وطنية - انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، القرار الاعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة برد وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات المقدم من محامي تحالف متحدون. واعتبر بان مجلس شورى الدولة "تجاهل في رده اعتبارات عدة جوهرية واساسية لمصلحة المستخدمين ذوي الدخل المحدود والعدالة الاجتماعية".

وراى الخولي في قرار رد شورى الدولة "اجحافا كبيرا بحق اللبنانيين الذين انتظروا منه اقرارا لحقهم في وقف تنفيذ مرسوم زيادة التعرفة على الإتصالات في المراجعة التي سجلت برقم 24014/2022  بأن يتجاوز فيها مجلس شورى الدولة اعتبار زيادة التعرفة على الاتصالات هو قرارٌ تنظيمي بحسب المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة بل كنا ننتظر انتهاج مجلس شورى الدولة  بدعوى الظروف الإستثنائية المكرّسة في الإجتهاد الإداري خصوصا وان لبنان يشهد حالة غير مألوفة من تاريخه ولكن قرار الرد شكل صدمة للبنانيين وطعنة للمواثيق الدولية ومنه المادة 19 من شرعة حقوق الانسان وطعنة للدستور اللبناني وتحديدا الفقرة "ج" من مقدمة الدستور، حيث كرّس المشرّع الدستوري وجوب تأمين العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل، علما ان زيادة اسعار الاتصالات والانترنت جاءت بشكل لا يتناسب مع قدرة 80% من اللبنانيين، مما سيحرم شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني من هذه الحاجة الاساسية والتي تشكل حق من حقوق الانسان،  كما ان قرار رد الدعوى سيكرس عملة الدولار الاميركي على حساب الليرة اللبنانية، مما يشكل خرقا للدستور اللبناني بالمادة الاولى منه والتي تنص على ان " لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة" كما انه يخالف القوانين المرعية الاجراء من قانون النقد والتسليف الى قانون حماية المستهلك" .

وراى الخولي ان "القضاء اللبناني مطالب بتجاوز النصوص التي وضعها المشرع انذاك لتتناسب مع اوضاع عادية وطبيعية، بينما يعيش لبنان اليوم ظروفا تحتم على القضاء الاجتهاد في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والتي اصبحت غائبة بكل القطاعات، وهذا امر ملح على مجلس القضاء الاعلى توجيه المحاكم باتجاه التركيز على احقاق العدالة مهما تتطلب هذا الامر من تجاوز للنصوص خصوصا في قضية الزيادة الجنونية لاسعار الاتصالات والانترنت ولقضية مرفأ بيروت ولقضية المودعين" .

=====أ.أ.