وطنية - رأى حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" في بيان، أن "الاعترافات بأخطاء وتجاوزات في مقدمة مشروع موازنة 2020، كانت أجبرت الحكومة في بلد آخر على الاستقالة"، معتبرا أن "في الموازنة اعتراف حرفي بإستباحة جهاز الدولة بشكل صارخ. أي التوظيف العشوائي وجهل الدولة بالنسبة لحجم المتأخرات المترتبة عليها، وعدم وجود تصور واضح عن عدد المدارس الرسمية وأساتذتها وتلامذتها، وكذلك افتقار الدولة لصورة واضحة وشاملة للمشاريع المنفذة كافة".

وأوضح أن "نص الموازنة يعترف أيضا بهدر غير مسبوق، ومن الأمثلة المعطاة على ذلك هي نفقات التنظيفات والسفر إلى الخارج والمشاركة في المؤتمرات. والأخطر دفع فروق للمتعهدين بمبالغ طائلة جدا تصل إلى 4 أضعاف السعر المتفق عليه حسب تصريح وزير المالية (علي حسن خليل)".

وقال: "في المقدمة أيضا تعترف الدولة بوجود بابين للهدر هما موازنة السفر إلى الخارج والمؤتمرات، فهل من ترشيد للانفاق بزيادتها بقيمة 720 ألف دولار عن العام 2019؟".

وعن ترشيد الإنفاق أيضا، سأل الحزب: "هل زيادة موازنة الملابس للرئاسات الثلاث بقيمة 140 ألف دولار عن سنة 2019 هو إشارة ضبط للانفاق؟ مع العلم أن موازنة 2019 كانت تلحظ للملابس 400 ألف دولار".

وفي هذا السياق، ذكر الحزب أنه "أمام كل هذه التجاوزات، نجد اعترافا في مقدمة الموازنة بأن هناك ملفات يتم دائما التطرق إليها وللهدر فيها، غير أنه لا تتم معالجتها، لكن ولطمأنة المواطنين تذكر المقدمة ذاتها أن هناك ضرورة لإجراءات جذرية للحد من الفساد والهدر، وأن كل هذه الإجراءات ضرورية لإستعادة الثقة، الكلمة التي تتردد مرات عدة".

وعن الفساد ومحاربته، سأل: "هل مكافحته تكون بخفض موازنة كل أجهزة الرقابة للسنة الثانية على التوالي (التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، ديوان المحاسبة، إدارة الإحصاء المركزي)؟ هل الإمتناع عن إصدار المراسيم التطبيقية لقانون حق الوصول إلى المعلومات الذي مر على إقراره سنة ونصف سنة وعدم إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهو من شروط مؤتمر "سيدر"، منذ أكثر من سنة ونصف سنة يعيدان الثقة بالحكومة؟".

وإذ شدد على أن "ترشيد الإنفاق لا يعني بالضرورة خفضه، بل توجيهه نحو المكان الصحيح"، اعتبر أنه "بدل توجيه الإنفاق إلى السفر والملابس لكان من الأجدى زيادة موازنة أجهزة الرقابة".

ورأى الحزب أن "العامل الأساس للنهوض باقتصاد لبنان والأمل بتحسين أداء السلطة هو الثقة، مكتفيا بهذا القدر من التعليق على الموازنة على الرغم من وجود عيوب أخرى كثيرة".

وختم داعيا "مجلس الوزراء ومن بعده مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والسهلة التنفيذ لهذا الغرض، لأنه في حال لم يحصل ذلك، فليعلم المواطنون ومن منح منهم صوته للأحزاب - الطوائف، أن لا نية لديهم لوضع حد لهدر المال العام، أي مال الشعب، إنما المثابرة على متابعة إذلالهم من خلال زبائنيتهم".



=======ماري ع.شلهوب