وطنية - نظمت ورشة عمل حول "التحول الرقمي في الخدمة العامة"، بدعوة من رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النائب نديم الجميل وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA، بالتعاون مع مركز المعلوماتية وتكنولوجيا للاتصالات في نقابة المحامين في بيروت، برعاية وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، في قاعة فرنسوا باسيل، حرم الجامعة اليسوعية، في حضور ممثل الوزيرة الحسن رئيس دائرة الاحوال الشخصية العميد الياس خوري، النائبين نديم الجميل ورولا الطبش وشخصيات قضائية واكاديمية وعسكرية ونقابية

مكرزل
بداية النشيد الوطني، والقى رئيس جمعية المعلوماتية المهنية كميل مكرزل كلمة قال فيها: "في زمن اصبحت فيه المعلومتية والاتصالات الخبز اليومي للناس والثورة التي يعيش بها العالم نلتقي لنبحث عن موطيء قدم في المجتمع الرقمي يليق بنا كشعب ان نسير في مجالي العلم والابداع ولنبقى في طريق المعاصرة وبناء مجتمع نموذجي متطور".

واضاف: "بعد مخاض عسير دام اكثر من 14 عاما ابصر قانون المعاملات الالكترونية النور اخيرا ولكن من دون مراسيم تطبيقية وتوعية حول التطبيق. ونحن على ثقة ان جميع القيمين لديهم رغبة في وضعه حيز التنفيذ"، شاكرا "المبادرة التي قام بها النائب نديم الجميل ورعاية وزيرة الداخلية ريا الحسن حيث اخذت الجمعية على نفسها هذه المهمة بالتعاون مع مركز المعلوماتية والتكنولوجيا في نقابة المحامين فكان لا بد من انطلاق ورش العمل في مختلف المناطق لتسهيل واستيعاب هذا القانون".

واشار الى ان البداية كانت من المتن في ايار الماضي واليوم في بيروت وغدا في الجنوب والشمال وكافة المناطق، آملا، من خلالها نشر المعرفة والوعي، "الشروع في نقل اقتصادنا الريعي الى اقتصاد رقمي فعال ومنتج وهي تهدف الى التعريف بكيفية تطبيق قانون المعلومات في الخدمة العامة".

الجميل
وتحدث النائب الجميل فقال: "من منا لا يستعمل الانترنت، من منا لا يستعمل الواتس اب وباقي وسائل التواصل الاجتماعي اذا تحدثنا عن كل هذه الامور يبقى هناك امرا ناقصا وهو ان نستخدم كل هذه التكنولوجيا لتسهيل المعاملات الرسمية في الدولة. قررنا عقد هذا اللقاء، من بعد ان صوتنا العام الماضي على قانون المعاملات الالكترونية الذي سنشرحها وهي تخلق اعتراف بالكتابة الالكترونية اذ اصبحت كل ورقة تصدر من الادارات الرسمية والمختارين يمكن الاعتراف بها رسميا لها نفس القوة الاثباتية الكترونيا، وسنبحث في كل التحديات المستقبلية التي اوجدها القانون الذي اكتمل جزء كبير منه وجزء لم يكتمل مثل التوقيع الالكتروني والحفاظ على البيانات ذات الطابع الشخصي التي تحتاج الى مراسيم تطبيقية ولا زلنا نتابع هذا الموضوع مع الوزارات المختصة مثل وزارات العدل والاتصالات والصحة والاقتصاد لوضع هذه المراسيم والبدء بالتطبيق الفعلي".

وتابع: "هذا يسهل مثلا عمل البلديات خصوصا البلديات التي ادخلت التكنولوجيا الي عملها لكن هنا ايضا مشكله فتح حساب لادارة رسمية في مصرف يتعذر ذلك ولا يمكن استيفاء الرسوم ولا يمكن ان تحصل على كل الخدمات او استعمال البطاقات المصرفية، هناك قانون نعمل عليه يسمح للبلديات بفتح حساب مصرفي لنجرب فتح باب هذه الخدمة الرسمية وهي مهمة جدا. لذلك يهدف اللقاء الى التفاعل بين الحضور والمحاضرين فاذا بدأنا العمل بالخدمة الالكترونية نفكر بعمل المختارين وتراجع دورهم حيث اصبحت مثلا افادة السكن موجودة على الهوية الالكترونية وهم يشكون من منافسة "ليبان بوست" التي فقط تسهل الخدمات للمواطنين قبل الوصول الى الخدمه الالكترونية فكيف اذا ادخلنا كل المعاملات الى القطاع التكنولوجي والرقمي"، متسائلا "أين سيصبح دور المختارين ودور البلديات والمدراء العامين وموظفي الوزارات؟ هذه الاسئلة وهذه التحديات يهمنا ان نطلع عليها لبناء شبكة المستقبل وبناء حكومة الكترونية وان نكون على تناغم معكم للوصول الى افضل خدمة للمواطن ويكون الموظف والادارة التي تؤمن الخدمات مرتاحة في عملها".

واضاف الجميل: "هدفنا ليس حكومة الكترونية وحسب لانها وسيلة لخدمة المواطن ففي اوروبا واميركا لم يعد التنافس على الخدمات الالكترونية اذا كانت موجوده ام لا صار التنافس على مستوى مستوى وجودة هذه الخدمات وتطويرها واي تجربة هي الافضل والاسهل والاسرع المطلوب منا ان نبدأ بخلق توعية لكل العاملين في القطاع العام لاستخدام التكنولوجيا لخدمة المواطن وهذا واجبنا والشفافية في القطاع العام والتفاعل و"ديموقراطية" القطاع العام وعلى اساسه نركب الحكومة الالكترونية وهذا يحتاج الى جهد تشريعي وجهد الوزارات في تحضير كل البنية التحتية والتنسيق الامني لحفظ الامن السيبراني والبيانات واهمية ذلك وهذا عمل كبير هذه ورشة المستقبل يجب ان لا نخاف منها علينا ان نعمل لتحسين حياتنا ونبني البلد ل 30 سنة الى الامام"

الجلسات
ثم بدأت جلسات ورشة العمل فتناولت الجلسة الاولى "الخدمة العامة الالكترونية وهل الدولة جاهزة للتحول الرقمي؟" ادارها شربل شبير وتحدث فيها،النائب الجميل،القاضية هانيا الحلوة وغابرييل الديك.

وتناولت الجلسة الثانية "المستند الالكتروني ودفع الرسوم العامة الكترونيا" ادارها المحامي جان عقل وتحدثت فيها النائبة رولا الطبش، القاضي جان طنوس والكتورة ليندا قاسم.

اما الجلسة الثالثة فتناولت "المسؤوليات الجزائية الناتجة عن اداراة قواعد البيانات" ادارها الدكتور محمد رستم وتحدث فيها المحامية الين جاسمان نمار، المقدم البير خوري والدكتور بشير الزغبي.

وتمحورت الجلسات الثلاث حول القانون رقم 81 الخاص بالمعاملات الالكترونية ومواده ومراسيمه من مختلف الجوانب وكانت مداخلات للحضور .



========= مرشد دندش / ن.أ