وطنية - اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم انه يتعين على "السلطات التونسية الإفراج فورا عن وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، المحتجز تعسفا".
 
وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير لها بأن "رجال شرطة بثياب مدنية اعترضوا البحيري في 31 كانون الاول 2021 أمام منزله في تونس العاصمة، وأجبروه على ركوب سيارتهم، دون إبراز مذكرة توقيف. ولم تعرف عائلته مكانه إلى أن نقل إلى مستشفى في بنزرت في 2 كانون الثاني 2022، حيث ما يزال تحت حراسة الشرطة. واعتقل في اليوم نفسه وفي ظروف مماثلة الموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.لم يكشَف عن مكانه بعد". 
 
ونقلت "روسيا اليوم" عن مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" إريك غولدستين قوله : "اعتقال نور الدين البحيري وفتحي البلدي في عملية أشبه بالاختطاف يظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيد على السلطة في تموز الماضي. وعلى السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي الآن، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون، إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية. المسألة بهذه البساطة".

                                ===============س.ع.