وطالب المعتصمون "الأونروا" ب"تغيير نمط تعاطيها مع احتياجات شعبنا عبر العمل على توفير الأموال اللازمة من الدول المانحة والمجتمع الدولي لتوفير خطة طوارىء صحية تعلن فيها الاستنفار الشامل في العيادات والمراكز الطبية وتوفير المزيد من فحوصات PCR ورفع سقف التغطية المالية في المشافي وإعداد تقارير طبية تفصيلية بالواقع الوبائي في كل مخيم وتجمع وتوحيد الجهود وتكاملها مع مختلف الهيئات الطبية العاملة مع التأكيد على فتح باب التوظيف وملء الشواغر بعيدا عن المحسوبية وزيادة عدد عمال الصحة البيئية".
كما طالبوا ب"توفير خطة طوارئ إغاثية وتربوية تؤمن كافة متطلبات العملية التعليمية، بما فيها أجهزة الاتصال اللازمة وسائل الإيضاح وتؤمن بدلات الانترنيت للطلاب وتوزيع مساعدات مالية عاجلة لعموم العائلات خاصة تلك التي فقدت مقومات الصمود وباتت على حافة انفجار شامل يطال كافة مناحي الحياة في ظل حالة الحرمان المتراكم واجراءات التعبئة العامة من تعطل شامل للحياة العامة فعَمَّ الفقر والبطالة وازدادت أعداد المصابين وانتشر الجوع بشكل بات يهدد الكرامة الإنسانية، الأمر الذي يتطلب زيادة الحد الأقصى للمستفيدين من شبكة الامان الاجتماعي ورفع قيمة المساعدة المالية المقدمة".
وطالبت المذكرة ب"الاستجابة لمطالب اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا عبر زيادة قيمة المساعدات الشهرية وصرفها في موعد ثابت من دون تأخير أو دمجها وصرفها بالدولار والإسراع في تسجيل العائلات الجديدة وعدم استثناء المهجرين من أية تقديمات تتعلق بمواجهة الوباء وتأمين أشكال الحماية لهم".
وأكدت "ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع تحسين المخيمات و تأهيل البنى التحية واستكمال اعمار مخيم نهر البارد وتأمين خطة طوارئ لأبنائه، لاسيما بدل الايجار للعائلات التي مازالت تنتظر اعادة اعمار منازلها رغم مرور 13 عاما على مأساة المخيم".
وأكدت المذكرة ضرورة "توحيد الجهود وتكاملها بين مختلف الهيئات الصحية والإغاثية وفرق الإنقاذ كي نخرج معافين من الأزمة شاكرين للجيش الأبيض الفلسطيني واللبناني دوره الوطني والإنساني الطليعي في مواجهة الوباء".
===============