وطنية - أكد حزب "تقدم"، في بيان، رفضه الكامل لمشروع الموازنة المقترح وعدم تصويت نواب الحزب عليها.

وقال: "يتجه تحالف السلاح غير الشرعي ومافيا المصارف والفساد الى اقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2022 نهار الاثنين في 26 أيلول 2022 من بدعة تعدد اسعار صرف العملة وزيادات ضريبية غير واقعية، وصولا الى زيادة رواتب القطاع العام، التي هي من دون ادنى شك حق للموظفين والعسكر والاساتذة، لكنها تأتي من دون إقرار خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والمالي، مما يؤدي الى زيادة التضخم وطباعة المزيد من العملة الوطنية لتسديد الحد الادنى من الرواتب وتدهور الليرة اللبنانية. وكأننا أمام مشهد يتكرر لقرار حكومة الرئيس ميقاتي نفسه في سنة 2011 بمشاركة وزير المالية آنذاك النائب الفار من العدالة علي حسن خليل، وذلك من دون خطة شاملة، ما ساهم وقتها بالانهيار الذي نعيشه اليوم".

ورأى أن "المشكلة تكمن بالعجز الكبير بالموازنة المقترحة، وبأنها لا تستجيب لأبسط قواعد مواجهة التحديات التي يرزح تحتها اللبنانيون، ولا تتبنى حلولا شاملة يحتاج اليها لبنان لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لأنها استمرار لذات النهج التدميري الذي نهب المال العام وأموال المودعين".

أضاف: "لقد سئم اللبنانيون من المماطلة والهروب الى الأمام، لاسيما في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، وكذلك التهاون في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ظل احتدام التناقضات الإقليمية والدولية مع تعثر المفاوضات النووية وتفاقم الحرب الروسية - الأوكرانية".

وختم البيان: "إننا في حزب "تقدم" نؤكد رفضنا الكامل لمشروع الموازنة المقترح وعدم تصويت نواب الحزب عليها. كما اننا سنتخذ خطوات، ومنها الطعن بالموازنة للمخالفات الدستورية العديدة بها".

=============== ر.ع