نقييب المهندسين: أصبح موس المصارف على رقبة حق المهندسين بالاستشفاء
هدفنا استمرارية صناديق التقاعد والاستشفاء وسنواجه من اجل حقوقنا بكل السبل


وطنية - عقد نقيب المهندسين في بيروت المهندس عارف ياسين مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في القاعة الكبرى في النقابة، تحدث فيه عن "آخر مستجدات المواجهة مع المصارف وقضية الحفاظ على أموال النقابات والمودعين".
 
استهل النقيب ياسين المؤتمر بتوجيه "التحية الى الحضور والذين تابعونا عبر صفحة النقابة ونرحب بنقيب الطوبوغرافيين المجازين وشكرا لرابطة المودعين وللمفكرة القانونية على المساعدة بالقضايا القانونية وشكرا لوسائل الاعلام".
 
وقال: "نحن نعيش في لحظة انهيار مالي واقتصادي يترافق مع غياب تام للدولة بمؤسساتها عن إدارة شؤون الناس وحماية الحقوق وتطبيق القانون وتأمين الحد الأدنى من الخدمات وانتظام الحياة العامة، غياب الدولة وازدياد قبضة المنظومة السياسية والمالية الحاكمة على المجتمع وحياة الناس في ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية وصحية استثنائية، تضع اللبنانيين ومنهم المهندسون امام خيار الهجرة او البقاء والصمود باللحم الحي".
 
اضاف: "رغم كل ذلك، قامت النقابة بالعمل على الحفاظ على مصالح المهندسين والمهندسات وقامت بتنفيذ عدد من بنود البرنامج، اشتغلنا وانجزنا انما التحديات كبيرة جدا... إحدى أصعب وأثقل التحديات هي السطو الذي تمارس المصارف على أموال ومدخرات المهندسين والحصار الذي تفرضه على حسابات النقابة وحسابات الصناديق لديها، صندوق الاستشفاء وصندوق تقاعد... فهي لم تكتف بنهب أموال الناس وسرقة جنى عمر اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، ولم ترتدع بعد مقامرتها بمدخراتنا في فوائد الدين العام، بل تستمر حتى اليوم، (بتوجيه وتسهيل وتنظيم من حاكم مصرف لبنان وتعاميمه وفي ظل غياب القضاء والقانون)، بخرق القانون وحجز أموال النقابات والتضييق الممنهج على التحويلات والسحوبات. بمخالفة قانون النقد التسليف وكل القوانين المرعية وممارسة كل أنواع الاحتيال والتذاكي لاستكمال السطو على ما تبقى وتكبيد الناس المزيد من الخسائر والاكلاف المالية والمعيشية. وهنا من واجبنا ان نقدم للزملاء والزميلات المهندسين والمهندسات والرأي العام جردة بمخالفات والتعديات التي قامت بها المصارف على حقوقنا واموالنا:
 
- رفض تحويل المعاشات من الحسابات التي تقررها النقابة
- استعمال الحسابات النقدية بدل الحسابات الجارية من دون موافقة النقابة
- اقتطاع نسب على التحويلات
- رفض الشيكات وإرجاعها مما يسبب ضرر معنوي ومادي" 
 
وتابع: "اليوم، أصبح موس المصارف على رقبة حق المهندسين بالاستشفاء، ففي هذا الوقت الأليم الذي يعيش فيه كل الشعب اللبناني مأساة القلق على الوضع الصحي ويشهد اغلب الناس ذل الوقوف على أبواب المستشفيات في ظل غياب تغطية صحية شاملة وشلل قدرة صندوق الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها من المؤسسات الضامنة.. يأتي الدور على المهندسين والمهندسات ليكونوا رهينة واقع فرضته المصارف وكأنها تقول لنا: "مدخراتكم في جيوبنا وروحوا أمنوا دولار لتتطببوا وتدخلوا مع اهلكم الى المستشفيات".
 
وقال: "لا يا سادة، المهندسون عندهم رأي مختلف: مدخراتنا مش فرق عملة، وحقوقنا مقابل املاكهم وتغطيتنا الصحية بذمتهم. لأنه من غير المقبول ان يكون أصحاب المصارف ينعمون بيخوتهم الفاخرة وشققهم وسيارتهم الفخمة واملاكهم حول العالم. والمهندس كما المواطن اللبناني يعيش مأساة عدم قدرة تأمين تغطية صحية لائقة له ولعائلته. غير مقبول وغير أخلاقي وغير منطقي وغير قانوني. هذا الواقع ليس قدرا. ونحن مع النقابات والمودعين والناس، علينا واجب وضع معادلة جديدة: "حقوق الناس برقبة المصارف".
 
واكد "اننا لسنا هنا في موقع التهويل ولا الطروحات الشعبوية. نحن نقابة تمثل أكثر من 62 ألف مهندس/ة ونحن مسؤولون امام هؤلاء الزملاء عن المدافعة عن حقوقهم وعن تأمين مصالحهم، والمسؤولية تفرض علينا ان نرفض التفريط بمدخراتهم وان نرفض التفريط بحقهم بالحماية الاجتماعية وحقهم باستفشاء كامل، ونحن مسؤولون امام المتقاعدين عن الحفاظ على قيمة رواتبهم وقدرتهم الشرائية".
 
