وطنية - كتبت صحيفة الديار" تقول: ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سوريا، خصوصاً أن مسؤولية معالجة أزمة النزوح لا تقتصر على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتّم تعاون الجميع على ايجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة".


أكد الرئيس عون على "ان الخروق الاسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، والعمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار، كذلك الحرائق التي استمرت لأيام داخل مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الاسرائيلية الحارقة، والتي تشكّل جرماً بيئياً دولياً يستوجب إدانة من تسبب به"، فانه جدد القول "ان لبنان بلد محب للسلام، وهو ملتزم القرار 1701"، مشيرا في الوقت عينه الى "ان التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرّغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة".


واعرب رئيس الجمهورية عن "تمسّك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة"، مشدداً على ان لبنان "لن يوفّر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرّية المعترف بها دولياً بالوثائق الثابتة في الامم المتحدة، وترسيم الحدود البحريّة، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأيّ مساعدة من أيّ دولة بهذا الخصوص".


ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سوريا، خصوصا أن مسؤولية معالجة ازمة النزوح لا تقتصر على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتم تعاون الجميع على ايجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة. اذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم".


وحذر الرئيس عون من تحويل النازحين الى "رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول"، ملاحظا "ان علامات استفهام عديدة ترتسم حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين".


وفيما اكد الرئيس عون على "ان الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوما، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، والعمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار، كذلك الحرائق التي استمرت لأيام داخل مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الاسرائيلية الحارقة، والتي تشكل جرما بيئيا دوليا يستوجب إدانة من تسبب به"، فانه جدد القول "أن لبنان بلد محب للسلام، وهو ملتزم القرار 1701"، مشيرا في الوقت عينه الى "أن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة".


واعرب رئيس الجمهورية عن "تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة"، مشددا على ان لبنان "لن يوفر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دوليا بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة، وترسيم الحدود البحرية، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأي مساعدة من أي دولة بهذا الخصوص".


مواقف الرئيس عون جاءت في الكلمة التي القاها، بأسم لبنان، امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، في دورتها الرابعة والسبعين.


شروط عودة النازحين اصبحت متوافرة
وفي ما يلي نص الكلمة: "يسرني بداية أن أهنئكم حضرة الرئيس على انتخابكم لرئاسة الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنيا لكم التوفيق في مهماتكم، كما أشكر معالي السيدة ماريا فيرناندا إسبينوسا غاريسيس على حسن ادارتها للدورة السابقة، وأحيي الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس على جهوده، وخصوصا مشروعه الاصلاحي للمنظمة الدولية الذي يطال مختلف مفاصل اختصاصاتها والعناية التي يوليها لقضايا منطقتنا عامة ولبنان بصورة خاصة".


أضاف "في 16 أيلول الجاري، قامت الجمعية العامة بالتصويت على القرار الرقم 344، الداعم لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، واسمحوا لي أن أنقل شكر بلادي للدول الأعضاء التي رعت هذا المشروع وصوتت لصالحه، مع ما يحمله ذلك من تشجيع لنا على المضي قدما في هذه المبادرة التي سبق وأطلقتها أمامكم منذ عامين. وسوف أتابع بحرص قيام هذه الأكاديمية، إيمانا مني بأن السلام الحقيقي هو ذاك الذي يقوم بين البشر لا على الورق، وإيمانا مني أيضا بدور لبنان ورسالته كأرض تلاق وحوار، وبما يكتنزه شعبه ومجتمعه التعددي من تجارب وخبرات جعلته رافضا للتطرف الفكري والديني وعلمته كيف يعيش التسامح والقبول بالآخر".


