وطنية - نظمت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، بالتعاون مع وزارة البيئة والجامعة الأميركية في بيروت، ورشة عمل في مقر النقابة عن "تطبيق الإبتكار لتطوير الإقتصاد الدائري من أجل البناء المستدام في حوض المتوسط"، في حضور نقيب المقاولين المهندس مارون الحلو وأعضاء من مجلس الإدارة، رئيس الفرع الخامس في نقابة المهندسين في بيروت المهندس نزيه هلال وعدد من المقاولين المهتمين بالمشروع.
 
الحلو
استهلت الورشة بكلمة لنقيب المقاولين مارون الحلو، شكر فيها منظمي الورشة وفريق عمل نقابة المقاولين الذي يشارك في المشروع المؤلف من المدير العام العميد ايليا العبيد وميراي سماحة ووزارة البيئة راعية المشروع والمسؤولة عن متابعته، والجامعة الأميركية المساهمة في التطوير الذي حصل في قطاع الإنشاءات والمقاولين الذين شاركوا فيها.
 
وقال: "هذا التطور في علم البناء له علاقة وثيقة بالبيئة وهو يساهم في حل جزء من أزمة الكسارات والمرامل التي نقوم بمعالجة مواضيع صعبة في قوانينها والتي باتت متقدمة في كل بلدان العالم. ونحن اليوم بأمس الحاجة لإعادة بناء البنى التحتية في لبنان كي يكون لدينا مثل هذه المواد المدورة من مخلفات الدمار والهدم الذي حصل".
 
وتابع الحلو: "كان وزير الاشغال علي حمية سيطرح مناقصة لإزالة كل الركام المتأتي من انفجار مرفأ بيروت؛ وأول عمل قام به كان تلزيم محطة الحاويات ما أعطى نبض حياة للمرفأ، لكن قبل إطلاق العمل في إعادة بناء المرفأ يجب رفع الردميات ومخلفات الانفجار، وهذه قد تكون أكبر ورشة حاليا من أجل تدوير هذه المواد والتي قد تستعمل في صناعة الباطون من خلال البحص الذي ستفرزه بدلا من تكسير الجبال لتأمين البحص، لأنه يمكن فرز قسم كبير من الردميات وإستعمالها في إعادة التدوير".
 
وختم: "إن مجلس إدارة النقابة يشجع هذا المشروع ويعطيه أهمية كبيرة لأنه يخدم المستقبل ويساعدنا على التخلي عن الاساليب التقليدية في البناء وإعادة الإعمار ويسهل الوصول الى تنمية مستدامة وتعزيز الإقتصاد الدائري الذي يخفف من الضرر البيئي ويحقق نقلة لتطوير العمل في البناء".
 
المعلوف
ثم شرح عضو مجلس النقابة الورشة المهندس جوزف المعلوف، كيف أصبحت نقابة المقاولين شريكا في مشروع RE-MED ومدى أهميته والجدوى الإقتصادية والبيئية منه.
 
صباغ
بدوره، عرض ممثل وزارة البيئة في المشروع المهندس بسام صباغ دور الوزارة وما يمكن ان يقدمه المشروع على الأصعدة كافة. 
 
ابو جودة
وشرحت انطوانيت ابو جوده، مساعدة ممثل الجامعة الأميركية في المشروع الدكتور عصام سرور، دور الجامعة وعمل مختبرها ومكتب دراساتها وابحاثها التي ستكون كلها في تصرف المقاولين.
 
العبيد
وقدم العميد ايليا العبيد شرحا تفصيليا مصورا عن المشروع الذي أعدته ميراي سماحة، اضافة الى تفاصيل الزيارات التي قام بها فريق عمل النقابة الى فرنسا   (Aix en Provence) وايطاليا (Palermo)، وكان عنوانها "زيارات المختبرات ومواقع العمل"، خصوصا وان مشروع RE-MED يلحظ بناء منشأة في لبنان ومنشأتين في تونس من خلال رصف طريق تجريبي بطول واحد كلم.
 
أهداف المشروع
وأعلنت النقابة ان مشروع تطبيق الابتكار لتطوير الاقتصاد الدائري من أجل البناء المستدام في حوض المتوسط RE-MED ، يهدف الى دعم التعليم، البحث، التطوير التكنولوجي والابتكار، فيما الأولوية هي لدعم نقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحوث.
 
أما الدول الأربع المشاركة في المشروع فهي: فرنسا، ايطاليا، تونس ولبنان، وفي هذه الدول يوجد تسعة شركاء،  وينتظر إطلاق إصدارات تقنية وفنية بحدود 15 اصدارا خلال مدة المشروع التي تمتد على 30 شهرا بدأت من 4 ايلول 2020 وتنتهي في 31 آذار 2023.
 
