وطنية - عقدت لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا في مقرها المعتمد، واصدرت بيانا، لفتت فيه الى أنه "بعد طريق الجلجلة الطويلة التي مشاها جميع المالكين القدامى، انتصر الحق وطويت سنين من القهر والعذاب بإمضاء وتفعيل مراسيم حساب الدعم للمستأجرين الفقراء الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الادنى للأجور".

واذ هنأ التجمع "في هذه المناسبة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وعدد ووفى، والحكومة اللبنانية برئاسة الشيخ سعد الدين الحريري لانهائها مأساة الايجارات السكنية التي عاشها ويعيشها المالكون القدامى منذ سنين طويلة واحقاق العدالة ولو متأخرة"، أكد "تمسكه وحرصه الشديد على مساعدة المستأجرين الفقراء عبر صندوق الدعم الذي سوف يتم تمويله من عائدات الضرائب والرسوم والغرامات الخاصة بالمالكين"، وكرر المطالبة "من جميع اللجان الحريصة على المال العام التأكد من ملفات المستأجرين الفقراء، وفصل الطبقة الميسورة التي تتلطى تحت عباءة الطبقة الفقيرة، وذلك بجميع الوسائل الشرعية والقانونية، من كشف للحسابات المصرفية الخاصة بجميع الافراد الذين يتشاركون المأجور وإظهار إثبات نفي ملكية (بطاقات المعلومات عن الملكية العقارية) الخاص بهم جميعا والتي يمكن أن تدر عليهم دخلا ثابتا، والتأكد من عدم امتلاكهم شققا أو منازل أخرى في محيط شعاعي لا يتعدى ال10 كلم".

كما كرر التجمع الطلب "من جميع المالكين بالإبلاغ عن اي افادات كاذبة، التي يعاقب عليها القانون كما ذكر في المادة 12 من قانون الايجارات: "يلاحق كل من أعطى اللجنة إفادة أو تصريحا كاذبا أو استعمل أو استفاد من أي منهما بجرم التزوير والاستعمال المزور. وعند اكتشاف أي تصريح أو إفادة كاذبة واستعمالها والاستفادة منها، على اللجنة، حسب الحالة، أن تبلغ النيابة العامة بالأمر، ويسقط حق المستأجر بالحصول على المساهمة من الصندوق".

وختم:"لقد سقطت الاقنعة بإمضاء وتفعيل حساب الدعم الذي تم محاربته من قبل المستأجرين الاغنياء، ويكون بذلك قد أسدل الستار عن قسم من معاناة المالكين المظلومين الذين عاشوا القحط والذل نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة، واذ يجدد التجمع وعده بمتابعة النضال والمسيرة والسعي الى إقرار قانون جديد عادل للايجارات غير السكنية والذي يعاني منه القسم الاكبر من المالكين القدامى".


======ماري ع.شلهوب