وتابع "إن أهمية هذه الأكاديمية تكمن في تجسيدها مشروعا دوليا لالتقاء الثقافات والديانات والإتنيات المختلفة وتعزيز روح العيش معا ونشر ثقافة معرفة الآخر والقبول به، ضمن إطار مبادئ الأمم المتحدة وما تصبو اليه عبر برامجها السامية التي تعمل على ردم الهوة بين الشعوب وعلى رأسها الدبلوماسية الوقائية للقضاء المسبق على أسباب النزاعات. ومنذ يومين عقدت هنا في الأمم المتحدة قمة العمل المناخي التي دعا إليها الأمين العام. وفي هذا السياق، انضم لبنان الى مجموعة الدول الداعمة للمبادرة التي أطلقها فخامة رئيس النمسا "لمزيد من الطموح حول المناخ" بعد أن كان في طليعة الدول التي وقعت على اتفاق باريس العام 2015. من ناحية أخرى، لقد قام لبنان بخطوات عديدة هذا العام في سبيل تعزيز دور المرأة، فقد أقرت الحكومة اللبنانية خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن وباشرت تنفيذها. كما أنجزنا كل الخطوات المتعلقة بتفعيل عمل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة الوقاية من التعذيب. لقد انحسرت الحرب الساخنة التي عمت دولا عدة في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير، إلا أن أثارها ونتائجها على بلداننا ومجتمعاتنا تزداد انتشارا وترسخا وخصوصا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".


وقال الرئيس عون: "إن جلسات المناقشة للجمعية العامة هذه السنة هي تحت عنوان "دفع الجهود المتعددة الأطراف المتصلة بالقضاء على الفقر، وتوفير تعليم عالي الجودة، والعمل المناخي، والادماج"، فهل نذكركم مجددا بحجم التأثيرات السلبية الناتجة عن أزمة النزوح وتداعياتها على لبنان أمنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، وعلى البنى التحتية والنمو وارتفاع معدل البطالة؟ ما شكل خطرا جديا على برنامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيه وأدى الى تفاقم أزمته الاقتصادية. وإذا كان لبنان يسعى جاهدا لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة معتمدا لذلك سلسلة إجراءات وإصلاحات بنيوية جذرية في نظامه الاقتصادي والمالي، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية، فإن ذلك يدفعني أيضا الى مناشدة كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سوريا، خصوصا أن مسؤولية معالجة هذه الأزمة لا تقتصر، بالتأكيد على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتم علينا أن نتعاون جميعا على ايجاد الحلول لها وبصفة عاجلة. اذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم".


اضاف "إن شروط هذه العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، ووفقا للتقارير الدولية، أضحى مستقرا والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، وقد أعلنت الدولة السورية، رسميا وتكرارا، ترحيبها بعودة أبنائها النازحين، وقد غادر من لبنان حتى الآن قرابة 370 الف نازح، عاد منهم الى سوريا ما يزيد عن 250 الف، ولم ترد أي معلومات عن تعرضهم لأي اضطهاد او سوء معاملة. وفي المقابل ترتسم لدينا علامات استفهام عديدة حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا وإثارة المخاوف لدى النازحين، مما يؤشر بوضوح الى المنطلقات السياسية التي يتم من خلالها التعاطي مع أزمة النزوح، وكأني بالنازحين قد تحولوا رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول، وهذا ما قد يدفع لبنان حكما إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود، لأن تجارب قضايا الشعوب المهجرة في العالم وانتظار الحلول السياسية لا تطمئن أبدا".


وتابع "في تاريخنا تجربتان غير مشجعتين في هذا المضمار، الأولى في العام 1974 إثر اندلاع الحرب في قبرص ولجوء قسم كبير من القبارصة الى لبنان، ثم عودتهم السريعة الى بلادهم فور إعلان وقف إطلاق النار من دون انتظار الحل السياسي الذي لم يتحقق إلى اليوم. والتجربة الثانية بدأت في العام 1948 مع موجات نزوح الشعب الفلسطيني الى دول الشتات وإلى لبنان بشكل خاص، حيث لا يزال الفلسطينيون يعيشون في المخيمات على حلم العودة وينتظرون الحل السياسي وتنفيذ القرار 194 منذ واحد وسبعين عاما. وفي سياق متصل أنبه من خطورة تقليص خدمات منظمة الأونروا التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين مما تسبب بمزيد من الضغط الاجتماعي والمالي عليهم وعلينا، مما يهدد بتحويل الشباب الفلسطيني من طلاب علم الى طلاب ثأر، وأسجل هنا رفض لبنان القاطع كل محاولة للمس او تعديل ولاية الاونروا. وأناشد الدول المساهمة في موازنتها مضاعفة مساهماتها للتمكن من استعادة دورها الحيوي".


