وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة مؤتمرا نقابيا وطنيا عاما في نقابة المهندسين في بيروت،  حفاظا على الادارة والوظيفة العامة ومنعا لبيع المرافق العامة وخصخصتها ومنعا للتعاقد الوظيفي، ودعما لحقوق الموظفين بمطالبهم المحقة، لتأمين الحد المقبول من العيش الكريم، ودفاعا عن حق المواطنة.

والقى عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة المهندس ابراهيم النحال كلمة، اشار فيها الى  "ان هذا المؤتمر  أردناه ان يكون محطة للتباحث والنقاش معكم من أجل الاتفاق على برنامج وخطة تحركات للدفاع عن دولة الرعاية الاجتماعية وعن حقوق الموظفين والمتقاعدين وحقهم بحياة كريمة". 

واضاف: "نعقد هذا المؤتمر اليوم ونحن نخوض اضرابا مفتوحا لتصحيح رواتب الموظفين وكل العاملين في الادارة العامة والمتقاعدين  بعدما خسرت الرواتب والأجور اكثر من ٩٥٪ من قيمتها،بنتيجة سياسات وممارسات السلطة الحاكمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه من انهيارات وكوارث وازمات على كل المستويات وأدت بالإدارة إلى الشلل والتفكك وعدم القدرة على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين ، وبالموظفين إلى مستوى أصبحوا فيه عاجزين عن الوصول إلى مراكز اعمالهم وعن تأمين لقمة عيشهم وطبابتهم واستشفائهم".

ياسين

والقى نقيب المهندسين عارف ياسين كلمة اكد فيها  "ان النقابة هي مساحة مفتوحة تهتم بالشأن العام وكل ما يتعلق بحياة الناس والمواطنين. كما اكد ان النقابة لن تتأخر في اي مساعدة تستطيع ان تقدمها للادارة العامة والشأن العام".

نصر
واعلنت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر الاستمرار في الاضراب. واكدت "لن نقبل  وسنقاوم  بكل ما اوتينا من إصرار وإيمان وعزيمة  وامل ،كي نتوصل معا الى صيغة تنفيذية لكل الرؤى والتوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر ندعوكم لأن  تكون لقاءاتنا في انعقاد دوري دائم  وان نكون معا دائما في ورشة استعادة الحقوق واستعادة
الوطن  بدولته الراعية الأم .. دولة العدالة والمواطنة الحقة"

وقالت: "لقاؤنا اليوم ليس مجرد ارقام نطالب بزياداتها على رواتبنا او على بدلات النقل او اي محصل رقمي لا يسمن ولا يغني من جوع .. ونعرف سلفا ان الدولة له بالمرصاد لتفرض علينا وعلى اصحاب الدخل المحدود ، بل على معدومي  الدخل  أضعاف أضعافه  رسوما وضرائب ، وعلى اهميتها  كونها تتعلق بمدى امكانية استمرارية الحياة لدينا  ،  لا يمكن تجاهل  ان وضعنا المتفاقم هو نتيجة يتزايد حجمها لأسباب تتفاقم".

واضافت: "لقاؤنا هو  للإضاءة على الاسباب الحقيقية  ووضع الاسس المتينة لمعالجتها .. لقاؤنا اليوم هو  لدق ناقوس الخطر على هذا الوطن وعلى دولة الرعاية الاجتماعية  ، دولة الأمن والأمان المعيشي والحياتي لكل مواطن ".

وتابعت: "حملوا الموظفين مسؤولية انهيار المالية العامة تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب وتجاهلوا ان كتلة رواتب القطاع العام  بكافة مكوناته  متقاعديه  بلغت بعد السلسلة ١٢ الف مليار ليرة لبنانية اي ٨ مليار دولار اميركي تبلغ قيمتها اليوم  ٤٥٠ مليون دولار  بما معناه ان راتب الموظف الواحد يدفع ل ١٧ موظفا... وتعاموا عن  ان تأثير السلسلة جاء في الهدر  والنفقات الوهمية التي مررت باسمها ، ولم يصل للموظفين منها الا بعض رمق ، لطالما حذرنا من التمادي باستهداف الأدارة العامة  ونادينا بإصلاح الخلل ، قصقصوا اجنحة اجهزة الرقابة واضعفوها".

