ولفت الى انه "بعد إضراب المعلمين المتعاقدين الذي يواصل اسبوعه الثالث دفاعا عن أدنى حقوقهم في الكرامة والعيش الكفاف، في ظل الانهيار شبه الكامل للوضع المالي والحياتي والصحي، صدر القرار رقم 13/م/2021 عن وزير التربية يعيد الكرة إلى المربع الأول لجهة عدد حصص التدريس وطريقتها واحتسابها متناقضا مع كل القرارات السابقة".
وأكد القطاع انه "حرصا منه على العملية التربوية، وحفاظا على السنة الدراسية وحقوق الأساتذة والمعلمين والطلاب، وعلى رأسهم المتعاقدون منهم، الطلب إلى وزارة التربية إعادة النظر في القرار والعودة الى العمل بـ 3 أو 4 حصص يوميا".
وشدد على "احتساب كامل حصص العقد المبرم مع وزارة التربية للمتعاقدين والمستعان بهم وعلى حساب أي من الصناديق المولجة بالدفع، والعمل، وبكل السبل المتاحة، على تثبيت المدرسين المتعاقدين في التعليم الأكاديمي والمهني وفِي الثانوي والأساسي على السواء، والذي يتبين أن جميع أحزاب السلطة وكتلها النيابية ضد هذا الأمر حفاظا على ارتهانها لهم وللقمة عيشهم".
وأكد ايضا "الحق في الإضراب والاعتصام المكفول بالدستور للجميع". وأعلن "رفضنا المطلق للتهديد الذي يمارسه بعض المديرين "وهم قلة" في حق المدرسين المستعان بهم والمتعاقدين لجهة صرفهم أو استبدالهم".
وانتقد "تقاعس روابط المعلمين والأساتذة وتجاهلها لأبسط حقوق المعلمين، وإصدارها بيانات أقل ما يقال في وظيفتها ذر الرماد في العيون وممالأة السلطة".
وختم البيان: "نعم للاستمرار في الإضراب كحق مصون بالدستور حتى نيل المطالب.
نعم لاحتساب كامل العقد السنوي للمتعاقدين.
نعم للهيئة التعليمية التي تبذل الغالي والرخيص دفاعا عن التربية والمدرسة الرسمية على السواء".
======= م.ع.