لن يستقيم حق ما دام المبدأ: انا قوي اذاً انا على حق
وأكد الرئيس عون "إن أزمة الشرق الأوسط المتمادية منذ عقود تزداد تعقيدا لأن كل مقاربات الحلول وكل الممارسات الإسرائيلية تناقض المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة؛ فتهويد القدس والسياسة الاستيطانية الممنهجة والتشريعات المخالفة لحقوق الانسان، والاعتراف بضم أراض تم احتلالها بالقوة كما حصل بالنسبة لمرتفعات الجولان، والوعود الانتخابية بضم أراض جديدة، مع ما يرشح عن "صفقة القرن" من إزالة حدود بعض الدول وضرب وحدة أراضيها الى تصفية القضية الفلسطينية وإبقاء الفلسطينيين حيث هم، والضرر الذي سيلحق بلبنان جراء ذلك كونه يضم قسما كبيرا من اللاجئين? كل ما سبق يقوض أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط وينذر بمستقبل مجهول قاتم من دون شك، لأن حقوق الشعوب تبقى حية مهما طال الزمان. أما الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوما، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، والعمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار. كذلك الحرائق التي استمرت لأيام داخل مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الاسرائيلية الحارقة، تشكل جرما بيئيا دوليا يستوجب إدانة من تسبب به".


وقال: "من على هذا المنبر أعيد التأكيد أن لبنان بلد محب للسلام، ونحن ملتزمون القرار 1701، ونجهد دائما لاحترامه، ولكن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرغ، بالدفاع المشروع عن النفس، عن أرضنا وشعبنا، بكل الوسائل المتاحة. وأعيد أيضا تأكيد تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة، وهو لن يوفر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دوليا بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة وكذلك ترسيم الحدود البحرية، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأي مساعدة من أي دولة بهذا الخصوص، في وقت سوف يباشر بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقليمية قبيل نهاية هذا العام بحسب القوانين والأعراف الدولية".


أضاف "في الوقت الذي يباشر لبنان تحضيراته للاحتفال بمئوية "لبنان الكبير" تحل الذكرى الخامسة والسبعون لإنشاء منظمة الأمم المتحدة في 24/10/1945، وقد شهد العالم منذ ذلك التاريخ العديد من الحروب والصراعات خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، النقطة الساخنة باستمرار، حيث ترتفع الحرارة فيها أو تهبط، ولكنها لا تبرد أبدا، وشعوبنا تدفع دوما الثمن، من أمنها واستقرارها وسلامها واقتصادها، وحتى تنوعها الديمغرافي. وجوهر المشكلة هو نفسه، تعارض مصلحة الاقوياء مع حق الضعفاء فتضيع المبادئ والمنطق والعدالة وتتميع الحلول.


إن الانحراف الطاغي اليوم على السياسة أفقد العالم استقراره بعدما تقوضت جميع المعالم التي يهتدى بها، ولم تعد هناك مقاييس لحصر الخلافات والسيطرة عليها وبالتالي لحلها وفق القواعد المعمول بها، ما جعل شعوبا عدة عاجزة عن اتخاذ خيارات سياسية تتخطى حدودها، ومنعها عن اللقاء والتعاون، فضاعت فرص كثيرة لحل النزاعات وأفسح المجال واسعا للفوضى. لقد قامت الامم المتحدة بالكثير من المبادرات الهادفة الى اعلاء صوت السلم والتنمية، نجحت في بعضها ولم تصل الى النتائج المرجوة في العديد منها. والمأمول منها اليوم تعزيز المبادئ العامة والقانون الدولي والمواثيق لأنها المرجع الوحيد لصون الحقوق؛ فلن تقوم عدالة ولن يستقيم حق ولن يتحقق سلام طالما أن المبدأ السائد في عالمنا هو: أنا قوي إذا أنا على حق".


غوتيريس: متمسّكون بدور المنظمة الدوليّة في تعزيز الاستقرار في الجنوب
وعلى هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، أبلغ الرئيس عون الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس خلال زيارته له مقر الامم المتحدة، أن "لبنان متمسك بدور المنظمة الدولية في تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب من خلال قوات "اليونيفيل"، وذلك لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701".


ولفت الرئيس عون خلال المحادثات مع غوتيريس في حضور اعضاء الوفدين اللبناني والدولي، الى أن "ملف النازحين السوريين في لبنان لا يزال في اولويات الاهتمامات اللبنانية، لا سيما لجهة ضرورة عودتهم الى سوريا وتقديم المنظمات الدولية المساعدات لهم في بلادهم".


وشكر الرئيس عون الامين العام على "الدعم الذي قدمه لإقرار "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، لافتا الى أن "لبنان يجري الاتصالات اللازمة مع الدول المهتمة بغية عقد اتفاقات مشتركة معها".


بدوره، أكد غوتيريس أن "الامم المتحدة حريصة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وهي ستفعل كل ما من شأنه المساعدة في تحقيق هذه الاهداف"، معربا عن اهتمامه "بإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار في لبنان"، واعدا بـ"تقديم كل الدعم اللازم لها".


وأجرى الرئيس عون وغوتيريس خلال اللقاء جولة افق تناولت "الاوضاع في المنطقة في ضوء التطورات الاخيرة التي حصلت والتي من شأن استمرارها تهديد السلم والاستقرار في المنطقة".
ودون الرئيس عون في سجل الامم المتحدة الكلمة الآتية: "نعمل لتبقى الامم المتحدة قادرة على تحقيق السلام والعدالة بين الدول والشعوب".


السيسي: حريصون على الامن في لبنان
وعند الثانية والنصف من بعد الظهر (بتوقيت نيويورك)، التقى الرئيس عون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة.


وأكد السيسي في مستهل اللقاء دعم جمهورية مصر العربية للبنان رئيسا وحكومة وشعبا، مؤكدا ضرورة ان يبقى لبنان بعيدا عن أي استهداف. وقال: "إن مصر حريصة على استمرار الامن والاستقرار في لبنان."


ورد الرئيس عون شاكرا للرئيس السيسي عاطفته ووقوف مصر الدائم الى جانب لبنان، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وتأمين أسس متينة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عون لمصر.


وكانت جولة أفق حول أبرز التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية والاوضاع في الخليج، لا سيما بعد التطورات الاخيرة التي حصلت عبر استهداف مصافي النفط التابعة لشركة "أرامكو" السعودية والتجاذبات الحاصلة حول هذا الموضوع. ورأى الرئيس السيسي في هذا السياق، أن أمام العرب مسؤوليات واضحة من أجل أن يعود السلام والاستقرار الى الدول العربية. وتطرق الحديث أيضا الى ما يعرف بـ"صفقة القرن"، فجرى التأكيد على أن "أي صيغة لا يوافق عليها الفلسطينيون، لا يمكن أن توافق عليها الدول العربية وهذا الموقف واضح وجامع وقد سبق التأكيد عليه".


وتوقف الرئيسان خلال اللقاء عند وضع الفلسطينيين والمعاناة التي يواجهونها. أما بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فجرى التأكيد أن "لا بد من عمل عربي مشترك لتحريك هذه القضية المجمدة".


وتطرق البحث كذلك الى الوضع في الجنوب بعد التطورات الاخيرة، فأكد السيسي أن بلاده تابعت هذا الموضوع بدقة وبقيت على تواصل مع الولايات المتحدة وجهات أخرى من اجل عدم تصعيد الموقف وابقاء حالة الاستقرار السائدة منذ عام 2006. وقال: "ان الرأي العام العربي لا يمكن ان يقبل بأن يتعرض لبنان لأي اعتداء جديد كما حصل في العام 2006".


وخاطب السيسي الرئيس عون قائلا: "إننا نتكل على حكمتكم وعلى موقفكم الوطني الكبير لمعالجة كل هذه الحوادث التي تحصل والتي لا يجب ان تعطى اي ابعاد".


بعد ذلك، دار حديث حول التعاون الاقتصادي، ولا سيما في المجال الزراعي وتصريف الانتاج اللبناني، وتم الاتفاق على متابعة المواضيع عبر الوزراء المختصين.


واشارت مصادر الوفد المصري، الى أن الرئيس السيسي أكد للرئيس عون الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معربا عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار.


غامبا: اتمنى زيارة لبنان لتأمين حماية الاطفال
ثم التقى الرئيس عون القائمة بأعمال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة المعني بالعنف ضد الاطفال فرجينيا غامبا في حضور الوفد المرافق، وتم البحث خلال اللقاء في سبل التعاون مع لبنان لحماية الاطفال ومكافحة تعرضهم للتجنيد والاستغلال لا سيما خلال النزاعات المسلحة. وأعربت السيدة غامبا عن رغبتها في الحضور الى لبنان للتداول مع هيئات تعنى بشؤون الاطفال في سبيل تأمين الحماية لهم ووضع حد للعنف والانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء، عبر بدء حملات توعية لعدم تجنيدهم واستغلالهم بأعمال عسكرية وغير عسكرية.


من جهته، أكد الرئيس عون على الاهتمام الخاص الذي يحظى به الطفل في لبنان من مختلف النواحي، موضحا أنه إذا كانت هناك من ممارسات معينة تحصل في المخيمات الفلسطينية كما جاء في تقرير إحدى المنظمات الدولية، فإن لهذه المخيمات وضعا خاصا، ومن الممكن العمل على التوعية في هذا المجال. وقدمت غامبا سلسلة اقتراحات في هذا الاطار تقرر أن يتم درسها بالتفصيل مع الجانب اللبناني في لقاءات لاحقة.


كريتيان: توافقنا على توسيع اطر التعاون الاقتصادي
في وقت لاحق، التقى الرئيس عون رئيس وزراء كندا السابق جان كريتيان على رأس وفد، وعرض معه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها ودور اللبنانيين في كندا الذين ينسجون افضل علاقات الصداقة مع الشعب الكندي.


واستذكر كريتيان زياراته الى لبنان والحفاوة التي كان يستقبل بها، وقال: "ان ذلك دليل على ما يجمع بين البلدين". وطلب الرئيس كريتيان خلال لقائه الرئيس عون دعم لبنان لعـضوية كندا في مجلس الامن الدولي في العام 2021-2022 .


وتطرق البحث ايضا الى الدور الذي يمكن ان تلعبه كندا في تعميم دور "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي اطلقها الرئيس عون واقرتها الامم المتحدة قبل ايام. وتم التوافق على ضرورة توسيع اطر التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات عدة من خلال تبادل الخبرات وتواصل رجال الاعمال وتفعيل الاستثمار.


سولبيرغ : نرحّب بانشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار
ثم التقى الرئيس عون رئيسة وزراء النروج ايرنا سولبيرغ على رأس وفد. وفي مستهل اللقاء، رحبت سولبيرغ بالقرار الاممي بإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، لا سيما وأن النروج كانت من الدول الراعية لإنشاء هذه الاكاديمية.


وتناول البحث التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا في مجال قطاع النفط والغاز لا سيما وأن النروج ساعدت في الكشف الاولي على مواقع النفط والغاز في لبنان، ووضعت خبرة مؤسساتها في هذا المجال بتصرف لبنان.


وطلبت سولبيرغ خلال اللقاء، دعم لبنان لعضوية النروج في مجلس الامن في العام 2021-2022.


وتناول اللقاء ايضا الاوضاع في الشرق الاوسط وعلى الحدود الجنوبية، فأكد الرئيس عون التزام لبنان تطبيق القرار 1701، مشيرا الى أن اسرائيل هي التي تنتهك هذا القرار وبشكل دائم برا وبحرا وجوا.


وفي ختام اللقاء، شكر الرئيس عون النروج على دعمها للبنان في مختلف المجالات ورعايتها إنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، مقدرا جهود الرئيسة سلوبيرغ وحرصها على نسج علاقات متينة مع لبنان.


الرئيس الايراني
بعدها، تلقى الرئيس عون تهاني رؤساء الوفود بعد القاء كلمته، والتقى الرئيس الايراني حسن روحاني الذي كان ينتظر دوره لإلقاء كلمة بلاده، فكانت مناسبة جرى خلالها التطرق الى العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونظيره الايراني محمد جواد ظريف.


رئيس ايرلندا : لتعزيز التعاون خدمة للسلام
وبحث الرئيس عون مع رئيس ايرلندا د.مايكل هيغينز، بحضور الوفدين اللبناني والايرلندي، العلاقات بين البلدين، وكان تأكيد على ضرورة تعزيزها في كافة المجالات. وأشار الرئيس الايرلندي الى الخلفية الثقافية للشعب اللبناني، معتبرا أن للبنان دورا عالميا مميزا، حضاريا وثقافيا. وتحدث عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون خدمة للسلام، لاسيما وأن كتيبة ايرلندية تشارك في القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".


وأجرى الرئيسان عون وهيغينز جولة أفق تناولت التطورات في المنطقة، وأعرب الرئيس عون عن امتنانه للدور الذي تلعبه الكتيبة الايرلندية، محييا العسكريين الايرلنديين المشاركين في "اليونيفيل.


بعد ذلك، تحدث الرئيس الايرلندي عن رغبة بلاده بأن تتمثل في مجلس الامن الدولي للعام 2021 -2022 معربا عن أمله في أن يدعم لبنان بلاده لهذا الترشيح.


وتمت، خلال اللقاء، مناقــشة السبل الآيلة الى تطوير التعاون ولا سيــما في المجال الثقافي والانساني بعد إقرار الامم المتحدة إنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان.


الممثل السامي للامم المتحدة لتحالف الحضارات
ثم التقى رئيس الجمهورية الممثل السامي للامم المتحدة لتحالف الحضارات ميغل انخل موراتينوس الذي هنأ الرئيس عون على الثقة الدولية بلبنان، والتي تمثلت بتصويت وبشبه اجماع في الامم المتحدة، على مبادرة الرئيس عون بإنشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان. وقال: "إن من صلب مهامه المكلف بها من الامين العام للامم المتحدة هو تشجيع الحوار بين الحضارات وكل ما يساهم في تعميم ثقافة السلام والتعاون بين الدول، ومن خلال مسؤوليتي الجديدة يمكن للبنان التعاون مع مكتبي من اجل المساعدة لإنشاء هذه الاكاديمية لا سيما لناحية وضع البرامج والاسس في مجالي الثقافة والتربية."


ورد الرئيس عون مؤكدا "على ضرورة التعاون مع الامم المتحدة التي أيّدت بإجماع هذه المبادرة، لافتاً الى انه يتم الان إعداد المواد الاساسية لوضع نظام الاكاديمية وكل ما يتصل ببرامج التعليم العائدة لها".


وفي هذا السياق، قال موراتينونس أن من ابرز مهام مكتبه، اعداد مثل هذه الدراسات وهو سيزور لبنان قبل نهاية هذه السنة من اجل البحث مع المسؤولين اللبنانيين في كيفية وضع الاكاديمية على طريق التنفيذ.



======================