واكدت "بعض الخطوط الحمر التي لا ننوي بعد اليوم بالسماح باجتيازها  وهي: لا عمل دون اجر  .. ولن نعود الى عمل السخرة. ونصر على تصحيح عادل وكاف للرواتب والأجور  والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف ولا اقتصاص من حقوق المتقاعدين المكتسبة، ومن جنى العمر  سواء في المعاشات التقاعدية أم في تعويضات الصرف من الخدمة  سواء التي اودعت المصارف  او تلك التي ستسددها  الدولة لاحقا".

واعربت عن "إصرار حق اولادنا بالتعلم. فقد قرروا اعطاء الموظفين مساعدة وما اسموه راتبا تحفيزيا  .. شرط ان ينفقوه  على الطرقات تعويضا على شركات البنزين التي خفت مبيعاتها. يقولون من اين تمويل الحقوق؟ نقول لهم  أين الأموال؟... وكما العادة  بحجة اعطاء بعض المسكنات غير المجدية يبدعون في فرض الضرائب والرسوم ورفع اسعار الخدمات الحكومية تماشيا مع ارتفاع سعر  الدولار... وحده الموظف في القطاع العام  يسعر على دولار ١٥٠٠ ليرة لبنانية والدولة ليست مفلسة وهم يعترفون بذلك. بالامس القريب صرح السيد الوزير علي حمية  ان ١٦ مليون دولار تدخل
مرفأ بيروت شهريا. وقبله بأسابيع اقر اقتراح قانون يدر على الخزينة يوميا مبلغ ٧٠٠ الف دولار اي ما يقارب رواتب القطاع العام. وقبله وبعز  الضائقة المالية كانت الحكومة في ١٨ شباط ٢٠٢٢  ،  تجدد وهب  ٣٨١٦٤ مترا مربعا  مقابل بد قدره حوالي ٦٠٠٠ ليرة لبنانية. وهي في مشروع قانون الموازنة، ورغم مناشداتنا ومطالباتنا بأن  توقف الإعفاءات الجمركية التي تشكل مزاريب للتهريب الضريبي  ، أضافت مزرابا آخر .. وفي عز الضائقة المالية والاقتصادية  ما زالت الحكومة تدفع لكبار المتمولين مئات  الآلاف من الدولارات  كبدلات ايجار للمباني الحكومية".

وقالت: "إن ضخامة الأرقام التي ينسبونها الى موازنة الرواتب موجودة في أمكنة كثيرة غيرها : لدى مئات المتعاقدين  غير المؤهلين الذين تم ادخالهم خارج الأصول القانونية  الى الإدارات العامة،  وتصرف لهم رواتب تتعدى أضعاف رواتب الموظفين الأصيلين النظاميين، وبالمقابل يرمي في الشوارع للبحث عن عمل مؤهلون لوظائف شاغرة  اجتازوا  مبارياتها وفقا للقانون. في بدلات المستشارين الذين  يستبدل بهم  الموظفون الأصيلون اصحاب المؤهلات  والخبرة  في مجال اختصاص إداراتهم... في الرواتب الخيالية الإستفزازية التي تدفع في العديد من المرافق العامة التي يتقاضى الموظف او المستخدم فيها في الشهر ما لا يتقاضاه موظف القطاع العام النظامي في سنة وأكثر. وفي رواتب المستخدمين الوهميين في شركات  ومشاريع  خاصة  مستحدثة داخل الإدارات من قبل بعض السادة الوزراء على مر العهود، دون اي مبرر  حقيقي ودون اي رادع .. وغيرها وغيرها وغيرها... تضخم نفقات القطاع العام ..  سيارات  ومحروقات وبنود في الموازنات  بعناوين  مستفزة :  نفقات أخرى - بدل ملابس - بدل تغذية - بدل عزائم وضيافة وأعياد وتمثيل... وكلها بمبالغ خيالية وفي وضع العجز على الأقل يستغنى عنها... .جمعيات يقال عنها خيرية ومدارس نصف مجانية وهمية... ومهرجانات ورحلات واسفار ... لا دخل للمواطن بها وللموظف الا بمقدار ما يقتص منه للتمكن من تأمينها".

