وطنية - علقت "الجبهة الوطنية للانقاذ" في بيان، على "ما أقدمت عليه الخزانة الاميركية مؤخراً، بفرض عقوبات على الإقتصادي الدكتور حسن مقلد وشركته "سيتكس للصيرفة"، والمسجلة أصولاً في السجل التجاري والمدرجة رسمياً على لائحة مؤسسات الصرافة. والتي تخضع للجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة. علماً أن الشركة تحصر تعاملها مع مصرف لبنان فقط، معتمدة المعايير التي يفرضها المصرف المركزي عليه". ورأت أن "جهات معينة مشبوهة عمدت على التشويه بسمعة الشركة وصاحبها، من خلال الصاق تهم بتنفيذ صفقات لصالح جهات سياسية حزبية، أخذت بها الادارة الاميركية التي دأبت على ممارسة الضغوط على أفراد ومؤسسات وشركات معينة دون وجه حق ودون التنسيق مع الجهة اللبنانية المختصة للوقوف على حقيقة الامر. كان حرياً بالمسؤولين اللبنانين أن يقفوا بوجه القرار، من خلال المستندات والسجلات والقيود والمحاسبة المالية لشركة "سيتكس" وصاحبها، التي لا تخضع لاحكام قانون سرية المصارف الذي يحول دون قيامها بأي نشاطات لها علاقة بالفساد أو الإرهاب، وبالتالي يدحض مزاعم الخزانة الاميركية، بدلاً من أن يلجأ المسؤولون في لبنان إلى محاباة العقوبات الاميركية دون وجه حق".
واعتبرت أن "سكوت المسؤولين ولا مبالاتهم سيشجع جهات مشبوهة مستقبلاً على التمادي في تشويه والصاق التهم الباطلة جزافاً بحق أفراد وشركات أخرى من اجل حمل الخزانة الاميركية على فرض المزيد من الضغوط والعقوبات عليهم لأسباب سياسية بحتة".
========م.ع.ش.
