفساد عبر أخذ موقف جماعي في هذا الموضوع وإيقاف الممارسات السامة". وأبدت "استعداد الامم المتحدة للمساعدة في هذا الاطار".

واستشهدت بدراسات بينت أن "النظام الطائفي ومنظومة الفساد كلفت لبنان خسائر في الناتج القومي وعرقلة الخدمات الإحتماعية للمواطنين، وانعكست مؤخرا على التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، ناهيك عن الإنهيار الإقتصادي بكل أوجهه وأبرزها التهريب إلى سوريا".



==============س.م