واستطردت: "في نفقات الصناديق والمؤسسات غير الفاعلة  والتي انجزت مهامها وتلك التي من دون مهام... ولا بد من إعادة هيكلة القطاع العام وإلغاء تلك المؤسسات. ان التذرع بإفلاس الدولة لا يمكن ان يقبل قبل إعادة أموالنا المنهوبة، وإطلاق يد القضاء لاسترجاعها وهي كفيلة بتصفير العجز وإغناء البلد... وإعادة الأموال الموهوبة ، عبر الغاء  الإعفاءات  الخاصة للشركات العقارية والتجارية والمالية، واستعادة الأملاك المسيبة من بحرية ونهرية ،  اهداها المسؤولون لأنفسهم ولأعوانهم وهي اليوم تدر الوف المليارات... واعادة النظر بإيجارات الدولة التي تكلف اضعاف ما يكلف شاغلوها من الموظفين من رواتب ..فقط لأن ملكيتها لمحظيين ، وإجراء ما يلزم للاستغناء عنها".

كما ودعت إلى "استعادة ما نهبته المصارف وشركاؤها، ووقف الاعفاءات الجمركية ولجم التهرب والتهريب الضريبي الجمركي، وشطب كل المصاريف السرية والمختلفة من  مختلف الموازنات، والمصاريف الوهمية الدائمة، إعادة النظر في الرواتب الجنونية التي تدفع لفئات دون غيرها، من المال العام، قبل استعادة  القطاعات المنتجة التي تدر اموالا إلى حضن الدولة، وقبل محاسبة  الفاسدين من كل من تولى منصبا عاما او وظيفة عامة، وبعد ورشة تدقيق وتحقيق اداري مالي شامل  تجريه اجهزة الرقابة والقضاء (بعد  تحريرها)  في كل الإدارات والمؤسسات العامة  ولدى كل من تقاضى مالا من خزينة الدولة. وهنا لا بد من التوجه للقضاة  وحدات وأفراد  .، ولرؤساء واعضاء اجهزة الرقابة ،  ان للوطن عليكم حق إنقاذه  ولكم من كل مكوناته ونحن منها  الدعم كل الدعم لإنجاز هذه المهمة المشرفة ، هي صعبة ولكنها غير مستحيلة".

وجزمت: "لن نقبل بالتجني  على من حمل ويحمل اعباء الدولة على كتفيه وفي حنايا ضلوعه سنوات طوال، متحملا إهمال الدولة على مدى عهود والقضم الممنهج من حقوقه وحقوق عياله واهله،  المادية والمعيشية والمعنوية والنفسية... ولن نقبل  وسنقاوم  بكل ما اوتينا من إصرار وإيمان وعزيمة  وامل ، بأنه لا بد  لهذا البلد الزاخر بالكرامة والحرية ،  ان ينعم يوما يوما بمسؤولين  يشبهون هذا المواطن الأبي ، يعرفون الرب ،  يعيدون الأمور الى نصابها. ويستعيدون الوطن. وكي نتوصل معا الى صيغة تنفيذية لكل الرؤى والتوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر ندعوكم لأن  تكون لقاءاتنا في انعقاد دوري دائم  وان نكون معا دائما في ورشة استعادة الحقوق واستعادة الوطن  بدولته الراعية الأم... دولة العدالة والمواطنة الحقة".

العلية

واكد رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية من جهته، أن "قانون الشراء العام الى التطبيق لانه من مصلحة الشعب اللبناني، وان قاعدة اي اصلاح واحد، وإادارة متخصصة مستقلة كفوءة محايدة قضاء مستقل".  وتابع : "لا دولة بدون ادارة ، لا ادارة بدون وظيفة عامة ، لا وظيفة عامة بدون موظف عام  ولا يستقيم الامر بدون ان يكون للموظف: ما يمكنه من الوصول الى مركز عمل لاداء وظيفته. وما يمكنه من ضمان الحد الادنى للعيش مع عائلته من دواء وغذاء ومسكن واتصالات".

وأكد أن أستمرارية المرفق العام مبدأ وقاعدة دستورية متلازمة اليوم مع تأمين مستلزمات تمكين الموظف من اداء وظيفته".

دراسة

وقدم النقابي محمد قاسم دراسة عن اكلاف الاسرة لـ 4 اشخاص ( اب -2022 ) والتي بلغت اكثر من 20 مليون شهريا.

وكانت مداخلات لعدد من الحاضرين.

======= ر.ن.