وطنية - عقد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي جلسته الاسبوعية، وتم البحث بحسب بيان على الاثر، في "أهم المتغيرات الدولية والإقليمية وابرزها قرار تحالف "اوبيك بلاس" القاضي بإجراء تخفيض طوعي بإنتاج النفط مقداره ١٦٥٧ مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لتخفيض سابق اقروه في تشرين الاول من العام الماضي، وتضم "اوبيك بلاس" ٦ دول عربية هي: السعودية الكويت الإمارات العراق الجزائر وسلطنة عمان، بالإضافة لروسيا ودول نفطية اخرى، وتهدف هذه الخطوة حسب الدول المنتجة الى إعادة التوازن والاستقرار الى سوق النفط، وتشير التقديرات الى ان ذلك سيؤدي الى رفع اسعار النفط بمقدار ١٠ دولار للبرميل الواحد".
ولفت البيان الى أن "هذه الخطوة الهامة تزامنت مع انضمام المملكة العربية السعودية الى دول منظمة شنغهاي للتعاون بقيادة الصين بصفة شريك للحوار، وذلك في إطار التوجه شرقا وجنوبا وتنويع الخيارات والعلاقات الدولية التي باشرتها دول عربية عدة، وهذا ما كان دعا اليه المنتدى الإقتصادي والإجتماعي في وثيقته الاساسية لفك الحصار الكهربائي والمالي والإقتصادي عن لبنان. الى ذلك يجب التوقف عند نقطة بالغة الأهمية وتتلخص بضرورة اعتماد سعر خاص للبلدان النامية خاصة لبنان الذي يتضرر من ارتفاع سعر النفط".
وتوقف المجتمعون أمام "قرارات دول عدة بالتخلي عن الدولار في مبادلاتها الخارجية، وهذا ما باشرت به روسيا والبرازيل بما تمثل هذه الاخيرة من وزن اقتصادي في اميركا الجنوبية والتي قد تحذو حذوها دول اخرى".
ولاحظوا "تراجعا في اقتصادات الدول الاوروبية لا سيما فرنسا والمانيا وبريطانيا في ظل إضرابات وازمات تعصف بكبريات المصارف الاوروبية التي وظفت قسما هاما من ودائع عملائها في سندات الخزينة على طريقة البنوك اللبنانية، فيتحول دور هذه المصارف من رافعة للاقتصاد الوطني وقطاعاته المنتجة الى مجرد باحث عن ودائع لتوظيفها ريعيا بهدف مراكمة ثروات إفتراضية عبر مضاربات وهندسات مالية غير سليمة تذكر بالهندسات التي قام بها حاكم البنك المركزي لإنقاذ مصارف لبنانية كانت تترنح تحت وطأة الاستثمارات الفاشلة التي اعتمدها أصحابها ومديروها".
وعلى الصعيد اللبناني، رأى المجتمعون ان "تحذيرات البنك الدولي للبنان وان كانت صحيحة في مجملها، إلا انه يجب التنبه من أي سياسة املائية أو مشروطة تفرض على بلادنا".
ورحبوا بقرار "التراجع عن صفقة المطار لان الرجوع عن الخطأ فضيلة"، ورأوا فيه "انتصارا للرأي العام وقوى الإصلاح وتغليبا لنهج المسؤولية والمنطق والقانون والحرص على الصالح العام"، مشيدين بدور هيئات الرقابة في هذا الموضوع.
وأخيرا، دعوا "قطعا للطريق على الفوضى التي يبشر بها البعض، الى انتخاب رئيس إصلاحي يكرس وحدة البلاد ويعيد بناء وتفعيل المؤسسات في ظل دولة القانون والمواطنة".
=========
