وطنية - أعرب شباب من طلاب ومتخرجي المعاهد الشرعية في بيروت ممن شاركوا في انتفاضة 17 تشرين عن رفضهم "إقحام دين الله وشرعه في معركة التحجيم التي تخوضها القوى البيروتية التقليدية على نواب قوى التغيير، باسم محاربة الزواج المدني والدفاع عن القضاء الشرعي".
 
وأشاروا في بيان، إلى أن "إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية على نحو اختياري لا إلزامي، مسألة لا تعني المسلمين لا من قريب ولا من بعيد، ولا ينبغي للمسلمين أن يتصدوا لها وأن يعارضوها، ما دام حقهم محفوظا في الاحتكام إلى المحاكم الشرعية".
 
ولفتوا الى ان "إطلاق أحكام التكفير على من يناصرون إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية هو موقف سياسي لا شرعي، وإن إطلاق أحكام التكفير على من يختارون قانونا مدنيا للأحوال الشخصية مخاطرة شرعية كبيرة ومغامرة بدين الله وعبث بسماحة الإسلام وحكمته".
 
واستنكروا "غياب رأس المرجعية الرسمية عن التصدي لخطاب التكفير والكراهية الذي ضجت به منابرنا وصفحاتنا على مواقع التواصل، وهو الذي يرفع لواء مكافحة التكفير والتشدد".
 
ونبهوا مفتي الجمهورية والقيمين على المرجعية الدينية الإسلامية السنية في لبنان إلى أن "استمرار إدارتهم هذه الشؤون على هذا النحو سيؤدي إلى صوت اعتراض علني بين جيل من الشيوخ والدعاة وطلاب المعاهد الشرعية".

                                 ============ر.إ