وقال: "نحن فريق، نقيبا ومجلسا، رفع شعار "النقابة ستكون خط الدفاع الأول عن المجتمع"، نحن هنا مسؤولون ايضا امام المجتمع والناس عن الانحياز لمصالحك ورفع الصوت باسمهم والدفاع عن حقوقهم الأساسية وتجنيبهم اثمان اضافية للانهيار المالي والاقتصادي والسقوط السياسي والأخلاقي لمنظومة السياسية الحاكمة. نحن مسؤولون، ومن موقع المسؤولية ندرك تماما ان الخروج من الانهيار ومسار الإنقاذ يحتم علينا التكاتف والتضامن مع الجميع ويوجب علينا ان نعبر عن مصالح الفئات الأكثر تضررا والأكثر تهميشا في إطار التواصل والتعاون مع كافة الجهات للخروج من الانهيار نحو التعافي".
 
اضاف: "عليه، نحن كنقابة مهندسين في بيروت لدينا موقف على مستويين:
 
أولا: على المستوى الوطني: ان أي حلول مالية لخطة التعافي والبرنامج التي يتم نقاشها في الحكومة ومع صندوق النقد الدولي يجب ان تكون مبنية على 6 مرتكزات:
 
1- العدالة بتوزيع الخسائر أي تحميلها للمصارف فالناس دفعت حصتها وزيادة
2- إعادة هيكلة الدين العام وشطب ديون الدولة
3- الشمولية في الحل وليس الترقيع على طريقة تعاميم مصرف لبنان
4- الشفافية والتدقيق الجنائي الشامل
5- المحاسبة لكل من اساء الأمانة من المسؤولين في الإدارة والسياسة والمصارف
6- الجذرية في ان تكون الحلول موجهة باتجاه بناء نموذج اقتصادي منتج ومنحاز للناس يؤمن عدالة اجتماعية".
 
نرفض أي حلول تكبد الناس المزيد من الخسائر:
- لا لأي حل مالي يعتمد نهجا يقلب الودائع من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية وذلك لتذويب قيمة الودائع.
- لا لتحويل الأموال على أساس تعاميم مصرف لبنان غير القانونية أي تحويل الدولار على أسعار صرف وهمية غير حقيقية.
- لا لأي حل يقوم على بيع مرافق الدولة وطرح استبدال الودائع بمرافق عامة مملوكة من الدولة.
- لا لأي حل لا يستثني أموال النقابات من الضوابط على السحوبات والتحويلات (capital control)
- لا لأي حل يضع أموال النقابات في صناديق سيادية لإعادة رسملة المصارف".
 
وأكد ان "طرحنا للحل هو العدالة، بمن يدفع الثمن هو من تراكم الأرباح من الفوائد الخيالية والهندسات المالية ما يعني تحميل الخسائر للمصارف ولتكن عقارات وأملاك المصارف في لبنان والخارج وأملاك أصحاب المصارف الخاصة على طاولة التفاوض. كما ان الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية هو أمر استراتيجي بالنسبة للنقابة من اجل الحفاظ على قيمة الاستثمارات وعلى مدخرات المنتسبين وحقوقهم المكتسبة، والحفاظ على القيمة الشرائية لمعاشات التقاعد بشكل يسمح للمنتسبين للصندوق بأن يحافظوا على مستوى معيشي لائق بما فيها الطبابة والاستشفاء والقدرة الشرائية. وبالتالي فان موقف النقابة من أي حل مالي مقترح من الحكومة ينطلق من ضرورة كبح جماح التضخم وإعادة الانتظام للقطاع المصرفي بعد إعادة تكوينه.
 
ثانيا: على المستوى النقابي: في ما يخص وضع نقابة المهندسين وبالطبع مختلف نقابات المهن الحرة التي كنا وسنكون معها في نقاش وتفاهم تام ومسار مشترك لمعالجة ومواجهة ما ينتظرنا من واقع مالي مقلق سببه الأول والأخير احتجاز اموالنا في المصارف، نؤكد على 3 نقاط أساسية في موقفنا من أموال النقابة والصناديق ومصيرها في المصارف وفي أي حلول مالية:
 
1- حسابات النقابات والصناديق ليست حسابات فردية، فحسابات النقابات هي حسابات مملوكة من آلاف المنتسبين للنقابات والصناديق، وبالتالي، لا يمكن التعامل معها كحسابات فردية ولا ينطبق عليها اي من تعاميم مصرف لبنان او اجراءات الخطط المالية المقترحة، كابيتال كونترول، هيركات، bail-in وغيرها. كما يجب اعتبار هذه الصناديق لها حساسية اجتماعية خاصة حيث أنها تمس بالأمن الاجتماعي والإنساني. 
 
