وطنية - اعتبرت المستشارة القانونية لجمعية "اموالنا لنا" المحامية مايا جعارة، انه "لا يجوز تحميل المودع الآثار الاقتصادية والمالية لأزمة النزوح السوري وانه قد آن الاوان لان يبادر المجتمع الدولي بتعويض المودع الخسائر التي مني بها بسبب احتجاز امواله منذ اكثر من 3 سنوات في المصارف بذريعة الانهيار الاقتصادي الذي من ابرز اسبابه، اضافة الى الفساد المستشري في الدولة، أزمة النزوح السوري على لبنان".
 
واضافت: "المطلوب اليوم من الدول التي كان لها اليد الطولى بالعمل على ابقاء  اللاجئين السوريين في لبنان ان تتحمل مسؤوليتها الاممية والاخلاقية، وان تتحمل تكلفة  النزوح وان لا تبقى شاهد دور على تحمل المودع في المصارف اللبنانية عبء التبعات المالية والاقتصادية التي لا ناقة له ولا جمل فيها بذريعة ان المصارف اقرضت الدولة".
 
وقالت: "من ابرز مسببات  انهيار المالية العامة هو النزوح : النازحون السوريون المقيمون في لبنان قد كلفوا لبنان بحسب العديد من الدراسات من منظمات دولية ومحلية حوالي 40 مليار دولار خلال 13  عاما، بمعدل اقله 3 مليارات في السنة، وهذا رقم مخيف وكبير لاقتصاد بحجم اقتصاد لبنان، خاصة وانه اضحى الدولة المانحة الاكبر لملف النزوح السوري. فهذا العبء الهائل على الاقتصاد وعلى البنى التحتية  قد تحمله بشكل غير مباشر المودع في المصارف اللبنانية، اذ اقدمت المصارف على إقراض امواله للدولة التي بدورها صرفت جزءا كبيرا منها على النزوح".
 
واعتبرت جعارة ان "مسؤولية سياسية واقتصادية تاريخية تقع على عاتق المجتمع الدولي المطالب بتصحيح الخلل والعمل على اعادة الاموال التي صرفت على النزوح  الى اصحابها المودعين. كما وايضا المطلوب منه تكثيف جهوده لمساعدة الشعب التواق الى تكريس استقلالية القضاء كمدخل اساسي لمحاسبة من نهب اموال الشعب وفرط بأمواله وافرغ خزينة الدولة وأفلسها، بغية بسط سلطة القانون واسترجاع الحقوق وتبيان الحقائق في جرائم العصر المقترفة على ارضه".