وطنية - طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات  اديب زخور، في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري ب"تعديل قانون الايجارات الحر 159/92، ووضع ضمانات لعدم استغلال المواطنين في حق الايجار ومنع تهجيرهم وهجرتهم، نتيجة فلتان سوق الايجارات واستغلال الوضع الاقتصادي لفرض بدلات تعجيزية وبالدولار الاميركي، تفوق قدرة المواطنين على دفع بدلات الايجار المرتفعة وفرض شروط تعجيزية تحت طائلة عدم تجديد ايجارتهم، على الرغم من الاوضاع الصعبة على الجميع، والتي اجبرت الكثيرين لترك منازلهم ومحلاتهم ومكاتبهم الى المجهول، او الانصياع للزيادات غير المحقة التي تفرض عليهم، حيث يعمد الكثيرون الى استغلال الوضع الاقتصادي لتأجير الشقق للنازحين والعمال الاجانب ، الذين يسكنون حتى المحلات والشقق جماعيا مع عائلاتهم ويدفعون بالعملة الاجنبية، مما يؤدي الى رفع بدلات الايجار وعدم قدرة اللبنانيين على دفعها وافراغ المناطق من سكانها الاصليين وتساهم في الفرز الديمغرافي الى جانب قانون الايجارات التهجيري". 

وقال:"اذا كان المجتمع الدولي فرض بقاء النازحين في لبنان، فيتوجب وضع تشريع ينظم ويحمي حقوق جميع الاطراف وينظم اوضاعنا الداخلية، ويضع ضوابط للإيجار الحر كما في كل دول العالم لمنع الاستغلال والاحتكار للبنانيين والاجانب والنازحين، وتتمثل بشكل رئيسي بوضع سقف لبدلات الايجارات الجديدة وبالعملة اللبنانية، حيث كان معمولا به منذ ثلاثينات واربعينات القرن الماضي حتى تاريخه، فتم ربط الزيادات بالحد الادنى للأجور وتزاد تباعا في كل مرة يصدر مرسوم غلاء المعيشة، فترفع وتزاد بدلات الايجار".

واضاف:"كذلك اعتمد قانون الايجارات الرقم 2/2017، سقف وتحديد لبدلات الايجار وربطها بنسبة 4% من قيمة المأجور وان كان مبالغا فيه، على الرغم من الاخطاء في تحديدها مع الاجراءات التي رافقتها، وكذلك اعتمد المشرع نسبة زيادة على بدلات ايجار الاماكن غير السكنية وربطها بمعدل التضخم شرط الا تتعدى 5%"، لافتا الى انه "في مشروع قانون الايجارات غير السكني الذي يدرس في المجلس النيابي حاليا وضعت نسبة 8%  من قيمة المأجور وهي نسبة خيالية لبدلات الايجار ويتوجب الغاءها وتعديلها نظرا للكوارث الاقتصادية التي يمكن ان تؤثره على هذه الاماكن".
 وقال:"في السياق ذاته، نعلم ان الدولة اللبنانية اعتمدت في وزارة المالية والبلديات مبدأ القيمة التأجيرية لفرض الرسوم، وهي ايضا يمكن ان تكون مرجعاً نتيجة التخمينات التي تجريها، وبالتالي ان امكان وضع سقف لبدلات الايجار الجديد الحر له ركائزه القانونية، ويتوجب على المشرع بشكل عاجل التدخل منعا من استغلال المواطنين، واعطاء الافضلية للبناني في استئجار الشقة المعروضة للإيجار كما هو الوضع في قانون العمل حيث تعطى الافضلية للبناني في العمل، وكما حصل في قانون الايجارات حيث نص على الافضلية بشراء المستأجر شقته عند بيعها من الغير، ويتوجب ان تترافق هذه التعديلات مع فرض غرامات عند اقفال الشقق اكثر من شهرين دون تأجيرها، ليتمكن المواطن من العثور على شقق للايجار ومنعا من الاستغلال والاحتكار، وهذه الضوابط موجودة لكنها غير كافية حاليا في عقد الايجار الحرّ لناحية مدة العقد وتمديده 3 سنوات اذا رغب المستأجر في اشغال المأجور مع بعض الشروط الملزمة، والاهم يتوجب اضافة امكان تجديد العقد بالافضلية للمستأجر الشاغل للشقة عند نهاية العقد، مع ضرورة وضع النازحين في اماكن محددة في المحافظات والاماكن الحدودية والعمال ضمن شروط عقد العمل والقوانين الرقابية، منعا من استغلالهم وحماية لهم وللمواطنين وللوطن امنيا واجتماعيا واقتصاديا".
واعلن ان "هذه الشروط والضوابط في عقد الايجار الحر وغيرها هي ضرورية وجوهرية لحماية الشباب والعائلات اللبنانية والاجنبية، وتؤمن التوازن وتعطي الحقوق لجميع الاطراف، وهي من صلب واختصاص المؤسسات التشريعية والتنفيذية اللبنانية"، ونناشد رئيس المجلس النيابي والنواب "تبني هذه الاقتراحات وغيرها التي تعيد التوازن لعقد الايجار وتمنع الاحتكار واستغلال المواطنين في هذه الظروف الصعبة جدا".

========ج.ع