وطنية - استضافت "جمعية متخرجي المقاصد" في بيروت الرئيس السابق لهيئة الرقابة على المصارف سمير حمود، الذي ألقى ندوة في مقر الجمعية في الصنائع، بعنوان "السياسة النقدية لمصرف لبنان وانعكاسها على الوضعين الاقتصادي والمالي".

حضر الندوة كل من النائب وضاح الصادق، الوزير السابق خالد قباني، النائب السابق محمد الأمين عيتاني، النائب السابق الدكتور عمار حوري، ألامين العام للمجلس الشرعي الإسلامي القاضي خضر زنهور، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، القنصل محمد الجوزو، الدكتور غالب محمصاني، عضو مجلس بلدية بيروت المهندس مغير سنجابة، رئيس اتحاد العائلات البيروتية محمد عفيف يموت، رئيس "المركز الإسلامي" المهندس علي نور الدين عساف، رئيس "ملتقى بيروت" الدكتور فوزي زيدان، رئيس مجلس عمدة "دار العجزة" أسامة شقير، رئيس عمدة رعاية اطفال المسلمين المحامي عصام بعدراني، المحامي عمر زين، نقيب المحاسبين السابق الدكتور موفق اليافي، المحامي صائب مطرجي، الدكتور أحمد دباغ، مروان رمضان، الناشطة الاجتماعية مديحة رسلان، الناشطة يسرى التنير، المحامي مروان سلام المحامي الدكتور عبد الرحمن المبشر، المحامي ميشال ديب فلاح، رئيس "جامعة آل بيلق" الدكتور سامي بليق، ورئيس "رابطة آل نعماني باسم نعماني، الى فاعليات بيروتية وأعضاء من الهيئتين الإدارية والاستشارية للجمعية وأعضاء اللجان ومهتمين بالشأن المالي.

شربجي

بداية، تحدث رئيس الجمعية الدكتور مازن شربجي فقال: "هو الاقتصاد والوضع المعيشي. الشغل الشاغل للبنانيين منذ سنة 2019. اذ لم يعد يهم اللبنانيون من يأتي ومن يرحل، على قدر اهتمامهم بمعرفة ما هو مصير أموالهم من ودائع نقدية أو اسهم تفضيلية او اليوروبوند الذي هو جنى أعمارهم العالق بين براثن دفاتر المصارف. هل يتبع مصرف لبنان سياسة نقدية صحيحة في إدارة الأزمة؟ هذه المواضيع وغيرها ستكون محور نقاشنا مع الاستاذ سمير حمود، الذي أثبت أنه سيد العارفين في الوضع المالي والاقتصادي".

أضاف: "من منا لا يذكر كيف كان هو أول من حذرنا من وصول سعر صرف الدولار إلى مستويات لم نكن نتوقعها؟ في حين كان غيره يغمرنا بالتطمينات الوهمية وقرع أسمعنا بعبارة الليرة بخير حتى اكتشفنا أن فقاعة الصابون التي كنا نعيش بها لا خير فيها".

وتابع: "يهمنا كجمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت أن نؤكد على الآتي:

1- ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، يكون حافظا وراعيا للدستور واتفاق الطائف، وعلى مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، بعيدا عن بدع المعاييرالمختلقة. وحريصا على إعادة الثقة العربية والدولية بلبنان.

2- أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مخولة دستوريا بحكم الضرورة استلام صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد كما ينص على ذلك الدستور اللبناني. إذ إن الصلاحيات تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعا، والذي يضم كل المكونات اللبنانية، وليس إلى رئيس الحكومة كما يقول البعض لغايات مبيتة في الأنفس. ومن الخطأ القول إن لبنان دخل في مرحلة فراغ دستوري، بل صحيح القول ان لبنان في حالة شغور في الرئاسة الأولى، إذ إن الدستور وضع لحفظ البلاد من الفراغ الكامل.

3- إن اتفاق الطائف هو العقد الاجتماعي الذي يجمع اللبنانيين ويحفظ انتظام الحياة الدستورية، وعليه فإن المساس به بالقول أو الفعل أو بعشاء أو غداء مشبوه هو مس بالسلم الأهلي. ومن هنا ندعو إلى تطبيق الاتفاق كاملا، وخصوصا انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي مما يجعل العمل داخل المجلس وطنيا صافيا خاليا من الاعتبارات الطائفية وانشاء مجلس شيوخ يراعي خصوصيات الطوائف، وينقل الخلافات الطائفية من تحت قبة البرلمان والمؤسسة التشريعية وكذلك تطبيق إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية .فالكلام عن تغيير أو تعديل الطائف دون تطبيقه كاملا غير مقبول إطلاقا.

