وطنية - أكدت "شبكة القطاع الخاص اللبناني" في بيان، على ان "تقوم طريقة الدعم المتبعة حالياً لحل مشكلة استيراد المستلزمات الحيوية او المواد الطبية او غيرها والتي يدعمها المصرف المركزي، على سياسة عادلة لجميع المواطنين. فليس عدلاً ان يدفع الشخص الميسور نفس ثمن الأصناف او المستلزمات التي يدفعها مثلاً المريض الأكثر حاجة. فالحل يكمن في توفير الدعم للأشخاص ذوي الدخل المحدود او المريض مباشرة ووقف الدعم للمستورد على ان يحوّل الى المواطن مباشرة".

ولفتت الى أن "سياسات الدعم السهلة والخاطئة التي ما زالت تعتمد قد اهدرت أموال الناس منذ اكثر من سنتين، و ان استكمال هذا النهج سيقضي على ما تبقى من احتياطي في مصرف لبنان. زيادة على ذلك، لقد أصبحت شركات القطاع الخاص هدفاً سهلاً لتحميلها مصائب ومشاكل أتت اصلاً من سوء إدارة الدولة والحوكمة الخاطئة. ان القطاع الخاص المنتج والمسؤول يخوض ازمة وجودية ويواجه جميع أنواع المخاطر والعقبات في محاولة شرسة لتغيير وجه لبنان الاقتصادي، وذلك من خلال تحميله مسؤولية الوضع المأساوي الذي وصل اليه لبنان".

وأشارت الى أن "مؤسسات القطاع الخاص عانت من الازمة اسوة بجميع اللبنانيين لكنها بحسن ادارتها تمكنت من الاستمرار بفضل سياسة مالية وتجارية وتسويقية ناجحة، وأبقت على موظفيها وحسنت أوضاعهم المادية وقدرتهم الشرائية وابعدتهم عن الهجرة، بعكس ما يفعل المسؤولون اليوم".

وشدد على أن "اتهام القطاع الخاص بجني الأرباح والهروب من المسؤولية الوطنية هو تجن فاضح لمعاقبة النجاح والتهليل للفشل والشعبوية. فمنذ بداية الازمة ابدى القطاع الخاص حرصه على البقاء، والاستمرار وخلق فرص عمل و إنتاجية وتنفيذ خطط وسياسات اجتماعية ومساعدات إنسانية وتسهيل العلاقات مع الشركات العالمية لناحية دفع المستحقات للبضائع المستوردة، علماً ان أموال شركات القطاع الخاص احتجزت في المصارف كما هي حال جميع المودعين".

وأكد أن "القطاع كان ولا يزال الداعم والركن الأساسي للاقتصاد اللبناني وسيبقى كما كان دوماً، ملتزماً ونشيطاً في الدفاع عن الاقتصاد الحر والمسؤول والمنتج، ويضع جميع خبراته وابداعاته وامكانياته للنهوض بلبنان المعافى والناجح والمشرق على جميع الصعد والمجالات".

                             =======