وطنية - عقدت ندوة حوارية عن الأزمة المالية والمصرفية، بدعوة من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في أوتيل لوغبريال ـ الاشرفية، شارك فيها كل من: رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة في بنك ميد الوزيرة السابقة ريا الحسن، رئيس مجلس الادارة المدير العام في سيدروس بنك الدكتور رائد الخوري، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف  الدكتور فؤاد زمكحل، الأمين العام في جمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف، الرئيس السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ايلي عبود، رئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك عودة الدكتور مروان بركات. وأدار النقاش الخبير المصرفي والمالي الأستاذ غسان أبو عضل ولبى الدعوة عدد من أعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلين عن نقابات المهن الحرة والنقابات المهنية والعمالية.
  
الحاج
استهلت الندوة بكلمة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، أشار في خلالها إلى الأسباب التي أملت على اتحاد موظفي المصارف تنظيم اللقاء ، معتبرا "أن معالجة أخطر أزمة مالية مصرفية في لبنان الحديث تحتاج في البداية إلى توافق بين كل المكونات السياسية على أي لبنان نريد وإلى رجال دولة وليس إلى زعماء طوائف وإلى مؤسسات عامة يديرها أشخاص مميزون بمؤهلاتهم العلمية ونظافة الكف"، مؤكدا "أن القطاع المصرفي بخطر وأموال المودعين بخطر وديمومة عمل العاملين في المصارف في خطر. وناشد جمعية المصارف مطالبة الدولة بتسديد مديونيتها التي كانت السبب في ضياع أموال المودعين.
 
وتطرق الحاج إلى مجموعة "تدابير واجب على الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية تنفيذها إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي من أجل تصويب الواقع المالي والمصرفي" 
 
بركات
ثم عرض الدكتور مروان بركات على الحضور بالأرقام المتغيرات التي طرأت على الواقع المالي في خلال السنوات العشر الماضية وإلى الاسباب التي أدت إلى الازمة المالية.
وعرض الدكتور بركات، من خلال عضويته في لجنة مناقشة قانون الكابيتال كونترول، آخر المستجدات والمراحل التي وصل إليها مشروع القانون. مشيرا إلى الخطوات الواجب تنفيذها من أجل إعادة النهوض بالاقتصاد الوطني.
 
ابو عضل
وتمحورت أسئلة أبو عضل على المشاركين في الحوار على السياسات المالية للدولة ووجوب تسديد ديونها وواقع القطاع المصرفي، خصوصا لجهة الكفاءات البشرية والهوية الاقتصادية الواجب اعتمادها مستقبلا.
 
الحسن
 وكان من أبرز مداخلات الوزيرة السابقة الحسن توصيفها لكيفية إعداد الموازنات في زمن الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد.
 
الخوري
أما الوزير السابق الخوري، فأشار إلى "تقاعس الحكومات في إيجاد الخطط التي تؤمن الايرادات للدولة"، رافضا توجهات حكومة تصريف الأعمال في ما خص إدارة الازمة وكيفية التعاطي مع موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
  
زمكحل
 من جهته، تطرق الدكتور زمكحل بإسهاب إلى أسباب الازمة، مشددا على "أهمية التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إعادة ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية بالدولة اللبنانية.
 
خلف
أما الدكتور خلف فرفض تحميل المصارف والمودعين القسم الأكبر من الخسائر، مشيرا إلى أن الدولة ومصرف لبنان يتحملان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المالية، وقال: "المفروض أن يتحملا تغطية القسم الأكبر من الخسائر". وانتقد خطة التعافي الاقتصادية التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال ورفض تعاطي الحكومة مع جمعية المصارف في ما خص الخطط التي تناقش من أجل إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
 
عبود
وتطرق ايلي عبود الى دور شركات تدقيق الحسابات في إعداد التقارير المالية عن أوضاع المصارف وإلى قانون السرية المصرفية المقر حديثا وإلى النتائج المرجوة من التدقيق الجنائي.
 
وفي ختام الندوة الحوارية، أكد أبو عضل أن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان سيعلن توصياته لمعالجة الازمة المالية والمصرفية في مؤتمر صحافي يعقد قبل نهاية شهر آب 2022.
 
                             ================== ن.م