وطنية - صيدا - استضاف نادي روتاري صيدا الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في لقاء حواري حول" الأزمة المالية في لبنان .. الأسباب وآفاق الحل"، في قاعة جمعية "أهلنا" في الهلالية – صيدا في حضور ممثلي هيئات اقتصادية ورجال أعمال وفاعليات اجتماعية وهيئات أهلية، وكان في استقبالهم رئيس روتاري صيدا هشام الأسعد وأسرة النادي. 

استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الروتاري، ثم كانت كلمة ترحيب وتقديم من المحامية مايا غسان المجذوب باسم روتاري صيدا، فأشارت الى أن "النادي منذ تأسيسه عام 1956 كان حريصاً على ان يكون حاضرا عند كل استحقاق يتعلق بمدينة صيدا وجوارها وبالبلد وكان حريصاً على تقديم الخدمة الروتارية بكل اشكالها ومنها تعزيز ورفع الوعي بكل ما يساهم بتحقيق السلام والأمن الاقتصادي والإجتماعي". 

وقالت: "كان من الطبيعي بعد مرور اكثر من 3 سنوات على أزمة نقدية مصرفية سياسية مالية اقتصادية حادة ان يحصل هذا اللقاء للإضاءة على الأسباب الحقيقية للأزمة وتداعياتها وتأثيراتها وعلى السبل المتاحة لحلها علنا نجد اجابات وعلى بعض التطمينات عن مصير الودائع المصرفية". 

حمود 

ثم تحدث حمود فاستعرض مراحل التدهور المالي في لبنان واسبابه منذ سنة 1984 وحتى سنة 2019، ورأى أن "المصارف اليوم تصرف من ودائع الناس وأن هذه السنة ستكون صرختها اكبر". لكنه اعتبر أن "القطاع المصرفي لا يمكن ان يتوقف عن الدفع وإلا سيذهب الى الإفلاس وأن الضمانة الحقيقية هي موجودات أي مصرف وحسن ادارته ورقابته وان تكون لجنة الرقابة فعالة، ويكون لديك سلطة ناظمة هي البنك المركزي، وأن المشكلة ليست في إعادة الأموال، بل في استعادة ثقة الناس بالمصارف". 

وشرح حمود مطولاً المحاور الأساسية للإقتراح الذي تقدم به للخروج من الأزمة المالية والذي قال انه يرتكز على "قطاع مصرفي، حقوق مودعين ونظام مصرفي"، مؤكداً أنه "لا بد من إعادة تكوين القطاع المصرفي لأنه حتى لو وافق صندوق النقد الدولي على دعم لبنان وقلنا للمودعين ان اموالكم عادت وموجودة في المصارف، فالمشكلة ليست في إعادة الأموال، بل في استعادة ثقة الناس بالمصارف".  

وقال: "انت لا تستطيع ان تعمل دون إعادة بناء قطاع مصرفي ولذلك قلنا اعادة تكوين وليس اعادة هيكلة". 

ورفض "الربط بين اعادة أموال المودعين وبين ارتفاع سعر الصرف" شارحا: "لأننا سنعيدها إما دولار نقدي أو على سعر السوق، والمحافظة على سعر الصرف لا تكون على حساب اموال المودعين، كما ان اذلال الناس في رواتبها هذا لا يحافظ على سعر الصرف، بل يبدأ الحل بحفظ حقوق وكرامة الناس". 

ورأى أن "الودائع لم تتبخر بل يوجد مقابلها موجودات في المصارف هي ديون على البنك المركزي وعلى الدولة"، مشيرا الى أن "المادة 113 من قانون النقد والتسليف تقول ان الفجوة الموجودة في مصرف لبنان هي مسؤولية الخزينة ومسؤولية المالية العامة". 

  وقال: "لبنان قادر على الخروج من الأزمة حتى ولو اصبح الدولار عندي 6 او 7 ارقام، استطيع أن اعود واشطب الأصفار عندما اتوازن بماليتي العامة. وما يطرح في الحكومة اليوم قصة محاسبية تعتمد على شطب دين الدولة على مصرف لبنان وشطب ودائع المصارف لدى مصرف لبنان اشطب بالنتيجة الودائع في المصارف، فتبقى المصارف ويبقى مصرف لبنان وتبقى مالية الدولة وتذهب أموال الناس.  هذا ليس بالراعي الصالح. والدولة هي بالقانون الراعي الصالح". 

الحوار 

ثم جرى حوار أجاب خلاله حمود على أسئلة الحاضرين فاعتبر  ردا على سؤال ان" الهندسات المالية لم يكن القصد منها تمويل لا فساد ولا دولة بل كان القصد منها التعويض عن خروج الأموال من لبنان باستقطاب أموال جديدة لاستمرارية القطاع المصرفي، لكن في العام 2017 لم تعد الهندسات المالية تنفع الى أن حدث الإنهيار الكبير في 2019". 

ورأى أن "الحكومة الحالية لم تتجاوب مع مبادرته لأنها أسيرة خطة مشروطة بموافقة صندوق النقد الدولي". وقال: "وجهة نظري انه ليس هناك من إمكانية على التوافق في الحكومة على شيء يدفع البلد الى الأمام، لذا لا بد من ان يأتي الحل بتشريع واستعداد الدولة لتبني هذا الحل وان تلتزم بمديونيتها وتحدد كيف يمكن ان تفي بالتزاماتها". 

وحذر من "خطورة كبيرة اذا وصلنا الى شهر تموز وليس هناك رئيس جمهورية وليس هناك حكومة جديدة وليس هناك حاكم لمصرف لبنان". وقال: "اقصى ما يمكن ان يقوموا به قبل هذا التاريخ هو تحديد حجم السحوبات المالية وان تكون بالليرة اللبنانية على سعر السوق". 

واعتبر حمود أن "لبنان سيبقى يتحمل تبعات عدم الاستقرار في سوريا"، وقال: "لن يكون هناك استقرار في لبنان قبل ان يكون هناك استقرار في سوريا". 

                                      ==============إ.غ.