وطنية - أكدت النائبة السابقة المحامية رولا الطبش، في بيان بعنوان "بين قانون المشرع وقرارات المصرف المواطن يدفع الثمن"، "ان المواطنين يدفعون مجدداً أثمان قرارات مالية عشوائية غير مدروسة النتائج ، ومجددا يجد المواطن نفسه يدور في دوامة الازمة المالية ليقف متسائلا من أين لي أن اعطي الدولة مستحقات متوجبة علي وهي لم تعطني سوى الافلاس ولم توصلني الا الى الجوع".

وذكرت "ان المجلس النيابي وبمتابعة شخصية مني حين كنت عضوا في البرلمان أقرّ عام 2020 القانون  ١٦٠ تاريخ ٨ ايار ٢٠٢٠ الذي قضى بتمديد المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم ، تلاه اقرار عدة قوانين تمّ بموجبها تمديد المهل حتى٢٠٢٢/٣/٣١. كما أن القانون ١٩٩ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩ قد نصّ- اضافة الى تمديد المهل- على اعادة جدولة تسديد المستحقات في مهلة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ليتمكن المواطنون من تسديد المتوجب عليهم".

وتابعت: "ما الذي حصل؟ وماذا تغير؟ ببساطة، الوضع الاقتصادي ما زال ينحدر من سيء الى اسوأ والليرة اللبنانية تنهار بسرعة أمام الدولار الأميركي، والدخل الفردي للموطن يكاد لا يكفيه قوت يومه، واذا بحاكم مصرف لبنان يعلن تعديل سعر الصرف الرسمي من 1505 إلى 15000 ليرة لبنانية ، وعلى هذا الاساس بات على المواطنين تسديد المتوجب عليهم على اساس احتساب الدولار ب15000 ليرة لبنانية".

اضافت: "السؤال البديهي، أين  إعادة جدولة القروض والمستحقات المتوجبة على المواطنين؟ وهل ما أُعطي للقطاع العام من زيادات باليد اليمنى سوف تستعيده الدولة باليد اليسرى ؟ وهل مددنا مهل السداد حين كان سعر صرف الدولار ١٥٠٧ ليرة تحسساً منا آنذاك بالوضع المأزوم الذي يرزح تحته الموطنون لنصدمهم أخيراً بطلب السداد على اساس ١٥٠٠٠ ليرة للدولار وكأن المطلوب الاقتصاص منهم وتركيعهم؟ وهذا فضلا عن الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي استفاد منه التجار ليشبعوا جشعهم فباتوا يسعّرون المواد بزيادة اكثر من عشرة الاف ليرة عن سعر صرف الدولار في السوق السوداء".

وختمت: "نحن أمام واقع مأزوم وما على المعنيين الا اعادة النظر بقرار الدفع على سعر دولار 15000 ليرة أو اعادة جدولة القروض والمستحقات وتقسيطها بطريقة تمكن المواطن من سدادها بما يتناسب مع قدرته، والا فاننا متجهون أكثر الى زيادة خنق الناس ودفعهم الى التوقف عن سداد المتوجب عليهم".

              ========== ن.م