ولفتت الى أنها "لا ترى أي إمكانية عملية لإنقاذ البلد وإصلاح ما قد يمكن إصلاحه من أوضاعه العامة، وخاصة تلك المالية، بتشكيل أي حكومة تنتقي أعضاءها هذه الشبكة الحاكمة، وتتوزع ولاءاتهم في ما بينها، رغم كل ما قد يسبغ على هذه التشكيلة الحكومية من صفات الاختصاص والحيادية".
واعتبرت الندوة أن "بداية التوجه الوطني الصحيح، يكون في تأمين خطوتين أساسيتين: أولا، إقرار مبدأ "الحق المتساوي في المواطنة"، أساسا لتحقيق العيش المشترك بين اللبنانيين. وثانيا، إقرار قانون انتخابات نيابي وفهم وطني للدستور اللبناني على هذا الأساس".
وأكدت أنه "لا بد، تاليا، من تشكيل حكومة إدارية، تنحصر مهامها بإجراء انتخابات نيابية عامة، ضمن مدة زمنية محددة، لينبثق عن هذه الانتخابات تمثيل شعبي حقيقي يظهر واقع توجه السياسة الوطنية العامة وبرامج تنفيذ تطلعاتها".
وشددت على أن "الخراب الوطني الشامل صار قاب قوسين أو أدنى، وعلى المواطنين كافة، كل في موقعه، مواجهة المسؤولية الوطنية وتحمل نتائج مواجهته"، مؤكدة التزامها "الكلي بمنطوق النص الدستوري الذي يؤكد أن الشعب مصدر السلطات".
==============س.م