واوضحت ان الاتحاد الاوروبي يساهم بتمويل المشروع بقيمة 2.7 مليون يورو بما يوازي 90% من موازنته العامة البالغة 3 ملايين يورو، أما نسبة الـ 10% الاخيرة فيساهم بها الشركاء. 
 
واشارت الى ان أبرز أهداف المشروع دعم نقل التكنولوجيا لزيادة قيمة مخلفات البناء وتعزيز إستخدامها في بناء الطرق، ودمج ما لا يقل عن 30% من هذه المواد المعاد تدويرها، مع نقل ونشر ممارسات إعادة التدوير، وبالتالي تسريع تطوير سوق جديد في لبنان ترتكز على تدوير مخلفات البناء، علاوة على ذلك، سيؤمن RE-MED تخصصا في سوق البناء والإستدامة البيئية من خلال استخدام مخلفات البناء والهدم C&DW كقيمة اقتصادية؛ كما يعزز المشروع تطورا تنظيميا يؤسس لإعادة إستخدام C&DW وتدويره في بناء الطرق بنسبة 20% من المجموع على المدى القصير و40% على المدى الطويل، علما أن في اوروبا سنة 2020 اعتمدوا 30% من مخلفات الهدم في التدوير للطرق وينتظر إعتماد 100% على التدوير في تزفيت الطرق حتى العام 2030".
 
واكدت "ان اعتماد معايير جديدة في معالجة C&DW وخصائصها، سيسمح بتعزيز تقنيات C&DW وتكنولوجياتها المبتكرة في البلدان الاربعة الشريكة مع انتاج أدوات جديدة، كما سيوفر المشروع تدريبات عبر الحدود حتى يتمكن المهنيون في مستقبل هذا القطاع من تطبيق هذه التقنيات. 
 
وعددت الانجازات المتوقعة وهي:
- بناء 3 محطات لفرز ومعالجة مخلفات البناء والهدم C&DW منها 2 في تونس وواحدة في لبنان  بالإضافة الى بناء 1 كلم في الطرق التجريبية المبتكرة مبدئياً في تونس. 
- إنشاء منصة لمجتمع RE-MED على الانترنت لتبادل المعرفة لإطلاع المهتمين بالموضوع. 
- تنفيذ 6 برامج تدريبية، وإصدار 6 منشورات علمية.

واعلنت نقابة المقاولين في لبنان ان دورها يقوم على الربط بين الجهات العاملة في البحث والابتكار وقطاع البناء لتسهيل نقل التقنيات بالاضافة إلى إطلاق دعوة لإبداء إهتمام (AMI) لإنشاء مرفق لتجميع وفرز واعادة تدوير ردميات البناء والهدم وسيطلق بين آخر آيار وحزيران، وهناك كتيب يجري تصحيحه حاليا في فرنسا وسنطلع عليه بمعرفة إذا كان ينطبق على وضع لبنان لتوزيعه واعتماده في مشروع المقاول الفائز الذي سيحصل على منحة بقيمة 60 ألف يورو لإكمال مشروعه أو تحديث مرفقه.
 
كما سيتم توقيع عقد مع الفائز لمساعدته على البدء بنشاطه من خلال نشر المعلومات عن شركات الهدم. كما ستشارك النقابة في ورش العمل والقيام بزيارات ميدانية لتقديم الدعم، والمساهمة في انتاج الدليل الفني لإدارة وتقويم C&DW لتكنولوجيا الطرق في لبنان بالتعاون مع وزارة البيئة والجامعة الأميركية في بيروت، بالإضافة إلى تبادل أساليب إنشاء الطرق مع الشركاء الفرنسيين والإيطاليين والتونسيين. 
 
واشارت إلى أن ممثلي لبنان في هذا المشروع شاركوا في الفترة الأخيرة في زيارتين ميدانيتين لمصنع اعادة تدوير مخلفات البناء والهدم ومختبر أبحاث الطرق والسكك الحديدة والمطارات في جامعة باليرمو. 
 
وفي ختام الورشة، تم عرض تفاصيل المشروع ثم نقاش مع الحضور من المقاولين، وتوضيح عن أسئلة المقاولين حول المشروع. ومن أبرز النقاط التي جرى تناولها، العقبات التي قد تعترض صاحب ورش البناء لنقل المخلفات بالإضافة الى ارتفاع كلفة نقل الردميات بالتزامن مع ارتفاع اسعار المحروقات بمعدل تجاوز الـ 2000%.

                        ====== ن.م