وطنية - نظم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالشراكة مع مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والقانونية"، تستمر ليومين في قاعة الادارة المركزية للجامعة، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري وحضوره ورئيس الجامعة بسام بدران، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح وهيئات قضائية وقانونية وخبراء واكاديميين من لبنان والدول العربية.
عبد الله
استهل الافتتاح بالنشيدين اللبناني والجامعة، ثم القى رئيس مركز المعلوماتية القضائية والقانونية في الجامعة اللبنانية الدكتور بلال عبدالله كلمة، قال فيها: "تحية لكم من بيروت التي اشتاقت كما اشتقنا كلنا اليكم تحية الى الاخوة العرب الذين حضروا الى لبنان شخصيا من المحيط الى الخليج والى الاخوة العرب الحاضرين عن بعد والذين تعذر عليهم الحضور الى لبنان، بيد انهم يسكنون في قلوبنا، باسمي شخصيا وباسم كل مواطن عربي الف تحية وتحية الى اهلنا الصامدين والصابرين في غ في فلسطين في جنوب لبنان الحبيب، نتضرع الى الله عز وجل ان يعود الامن والامان والاستقرار الى جميع ربوع وطننا العربي".
واستعرض عبدالله فترة توليه رئاسة المركز سابقا عام 2016 وما رافق ذلك من تحقيق لحلم كل حقوقي في الوصول الى المعلومات وانجاز الموقع الالكتروني legiliban الذي اطلق من السرايا الكبيرة باعتماد سياسة البيانات المفتوحة مع مراعاة الخصوصية واضحى هذا الموقع المرجع المعتمد لدى القضاة والمحامين والادارات العامة والباحثين ولدى وسائل الاعلام وبلغ عدد مستخدميه الشهري عشرات الالاف.
اضاف: "بعد استلام مهامي مجددا كان لا بد من استنهاض نشاط مركز المعلوماتية القانونية، فتوجهت الى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية وطلبت من الدكتور يوسف السبعاوي القيام بنشاط قريب مشترك، فأبدى كل الاستعداد والتعاون وباركه رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الامين العام المساعد في جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح وكانت ورشة العمل هذه حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائ والقانونية نظرا لاهمية هذا الموضوع في المجال القانوني وتحديدا في عمل مركز المعلوماتية القانونية".
واكد ان "نجاح هذا الموقع واستمراريته يتطلب قدرا كبيرا من التعاون من جميع السلطات الدستورية والادارات العامة"، وقال: "نسعى بكل ما اوتينا من عزيمة وارادة دون ملل او كلل بالرغم من كل المعوقات، الى جعل مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية الناشر الالكتروني الرسمي للدولة اللبنانية"، معتبرا ان "هذا الموقع الحلم هو انجاز وطني وهو كنز حقيقي لوطننا لبنان. هناك الكثير من الامور اللوجستية يجب حلها بدءا من مسألة الموظفين الى مسألة الكهرباء والمطالب كثيرة لكي يعود هذا الموقع كنزا لا بد من مواكبة التطور التكنولوجي وما يوفره الذكاء الاصطناعي من خدمات في المجال الحقوقي، ولا يخفى عليكم ان الذكاء الاصطناعي في عمله يرتكز على البيانات الضخمة الناجمة بشكل اساسي عن اعتماد سياسة البيانات المفتوحة حيث يتم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على تلك البيانات وبالتالي يجب العمل في مركز المعلوماتية القانونية على ورشة تنظيف البيانات وتعزيز محتوى الموقع بالاحكام القضائية الصادرة من المحاكم اللبنانية بالصيغة الالكترونية وذلك لكي نتمكن من الاستفادة الفعلية من الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني والقضائي ولكي يوفر الموقع الخدمات المناسبة للباحثين القانونيين".
وتمنى عبدالله على وزير العدل "اعادة تفعيل التعاون مع وزارة العدل وكافة مكونات السلطة القضائية واحياء البروتوكولات السابقة ومأسسة العمل بغية اعادة المركز الى حيث يجب ان يكون، فلا يمكن ان ننسى ابدا ما قدمه كبار قضاة لبنان من مساهمة اساسية في وضع اللبنة الاولى للمركز"، وقال: "نتطلع اليكم ونعول في دعمكم المركز وتعزيز دوره وانتم اكثر من يعي اهمية التحول الرقمي واثره الكبير في المجال القانوني وذلك بفعل خبرتكم في العمل القضائي ان في القضاء العدلي او القضاء الاداري لرئاستكم لمجلس شورى الدولة".
بدران
والقى البروفسور بدران كلمة، قال فيها: "يسعدني أن أخاطبكم لمناسبة افتتاح ورشة العمل هذه، التي تأتي في سياق الحيوية الأكاديمية التي تمتاز بها جامعتنا، والتي نسهر بجد على استمرارها وتطويرها. من هنا يأتي تشجيعنا لإقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة كحلقات في سلسلة أكاديمية توفر لأساتذتنا الباحثين فرص التقدم في أبحاثهم وتشكل لطلابنا مع البرامج الصفية والمختبرات الزاد الأوفر لتكوينهم العلمي والمعرفي الراقي، والذي يخولهم دخول أسواق العمل والمنافسة بقوة والنجاح بذلك، والدليل هو المرتبة الأولى في السمعة المهنية والثانية في السمعة الأكاديمية في لبنان التي حصلت عليها جامعتنا في تصنيف QS للعام 2024".
اضاف: "أود بداية أن أنوه بجهود عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور حبيب قزي ورئيس مركز المعلوماتية الإدارية الدكتور بلال عبدالله والزملاء الذين ساهموا بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية بتنظيم هذه الورشة الهامة، وآمل أن نتوصل في ختامها إلى نتائج وتوصيات تساعد على سبر أغوار الثورة الصناعية الثالثة المبهرة التي تحلق بأجنحة الذكاء الاصطناعي وتنقل العالم من محطة إلى محطة أعلى، بقفزات تشبه الجنون، أين منها قفزات الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية؟ وما لذلك من انعكاسات وتحديات ستطال حياة الناس وحقوقهم".
وتابع: "من الطبيعي أن نتساءل أمام هذا التطور العلمي والتقني المذهل عن دور مفترض لنا في هذا الإنتاج وعن كيفية الاستفادة منه وتفادي انعكاساته السلبية إن وجدت، وهي حتما موجودة. لا سيما وأن تطبيقاته ومحركاته ستدخل عاجلا أم آجلا في أدق تفاصيل حياتنا. ستعالج العديد من أمورنا اليومية كتنظيم حركة المرور مثلا، وصولا إلى التعامل مع ما هو أدق وأعمق كالصحة والأمن والحرب والاقتصاد والتربية والقانون وصولا إلى الفضاء الخارجي وغير ذلك مما يصعب علينا التنبؤ به اليوم، وهذا ما يجب أن يستتبعه حتما مواكبات تنويرية وتطويرية وأخلاقية وقانونية".
واردف: "في هذا السياق أرى الورشة التي نحن بصددها اليوم والتي تهدف إلى استعراض أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات التي توفرها في المجالين القضائي والقانوني عبر محاور ستقدم للباحثين والمهتمين ما يساعد على سلوك طريق الوصول إلى المعلومات وإدارة البيانات والاستفادة منها. دون إغفال حساسية هذا الأمر ودقته لناحية صدقية المعلومة التي تقدمها التطبيقات وطريقة تطويعها لخدمة اختصاص المستخدم بشكل آمن ومدى أخلاقية هذا الاستعمال"، وقال: "كم هو هام وجميل في هذه العجالة الإضاءة على إيجابيات الذكاء الاصطناعي وأهميته المتصاعدة في المجال القانوني وأهمية تطبيق التكنولوجيا الذكية في تسريع العدالة وتحسين العمليات القانونية. انطلاقا من البيانات المفتوحة Open data وصولا إلى تطوير تطبيقات وتقديم خدمات قانونية تقوم بها عادة شركات خاصة، أو التأكيد أننا لا نجد في لبنان من هو أجدر من الجامعة اللبنانية على صعيد الموارد البشرية لإنشاء هكذا تطبيقات وتقديم الخدمات القانونية لطالبيها".
ولفت الى اننا "كمؤسسة رسمية، قادرون على الاستثمار في هذا المجال والالتزام بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وأخلاقيات العمل الأكاديمي والاستثماري. وسيشكل ذلك في حال تحقيقه خطوة طموحة على طريق تحويل جامعتنا إلى جامعة منتجة"، وقال: "تعلمون ولا شك أن المجلس النيابي اللبناني أقر عام 2017 قانون حرية الوصول إلى المعلومات بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والابتكار وتحسين الخدمات العامة في مختلف الإدارات والمؤسسات. ونحن نعتبر أن واجب الجامعة اللبنانية تجاه شعبنا ووطننا يكون في مواكبة الدولة في كثير من ميادين عملها، وقد أثبتت أهمية هذا الدور، وهذه المواكبة في أثناء جائحة كورونا عندما وافقت الدولة على أن تأخذ الجامعة على عاتقها تبعات المواجهة، وربحت الرهان، وأثبتنا بالفعل والممارسة قدرة شهد لنا بها البعيد والقريب. واليوم أؤكد أنه لن يكون صعبا علينا التعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، شرط أن تحزم الدولة أمرها وتمنحنا الثقة كما فعلت في أثناء الجائحة وتضع يدها بيدنا لترى قدرات جامعتها، ولي ملء الثقة بمركز المعلوماتية القانونية وقدرته على تحليل البيانات الكبيرة وحماية خصوصياتها وتوفير النصائح القانونية وتطوير التفاعل بين القانون والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة العدالة التنبئية حماية للمجتمع من المخاطر ودرئها قبل وقوعها".
وتوجه بدران الى الحضور قائلا: "من هنا، ومن على هذا المنبر وبحضور وزير العدل، أطالب الدولة باعتماد مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية جامعتها الرسمية، ليكون الناشر الإلكتروني الرسمي للدولة اللبنانية. وأذكر حضراتكم أن الجامعة نجحت منذ ثمانينات القرن الماضي في إدخال المكننة إلى عالم القانون وقد نجحت في فهرسة الجريدة الرسمية ومكننة محاضر المجلس النيابي منذ عام 1920 الى اليوم، كما وضعت قواعد بيانات يمكن الوصول من خلالها إلى عشرات الآلاف من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية وعن مجلس شورى الدولة وكل ذلك متوفر للجميع مجانا".
اضاف: "يبقى للجامعات الراقية الدور الأساس في تقدم الدول والأمر لا يقتصر على الدول العظمى التي ما أن تذكرها حتى تتراءى لك أسماء جامعات كبيرة كان لها الفضل في وصول هذه الدول إلى ما وصلت إليه. من منا لم يسمع بهارفرد وأكسفورد والسوربون. من منا لم يقرأ تجارب دول ناجحة نبع نجاحها من جامعاتها مثل سنغافورة وماليزيا وإيران؟ لماذا لا نستفيد من تجاربهم وتستثمر الدولة على جامعتها في مختلف الميادين في الزراعة والسياحة والقضاء والتعليم والصحة وكل ميادين العلوم العصرية؟"، وقال: "نحن على أتم الاستعداد، هل تلبون يا سادة هذا النداء؟".
الصلح
والقى السفير الصلح كلمة، قال فيها: "يشرفني ان اخاطبكم من هذا الصرح الوطني وانقل اليكم تحيات امين عام جامعة الدول العربية الذي يدعم كل مبادرة تساهم في توطيد اواصر التعاون. لقد خطا المركز خطوات كبيرة على صعيد العمل العربي المشترك من خلال برنامج عمل سنوي حافل بالنشاطات من الاجتماعات الدورية لرؤساء الاجهزة القضائية واجتماعات اللجان الفنية الى تحديث قوانين وتوحيد المصطلحات وغيرها من البرامج وقد اضاف الى مسيرة نشاطاته نشاطات نوعية في السنوات الاخيرة كجائزة جامعة الدول العربية للقضاء ودرع التميز لصالح المعاهد القضائية كل هذه الانجازات تاتي في ظل مواكبة ورعا كريمة من وزير العدل هنري الخوري الذي لم يوفر اي دعم ممكن في انجاح هذه المسيرة".
اضاف: "تأتي ورشة العمل ضمن سلسلة من الندوات التي يعقدها المركز والتي تتطرق الى المستجدات القانونية والقضائية وقد فرض الذكاء الاصطناعي نفسه في هذه الورشة ويدور الجدل حوله وحول منحه صلاحيات في المحاكم لا سيما وان الجدل دوليا يؤشر الى هيمنة على النظام القضائي اصبحت واقعا كما في بعض الدول وتطرح عدة اسئلة هل تلك الاحكام سليمة من الناحية القانونية؟ وهل يتسم الذكاء الاصطناعي بالشفافية؟ وهل يمكننا اصدار حكم بشان صحه القرار الصادر عن الذكاء الصناعي؟ اذا كنا لا نعرف سبب اتخاذ هذا القرار الاسئلة يجيب عليها المشاركون في هذه الورشة".
الخوري
وتحدث وزير العدل فقال: "يشرفني ان اكون معكم اليوم في هذه الورشة العلمية الهامة وأنا سعيد جدا بلقاء هذه الوجوه الطيبة من القضاة والاكاديميين والخبراء والباحثين والطلاب الحاضرين معنا ومن يشاركون عبر الاتصال المرئي بما يعكس صورة مشرقة لبيروت التي رغم كل الظروف القاسية تبقى ام الشرائع ومنارة للفكرة والثقافة وتأبى الا ان تكون حاضرة مواكبة للتطور العلمي بكل اوجهه. اسمحوا لي بداية ان اتوجه بتحية من القلب الى الجامعة اللبنانية، هذا الصرح الوطني الجامع الذي كمعظم مؤسسات القطاع العام في لبنان يعاني مشاكل وتحديات كثيرة تقتضي منا تضافر كل الجهود وتوفير كل السبل والامكانيات للحفاظ على تاريخها وعراقتها وجودة التعليم فيها ومنافتسها لارقى الجامعات اللبنانية وكذلك الحفاظ على استقرار العمل الاكاديمي وحقوق كوادرها التعليمية لتبقى الخيار الامثل والملاذ الامن لمستقبل طلابنا".
تابع"عندما احتضن لبنان مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية سنة 1994 بما يشكله من جهاز علمي متخصص في جامعة الدول العربية ومن امانة علمية لمجلس وزراء العدل العرب، كان لبنان مدركا تماما لحيوية هذا القرار بجعل بيروت مقرا للمنظمات والهيئات الدولية وخصوصا العربية، تأكيدا على هوية لبنان وعمق انتمائه الى اسرته العربية، وقد اثبت المركز عاما بعد عام انه على حجم الامال والتطلعات وقد رفع عاليا سقف التحدي بما حققه ويحققه من انجازات على صعيد العمل العربي المشترك في تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة القضائية العربية كذلك في مجال البحث العلمي والتدريب وبناء القدرات والتاهيل المستمر"، معتبرا انه "مسيرة زاخرة بالعطاء وبرنامج عمل ثانوي حافل بالنشاطات وهو في تطور مستمر يواكب اخر التحديات والمستجدات على الساحتين القانونية والقضائية وما ورشتنا اليوم التي تقارب موضوع الذكاء الاصطناعي وهو موضوع الساعة الا خير دليل على ذلك".
واشار الى ان "الذكاء الاصطناعي على الصعيد القانوني قد اقر عددا من التطبيقات التي سهلت عمليات البحث القانوني عبر محركات البحث الذكية او من خلال روبوتات الدردشة التي تتواصل وتتفاعل مع الحقوقيين، كما ان تحليل البيانات القانونية بواسطة الذكاء الاصطناعي يسمح باستخلاص بيانات احصائية من شأنه ان يساهم في تفعيل العمل القضائي والخروج بتنبؤات احتمالية، اضف الى ذلك ما يمكن ان يوفره من خدمات في مجال تنظيم العقود الذكية والمصادقات وتقديم الدعاوى".
واوضح ان "الحكومات اللبنانية المتعاقبة سعت عبر وزارة العدل منذ انتقال المركز العربي الى بيروت الى توفير كل دعم ممكن لتعزيز مسيرته وضمان بقائه واستمراره بأداء رسالته انطلاقا من العاصمة بيروت، رغم كل الظروف الاستثنائية التي تعصف بلبنان وصعوبة ومحدودية الامكانيات لاسيما في السنوات الاخيرة، الا ان هذه الظروف لن تؤخر الحكومة الحالية عن القيام بمبادرة كبيرة ايمانا منها بالمركز وقدراته وتتويجا لمسيرته وجهوده الجبارة، بتخصيص قطعة ارض من اجل تشييد مقر جديد يليق بهذه المكانة التي ارتقى اليها المركز على صعيد العمل العربي المشترك. هذا المقر عند تشييده وبما سيوفره من خدمات سيفتح افاقا جديدة امام عمل المركز وتطوره وازدهاره".
واردف: "لا يفوتني في ختام كلمتي ان احيي جهود مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية شريك المركز العربي في هذه الورشة وان اثمن عاليا اسهاماته الكبيرة والفاعلة في تطوير وسائل الافادة من المعلوماتية القانونية وانشائه بنكا للمعلومات القانونية شكل نقلة نوعية وكنزا ثمينا للباحثين والقانونيين على محركات البحث".
وختم معربا عن فرحته "لتواجدي معكم عن عظيم تقديري وامتنامي لجهود القيمين على هذه اللقاءات التي تنقلنا من غبار الازمات التي تعكر صفو منطقتنا الى فضاءات ساطعة مشرقة تبشرنا بان الغد افضل باذن الله، اسال الله تعالى لكم دوام التوفيق والسداد وللمركز العربي والجامعة اللبنانية دوام التألق والتطور والنجاح".
=========م.ع.ش.