2- هدفنا الأساسي هو تأمين استمرارية واستدامة صناديق التقاعد والاستشفاء، فبينما تنفتح النقابة على الحلول المالية المقترحة، من ناحية إعادة الهيكلة، لتأمين الاستدامة المالية للدولة اللبنانية، وحل عادل يحفظ الاقتصاد الوطني وأموال الشرائح متوسطة ومحدودة الدخل، فان استدامة صناديق التقاعد هو أمر غير قابل للتفاوض. أي حل لا يؤدي الى استدامة الصندوق بحيث يحفظ حقوق المنتسبين هو مرفوض جملة وتفصيلا، وسنواجهه بقوة الشارع والقانون.
 
3- على الحلول المالية أن تبقي على القيمة الشرائية لمعاشات التقاعد بشكل يسمح للمنتسبين للصندوق بأن يحافظوا على مستوى معيشي لائق بما فيهم الطبابة والاستشفاء والقدرة الشرائية. وبالتالي ستراجع النقابة التزاماتها اتجاه المنتسبين ولن تحملهم نتائج الانهيار المالي. وتعتبر أن استدامة الصندوق يفترض حتما أن الالتزامات سترتفع، بشكل يتناسب مع حياة كريمة بما هو متاح سياسيا وماليا.
 
اما اليوم، ومع المماطلة في نقاش وطرح خطة مالية جديا تعترف بالخسائر وتعمل الى اخراج البلد من الانهيار، تقف النقابة أمام أولوية والحاح قضية تأمين استشفاء المهندسين والمهندسات وتتمسك بهدفها الأساسية وهو تأمين استمرارية واستدامة صناديق التقاعد والاستشفاء والذي يبلغ اكثر من 50 مليون دولار لهذا العام، هذا المبلغ الذي يساوي حق المهندسين بالطبابة والتغطية الصحية سنطلب من المصارف التي تحتجز اموالنا ان تحرره بعملته وقيمته الفعلية، لمصلحة المستشفيات وليس لنا كنقابة من اجل تأمين حق المهندسين والمهندسات بتغطية صحية لائقة... سنتحرك بحسب رد فعل المصارف وتجاوبها مع هذا الطلب القانوني والمنطقي والمحق... ويبنى على الشيء مقتضاه".
 
وقال: "نحن أصحاب حق، سنواجه من اجل حقوقنا بكل السبل: قانونيا، قضائيا، اعلاميا، بالضغط السياسي والشعبي والميداني وبالتواصل مع الجهات الدولية المعنية، حيث بدأنا سلسلة من الخطوات منها: مراسلة صندوق النقد الدولي بموقفنا الحاسم من الطروحات المالية. وسنكون على تواصل وتنسيق مع الزملاء في باقي النقابات لاستكمال عدد من الخطوات العملية التي سنعلن عنها لاحقا".
 
ودعا "المهندسين والمهندسات بالدرجة الأولى الى الالتفاف حول مصالحهم وحقوقهم والتكاتف مع زملائهم ونقابتهم في معركة حماية الحقوق، وندعو زملاءنا في نقابات المهن الحرة والنقابات العمالية والروابط المهنية والقوى التغييرية والمودعين والناس المتضررين الى الانخراط في مواجهة مفتوحة حتى استرجاع الحقوق".
 
وقال: "ان أموال النقابات موجودة في بعض المصارف المصنفة أولى، وهي حوالي 14 مصرفا، لدينا 246 مليون دولار في المصارف، ولدينا 320 مليار ليرة لبنانية و130 مليار فريش نقدا، واجمالي الفريش 218 مليار و120 مليار في الحسابات الجارية. ويبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين حوالي 3300 مع الارامل والأولاد، هذه المدخرات موجودة، وفيما لو لم نتحرك سنخسرها وكي لا نخسرها يجب ان نتحرك جميعا".
 
ورد على أسئلة الصحافيين والحضور، قال النقيب ياسين: "لقد عملنا مع المهن الحرة ووجهنا انذار للمصارف، كل مصرف استلم إنذارا واضحا موقعا من كل نقابات المهن الحرة، وهناك مصرف أعاد شيكات ويعمل وفق مصلحته وبأموالنا، سنرفع عليه دعوى وفق المسار القانوني المطلوب".
 
اضاف: "رغم الواقع الصعب لا يمكن لنا الاستسلام، نحن سائرون بهذا المسار والمجلس سيرفع دعوى ضد احد المصارف لانه عرقل استخدام اموالنا على عكس الامر المعطى له من القانون، الامر صعب ويحتاج المستوى القانون من المستفيدين من النقابات لدعم القضاء ولتشجيعه للمضي قدما لاسترجاع أموال الناس".
 
وكرر ان "اخطر ما في الامر، هو ليرة الودائع التي يأكلها التضخم، الحل سياسي واقتصادي ونحن لدينا مصلحة بالتعافي لكن لا يعمل أي شيء بهذا الموضوع، واذكر ان المجلس السابق وقع بروتوكولا لمنع أي استقطاع من أموال النقابة، ولم ينفذ أي شيء من السلطات الحالية والسلطات السابقة، ونحن جربنا السلطة لكن لا جدوى، هذا هو واقع الحال".

 

          ==================ن.م

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب