وطنية - أصدر رئيس الاتحاد الماروني العالمي سامي الخوري، بيانا، قال فيه: "نتابع بقلق بالغ التطورات السياسية والمستجدات الأمنية وأزمة النزوح السوري في لبنان، حيث بات الكيان اللبناني مهددا بأزمات كبرى تتجاوز ما شهده الوطن من مشاكل وحروب في تاريخه الحديث".

وأكد "إن قرار الدولة في ظل الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية يبقى مصادرا من قبل حزب لا يمت بسياساته وأجنداته إلى لبنان بأي صلة حتى لو كان يحمل الهوية اللبنانية،وهو يرهن قرار الحرب والسلم بالأوامر التي يتلقاها من ولي أمره، غير آبه بمصلحة لبنان واللبنانيين العليا، ونشدد في هذا السياق على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس سيادي للبنان يعيد للدولة سلطتها ويبسط سيطرة الجيش اللبناني والقوى الأمنية وحدها على الأراضي اللبنانية كافة، ويعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان ولا سيما القراران 1559 و1701، ومن ثم ينطلق في ورشة إصلاحية تؤدي إلى معالجة الأزمات المالية والاقتصادية وتعيد للبنانيين ودائعهم التي هي حق كفله الدستور والقوانين".
 
ورأى أن "أزمة النزوح السوري باتت أزمة وجودية تهدد الكيان اللبناني والأسس التي قام عليها الكيان حتى قبل نيل استقلاله، وهذا ما يوجب التحرك السريع لإعادة النازحين السوريين إما إلى مناطق النظام أو إلى مناطق المعارضة لا سيما في ظل توقف العمليات العسكرية في معظم الأراضي السورية حيث لا عائق أمام هذه العودة سوى القرار السياسي الحازم الذي يجب أن يتخذ اليوم قبل الغد وقبل فوات الأوان".
  
ودعا المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية إلى "وضع سياساتها الداعمة لسيادة لبنان واستقلاله موضع التنفيذ، ففي حين يحتاج لبنان إلى مساعدات المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية للنهوض والتعافي الاقتصادي، إلا أن الأهم من كل هذه المساعدات على هذا المستوى هو أولوية الحفاظ على الكيان اللبناني الذي يتميز بنظامه الديموقراطي الفريد في منطقة الشرق الأوسط بما يكرس نهائية الدولة وسيادتها وبما يؤدي عمليا إلى إسقاط كل المؤامرات داخلية كانت أم خارجية التي تحاك للقضاء على هذا الكيان".
 
وأمل الخوري "الا تكون المساعدات الاوروبية الأخيرة التي قدمتها المفوضية الاوروبية الى لبنان لمدة اربع سنوات، حافزا لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، خاصة على ضوء النقمة الشعبية التي عبر عنها المواطنون والسياسيون خوفا من توطينهم في لبنان".

                        =============