وطنية - طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، وزير المالية والحكومة بإعادة النظر بتأليف اللجان والحساب الخاص بقانون الايجارات. وعرض للاسباب "التي لن تتمكن الحكومة من انشاء الصندوق خصوصا، كون الاحصاءات على أرض الواقع تدل على وجود الاعداد الكبيرة للمستأجرين وتناقض الاحصاءات الموجهة من بعض المحطات والاشخاص، والتي لا يمكن للدولة تأمين الاموال اللازمة له".

وقال: "على سبيل المثال، استنادا الى الاهالي واتحاد الجمعيات والروابط والهيئات البيروتية والمرجعيات الشعبية في "طريق جديدة" فإن عدد سكان هذه المنطقة ربع مليون نسمة تقريبا وحوالى 60 % منهم من المستأجرين القدامى اي 150 ألف مستأجر أغلبيتهم يستفيدون من الصندوق والحساب نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، فإذا كان هذا العدد لوحده في منطقة واحدة، فكيف لو تم احصاء باقي المناطق المكتظة بطريقة جدية من الاشرفية والمزرعة والمصيطبة وراس النبع وفرن الشباك وعين الرمانة والضاحية وبرج حمود والمتن وكسروان وزحلة والشمال والجنوب وكافة المناطق اللبنانية، فسوف نجد أرقاما واحصاءات مختلفة عما يتم الترويج له نظريا والتي لا يمكن الاستناد اليها، بخاصة أن ما يتم احصاءه من البعض هو ما تم تسجيله من عقود في البلديات وتبعا لها في وزارة المالية، بينما هناك عشرات الالاف من العقود التي لم يتم تسجيلها لعشرات الاسباب، وهذا معروف من الجميع، وهذا الاحصاء لا يدخل ضمن صلاحية اللجنة التي تعتبر اللجنة الادارية والتنفيذية للصندوق وتأمر بالدفع مع تقرير الاستفادة من الصندوق، ولا يمكن تأجيل الدفع".

واشار الى "ان الصندوق والحساب سيدفع حوالي 35% من قيمة الشقة، اما زيادات بدلات ايجار للمالك مقسطة على 12 سنة بنسبة 4% من قيمة الشقة تصاعديا اول 5 سنوات ونسبة 4% كاملة في كل سنة من السنوات السبع المتبقية، مع العلم ان هذه النسبة مبالغ فيها وغير مطابقة للواقع كون النسبة هي 2% في الابنية الجديدة، مع امكانية اضافة سنتين نظرا لصدور بعض الاحكام بمفعول رجعي من آخر 2014، مما سيرفع من نسبة مشاركة الدولة والمستأجرين المستفيدين جزئيا وغير المستفيدين كليا من الصندوق الى زيادات كبيرة جدا وغير مرتقبة بالقانون ولا يمكن تسديدها فعليا، كما سيدفع الصندوق للمستأجرين هذه النسبة عند تقرير الاخلاءات للضرورة العائلية والهدم وإما تدفع للمستأجرين عند ترك المأجور طوعا وتقاضي نسبة 35% مباشرة من الصندوق عند الاخلاءات، والتي لا يمكن تطبيقها نظرا لتناقص التعويض والمساهمة مع مرور الزمن، وبخاصة لعدم توافر هذه الاموال، وعدم امكانية ترك المأجور تبعا لهذه الاسباب وسقوط المهل والحقوق، وبحاجة لتعديل طارىء".

وتابع: "كما أنه ونظرا للأعداد الكبيرة للمستأجرين والمالكين لن تتمكن الدولة من تغطية كافة هذه المصاريف والتمويل التي تقدر بمليارات الدولارات، مع عجز الدولة الكبير في التمويل والموازنة، كما لا يمكن تطبيق هذه المواد من قبل اللجان والمحاكم لمرور الزمن وسقوطها والمرتبطة بحقوق وخيارات مذكورة في القانون وهي بحاجة جميعها للتعديل قبل البدء بتنفيذ القانون بحالته الحاضرة، خصوصا وان هذه المساهمات والمبالغ هي ضرورية واساسية للمستأجرين عند الاخلاءات والتي ستؤدي الى تهجيرهم الفعلي لعدم توافر هذه الاموال فعليا، وقد اشترط القانون الاخلاء الفعلي للبدء بدفعها، ويستحيل ان يترك المواطن مسكنه وأن يتوجه للصندوق لقبض المساهمات ولا يجدها فعليا ولن يتمكن من قبضها، ما يجعل كامل مواد القانون مستحيلة التطبيق ومعلقة حكما وبحاجة الى تعديل فوري، والا ألحقنا بالدولة وبالمواطنين اضرارا مادية ومعنوية واجتماعية لا يمكن التعويض عنها".


========= ن.م