ورشة عمل للمجلس الدستوري وهيئة الاشراف بالتعاون مع UNDP وجلسات عن رقابة الانفاق والاعلام والاعلان الانتخابيين وتوصيات تمكن الهيئة من أداء دورها

وطنية - عقد المجلس الدستوري وهيئة الإشراف على الانتخابات، بالتعاون مع مشروع دعم الانتخابات اللبنانية، UNDP ورشة عمل في فندق Radisson blue - فردان.
 
إفتتح رئيس المجلس الورشة بكلمة حدد فيها الدوافع الى عقدها وتلاه رئيس الهيئة بكلمة مماثلة.
ثم جرى عقد ثلاث جلسات:
الأولى موضوعها رقابة الإنفاق وتمويل الحملة الانتخابية وتضمنت عرضا موجزا لأهم العوائق والاشكاليات ونقاشا حول كيفية معالجتها وتفعيل دور كل من الهيئة والمجلس.
 
والثانية موضوعها رقابة الاعلام والإعلان الانتخابيين وتضمنت عرضا موجزا لأهم العوائق والإشكاليات
ونقاشا حول تأثيرها على الطعون المقدمة أمام المجلس الدستوري وحول سبل تفعيل الرقابة.
 
وخرج المجتمعون في الجلسة الثالثة بالتوصيات والاقتراحات التالية:
أولا - توصيات لتمكين الهيئة من أداء دورها في ظل القانون الحالي.
 
1 - تزويد الهيئة بالامكانات المادية واللوجستية والبشرية الكافية.
ومن أجل ذلك:
 
أ- فتح الاعتمادات في وقت مبكر.
 
ب - تخويلها توظيف وتعيين أصحاب اختصاص في التدقيق والمراقبة باعداد كافية بالاستقلال عن وزارة الداخلية.
2 - وضع جهاز أمني بعديد كاف بتصرفها لتتمكن من رصد المخالفات واتمام التبليغات اللازمة.
 
3 -التواصل مع القوى الأمنية المختلفة لتزويدها بالمخالفات المتعلقة بالانتخابات بموجب محاضر.
 
4 -التنسيق مع هيئات المجتمع المدني لمساعدتها في الوقوف على المخالفات. 
 
5 -إصدار تعميم للمرشحين الذين يقدمون مساعدات عينية لتزويد الهيئة بأسماء الجمعيات العائدة لهم او لأزواجهم وأولادهم واثبات تاريخ بدء تلك التقديمات.
6 -إصدار تعميم الى جميع وسائل الاعلام لتزويد الهيئة خلال يومين بعد انتهاء الانتخابات، بجدول تفصيلي بجميع العقود مع المرشحين من أجل مقارنتها مع البيان الحسابي الشامل الذي قدمه المرشح ومع الجدول التحليلي الذي قامت به الهيئة.
 
7 - نشر البيانات الحسابية والشكاوى والمخالفات على بريد الالكتروني.
 
ثانيا - توصيات تسهيلا لعمل المجلس في بت الطعون الانتخابية.
 
1 -ابلاغ الهيئة من قبل المجلس بمراجعات الطعن التي ترده فور ورودها.
 
2 -إعطاء الهيئة الأولوية في درس البيانات الى تلك العائدة للمرشحين المطعون بصحة نيابتهم وتزويد المجلس بها مرفقة بالمستندات الثبوتية.
 
3 - تزويد المجلس بلائحة الشكاوى التي وردتها والمخالفات التي رصدتها بالنسبة للمرشحين المطعون بنيابتهم فور تبلغها أسماءهم.
 
4 - بيان مدى مسؤولية المرشحين واللوائح عن المخالفات المتعلقة بالإعلان والاعلام الانتخابيين.
 
ثالثا - توصيات يلزمها تعديل تشريعي.
-إعطاء الهيئة الاستقلال المالي والإداري.
- رفع السرية المصرفية عن جميع حسابات المرشحين وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين.
-إعادة العمل بالمادة 60 من قانون الانتخاب رقم 25/2008 التي تعطي الهيئة:
 
أ - صلاحية الاطلاع في أي وقت على حساب الحملة الانتخابية للمرشح او اللائحة وطلب أي إيضاحات او معلومات او مستندات من المصرف الذي تم فتح حساب المرشح وابلاغه من دون حق التذرع بالسرية المصرفية.
 
ب - فرض غرامات.
- على مدقق الحسابات الذي يتخلف عن تقديم البيان الحسابي الشهري بمهلة أسبوع من انقضاء كل شهر.
- على كل مؤسسة إعلام او إعلان تتخلف عن تقديم تقرير اسبوعي يتضمن بيانا بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بنهاية الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث ونشر كل منها والبدل المستوفى.
- على المرشح الذي تخلف عن تسليم أشرطة الدعاية والاعلان .
- ترتيب عقوبات على المرشحين واللوائح الذين يتخلفون عن تقديم البيانات والحسابات المتعلقة بالانفاق في كل مراحل الحملة.
- ترتيب عقوبات على مدققي حسابات المرشحين في حال ثبوت ارتكابهم المخالفات او التأخر في تقديم التقارير.
-اعتبار ان صلاحية المراقبة والاشراف تبدأ قبل ستة أشهر من تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئة الناخبة وليس من تاريخ تقديم الترشيح ولا من تاريخ الدعوة.
-الزام المرشحين بتزويد الهيئة بعنوان إدارة الحملة الانتخابية التي تتضمن اجراء المحاسبة والانفاق على الا يكون للمرشح الا مركزا واحدا ولذلك اللائحة وعلى ان يكون للهيئة الحق بإرسال مراقبين الى المركز لمراقبة الانفاق.
- تعديل المهلة المحددة بشهر في المادة 64 من قانون الانتخاب وجعلها 3 أشهر.
-إعطاء الهيئة صلاحية الوقف الفوري لاي برنامج مخالف وصلاحية تعليق مشاركة الوسيلة الإعلامية المخالفة لمدة محددة.
 
واختتمت الورشة بكلمة لكل من رئيس المجلس ورئيس الهيئة شكرا فيها الحضور وأوصى كل منهما بالعمل على عقد ورش مماثلة مع جميع القائمين بالعملية الانتخابية مثل وزارتي الداخلية والخارجية والعدل ومجلس القضاء الأعلى والهيئات المدنية.

                            ==================

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب