وطنية - بعيد انتهاء الجلسة التشريعية عقد نواب المتن : الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، سامي الجميل، اغوب بقرادونيان، ادي ابي اللمع، ادي معلوف، مؤتمرا صحافيا وذلك عقب استرداد الحكومة مشروع قانون فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لاستكمال وتنفيذ بعض المشاريع من بينها مشاريع في المتن الشمالي وكسروان.

كنعان

وقال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان: "كل المناطق اللبنانية عزيزة علينا، وقد أثرنا هذه المسألة بخلفية استكمال مشاريع مقرة سابقا من الحكومة، التي لا يمكنها ترك الطرقات بمهب الريح، ما يؤثر على خزينة الدولة والمواطنين".

أضاف: "لا يمكن للحكومة، اي حكومة ان تناقض نفسها، وتلبس وجهين، وجها في الحكومة والسرايا ووجه البربارة لنا في مجلس النواب. وعندما تتخذ قرارات منذ العام 2014 في حكومة الرئيس تمام سلام، تلتها سلفة خزينة بقيمة 300 مليون ليرة في العام 2014 ايضا، وتبعها قرار من مجلس الوزراء في العام 2018، وصولا الى إحالة مشروع قانون في العام 2019 لاعتماد اضافي، فعليها التنفيذ، بعدما بدأت المشاريع من طرقات وصرف صحي، وتوقفت الأعمال منذ سنة ونصف سنة لغياب الاعتمادات اللازمة لاستكمال ما بدأته الحكومة. وبالتالي، إذا كان من أحد خالف، فهي الحكومة، ونسأل في هذا السياق، اذا كانت الحجة غياب الأموال، فلماذا احالة الحكومة مشروع القانون في العام 2019 على المجلس النيابي؟ ولماذا لم يتم تضمينه في الموازنة؟".

أضاف: "ما نحن في صدده هو مشاريع عمل على قسم منها وتحتاج للاستكمال في المتن الشمالي وكسروان ومناطق أخرى، لاسيما في جبل لبنان، وقد شهدنا في هذه الجلسة التشريعية أكثر من مشروع قانون لاشغال واعمال في مناطق أخرى عزيزة علينا، فلماذا سحب هذا المشروع من دون طرح اي بديل في الوقت الذي كان يمكن طرح التقسيط وفق الأولوية للأكثر إلحاحا؟".

وتابع: "بعد سنتين من المتابعة في المجلس النيابي، وبعد 5 سنوات من قرارات مجلس الوزراء، يسترد القانون وتترك المشاريع بلا استكمال، فيما بعض الطرقات "تشلق" وهناك تهديد للسلامة العامة، فماذا نقول للناس؟".

وختم كنعان: "أنا رئيس لجنة المال، ولا أحد يزايد علي في الحرص على المال العام، ولكن تأخير هذه المشاريع سيكبد الخزينة خسائر مضاعفة جراء البنود الجزائية مع المتعهدين والتأخير في التنفيذ، واعادة التلزيم، وهو ما سيشكل ضررا للمالية العامة ولسلامة المواطنين". 
الجميل

بدوره، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل:"في عام 2014 قد وضع جهد كبير من اجل هذه المشاريع واليوم لا نفهم لماذا لا يقبلون ان نكمل هذه المشاريع الى النهاية، فانطلاقا من هنا نتمنى من كل افرقاء الحكومة ان يتفقوا مع بعضهم من اجل المشروع حتى لا يتوقف لان تقاذف المسؤوليات لا يفيد، وهناك مسؤولية مشتركة على الحكومة وكل افرقائها ان يلتزموا بالموضوع في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وننتقل الى مرحلة التنفيذ والاستكمال الذي اقر في 2014 في حكومة الرئيس تمام سلام".

ابي اللمع
وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد إدي أبي اللمع خلال مؤتمر صحافي مشترك لنواب المتن بعد الجلسة، "أننا نحترم صلاحيات رئيس الحكومة. لكننا لا نتحدث اليوم عن تمويل أمر انمائي، بل عن مشاريع سبق أن فتحت أي أن الأعمال انطلقت"، محذرا من أن "إن لم تستكمل المشاريع، سترتب أعباء إضافية على الخزينة، وهذا ليس توفيرا بل خسارة، ذلك أن إلى جانب عدم القدرة على تأمين الانماء، نكبد الخزينة خسائر فادحة ونحمل المواطن مشقات على الطرقات لا تقاس لأن المتن الشمالي هو بيروت. وإذا لم ترتب طرقاته فهذا يزيد العراقيل على المواطن".

وقال: "لم يتحدث أحد عن خلفيات طائفية"، مؤكدا أن "القانون الذي كان مطروحا هو جزء من المشاريع التي بدأت، وكل ما نريده هو فقط استكمال المشاريع".

معلوف
وقال النائب ادي معلوف: "هناك مشكلة سلامة عامة وهذه طرقات جرى فتحها، ولأن المواطن يهرب من زحمة السير نجد حلولا بديلة حتى لا يكون هناك خطر على السلامة العامة، ونحن قادمون على موسم المدارس هذا من جهة، ومن جهة ثانية المتن الشمالي من اكثر الاقضية التي تدفع ضرائب للدولة واقله لا يكون هو القضاء الذي سيدفع ثمن ما يحصل".



====اتحاد درويش/هالة الحسيني/ع.غ/