4- العمل بشكل فوري على إنشاء صندوق سيادي يخص قطاع النفط والغاز، يعمل بشفافية ورقابة إذ من غير المسموح أن تضيع الثروات التي يعول لبنان عليها بين براثن الفساد والصفقات المشبوهة".

حمود

ثم تحدث حمود، ففند الوضع النقدي منذ فترة ما قبل حرب الـ75، واعتبر أن "لبنان كان ينعم باستقرار مالي وفائض نقدي تجسد جليا بتكوين مخزون الذهب الذي تجاوز 9.3 مليون أونصة. وكان العجز التجاري الذي لازم لبنان منذ ولادته عام 1920 كان يجد له تغطية بالإيرادات الناتجة عن تحاويل الأبناء وموارد السياحة غير أن البحبوحة كان مردها ادخار الأبناء والأجانب في المصارف العاملة في لبنان والإستثمارات المباشرة في القطاعات الإنتاجية والعقارية".

ورأى أنه "لا يمكن إعادة إنعاش البلاد ما لم تعد الإدخارات والاستثمارات إلى سابق نشاطها ولو تدريجيا وأي إغفال لهذه الموارد سيبقي البلاد في حالة العجز والنقص وربما العوز".

وعدد حمود الأزمات التي مر بها لبنان، وهي 4 فترات زمنية. الأولى ما بين 1975 – 1982: إذ مرت البلاد بأزمة اقتصادية ونقدية، لكنها تزامنت مع تدفق الأموال إلى الميليشيات والحركات المشاركة في الحرب. والثانية ما بين 1982 – 1984: والتي شهدت الاجتياح الإسرائيلي وحصار بيروت، وتبعها خروج القوات المتعددة الجنسيات، وخروج المصارف الأجنبية من السوق اللبناني. والثالثة ما بين 1984 – 1992: التي شهدت تدهور الليرة اللبنانية. إذ شهدت هذه الفترة خروج أموال المنظمات الفلسطينية التي انسحبت من لبنان عقب اجتياح الـ82، وانخفضت فيها الودائع بالعملات الأجنبية، خصوصا الدولار، وتحويل الأموال إلى الخارج. والرابعة ما بين 1993- 2019: شهدت هذه الفترة زيادة الإقراض بالعملة الأجنبية، وتثبيت سعر صرف الدولار على 1500 ليرة لبنانية، والأزمة التي ظهرت جليا في 2019، ونعيشها اليوم، والتي شهدت انخفاض موجودات مصرف لبنان من النقد الأجنبي إلى ما دون الـ10 مليار دولار".

وتابع: "قبل ظهور الأزمة، كانت الودائع تساوي 125 مليار دولار، يضاف إليها ما يعادل الـ50 مليار دولار بالليرة اللبنانية. فيما كانت السيولة لدى المصرف المركزي 20 مليار دولار".

وتناول حمود السحوبات التي تتم وفقا لتعاميم المصرف المركزي: 151-158-161، فاعتبر ان "دخول مصرف لبنان سوق النقد الورقية بالعملة الأجنبية ومقارنتها مع العام 1988 في إدخال المقاصة الداخلية بالعملة الأجنبية وكلاهما خارج أصول عمل المصارف المركزية".

وبعد تفنيد للأزمة ومراحلها وأسبابها، رأى حمود أن "الحل ينبغي أن يتضمن إعادة تكوين القطاع المصرفي، والتوجه نحو المصارف الرقمية والشراكة مع مصارف إقليمية ودولية. وأن يحترم أي حل أو خطة إنقاذ وحفظ حقوق المودعين وبرمجة سدادها على مدى طويل بعملة الوديعة و/أو بالعملة اللبنانية بسعر السوق مع اعتبار حجم التضخم ومقارنته مع الناتج المحلي، وإنشاء شبكة دفع موحدة بالليرة اللبنانية".

مداخلات

وبعد كلمة حمود وعرضه للأزمة والحلول المقترحة، كان نقاش ومداخلات من الحضور، تخلله طرح أسئلة تتعلق بالقطاع المصرفي والسوق النقدي ومصير الودائع وغيرها من المواضيع المتصلة.

                                                   =========م.ع.ش.