وطنية - أشارت جمعية "مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد – لبنان" في بيان، ان "الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب اللبنانية اثبتت فشلها في مأسسة الوقاية من الفساد وفي استثمار الدعم الدولي المعنوي والمالي لتثبيت النظام الاقتصادي الحر، بل على العكس مأسست هذه الحكومات المحاصصة السياسية، بغطاء طائفي، في إدارة مرافق الدولة كافة، ضاربة عرض الحائط المصلحة العامة للشعب اللبناني وحقوقه الدستورية والمساواة بين اللبنانيين".
ولفتت الى أن "هذه الحكومات وضعت العقبات أمام اي إجراء يؤمن استقلالية السلطة القضائية تطبيقا للدستور، وتمادت في تعزيز المحاصصة بين الأحزاب النافذة والطائفية. كما سهّلت حصر الصلاحيات بيد الأزلام غير الأكفّاء، ووافقت على المخالفات القانونية المرتكبة مهددة بذلك سيادة القانون بدلاً من تطبيقه في مراكز حساسة كوزارة المالية والمصرف المركزي ومجلس الإنماء والإعمار ووزارات كالصحة والطاقة والاتصالات وغيرها، والاسوأ انها أهملت أجهزة الرقابة وكل إجراءات الضبط الداخلي فبدّدت الأموال العامة والهبات والقروض دون حسيب أو رقيب".
وذكرت أن "المؤسسات التي اقرضت لبنان او قدمت له الهبات لم تضع اي شروط كالاطلاع على قطع حساب الدولة لمقارنة العجز الحقيقي مع عجز الموازنة، بل على العكس انكبّ بعض المؤسسات الدولية على تزوير الحقائق، فمُنحت الجوائز لحاكم مصرف لبنان كقائد مالي عظيم".
وأشارت الى "المخالفات القانونية التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان وصنّفتها دول وصحف عالمية في اطار جرائم الفساد والبونزي"، لافتة الى أنه "على المصارف وجمعية المصارف أن تعلم بأن انتظار الحلول من الدولة او مصرف لبنان هو عمل غير منطقي ومكلف، سيفقد المصارف اللبنانية مصداقيتها الى الأبد، فيقوم الاقتصاد الوطني مستقبلا على المصارف الأجنبية التي تفرض رقابة نوعية مميزة".
ورأت أن "الشعب اللبناني سيبقى يواجه وحده تراكم المآسي، في ظل انعدام أي مبادرة يتحمّل المسؤولون فيها مسؤولياتهم، لا سيما إعادة الأموال المهربة التي يفوق مجموعها سبعة مليارات دولار، ويغيب مجلس النواب عن تفعيل المحاسبة والمحاكمة وتطبيق الطائف".
وأوصت الجمعية "من اجل سحب فتيل الفوضى المدمر للمجتمع والاقتصاد، بخطوات ثلاث أولية وملحّة هي:
أولاً، عمل جمعية المصارف على التماسك والمطالبة بتعيين مجلس مركزي مختص بعيدا عن المحاصصة لمدة لا تزيد عن السنة، فيضع الحلول الفعّالة لإعادة القطاع المصرفي الى نشاطه الطبيعي ولتأمين حقوق المودعين. وعلى جمعية المصارف ان تصر على أن يكون حاكم مصرف لبنان الجديد مستقلاً صاحب كفاءة واختصاص وخبرة عالية وغير حزبي ليساهم في رسم خطة وطنية اقتصادية تخصص دورا فعّالاً للمصارف المحلية والاجنبية مرتكزاً على المعايير الدولية في الحقوق والواجبات، على ان تكون الخطة غير مرتهنة لأي جهة دولية.
ثانيا، مساندة جمعية المصارف للبنوك للقيام بإعداد وتنفيذ استراتيجية عملية ممكن تنفيذها هدفها الأساس الاستمرارية وإعادة أموال المودعين واستعادة ثقتهم وفقاً للقوانين المرعية محلّياً ودولياً.
ثالثاً، تشكيل نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لجنة خاصة لدراسة جميع تقارير مدققي الحسابات الصادرة في السنوات الخمس الماضية عن المصارف اللبنانية ومصرف لبنان والشركات المرتبطة بها او على علاقة بها أو بمساهمين أو نافذين فيها بأي شكل من الأشكال. واعتبار نتائج هذه اللجنة بمثابة التحقيق الأوليّ في النقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص طبقاً للقانون، علّها ترسي المدماك الاول في بناء المحاسبة والمساءلة المهنية".
=========
