الجمهورية : الحكومة تضطرب بين "تدقيقَين"… والأوروبيون ‏للعمل مع حكومة إصلاحات

الأربعاء 01 تموز 2020 الساعة 06:34 سياسة
وطنية - كتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : ‎خرج مجلس الوزراء أمس بتمديد جديد لحال التعبئة العامة الى 2 آب المقبل، على وقع تحذير رئيس الحكومة ‏حسان دياب من موجة كورونية تشرينية، متجاوزاً الاشكال الديبلوماسي الذي حصل بين لبنان والولايات المتحدة ‏الاميركية الذي طوي قضائياً وديبلوماسياً، ومناقشاً مطوّلاً ملف التدقيق المحاسبي والجنائي في حسابات مصر ‏لبنان، في ظل تململ بعض الوزراء من فشل الحكومة وتراجعها عن قرارات تتخذها من حين الى آخر. في الوقت ‏الذي يبقى الشارع متأرجحاً نتيجة القرارت الحكومية العشوائية التي لم تتمكن بعد من لجم جنون الدولار، ‏والمترافق مع جنون الاسعار وتآكل القيمة الشرائية لليرة اللبنانية‎…
التدقيق الجنائي
‎ ‎
حاز التدقيق الجنائي والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان على القسط الاكبر من البحث في مجلس الوزراء الذي ‏انعقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، من زاوية أنّ إحدى الشركات المطروحة لتولّي هذه المهمة ‏ترتبط بعلاقة مع إسرائيل ما يمكن ان يعرّض الامن المالي اللبناني للانكشاف، حسبما حذر بعض الوزراء‎.‎
‎ ‎
وعلمت "الجمهورية" انه بعد كلمتي رئيسي الجمهورية والحكومة في مستهل الجلسة، أجاب وزير المال غازي ‏وزني عن سؤال رئيس الجمهورية عمّا آلت اليه العقود مع الشركات التي ستتولى التدقيق في حسابات مصرف ‏لبنان، فقال: "سأوقّع عقدين مع شركة‎ kpmg ‎والـ "اوليفر وايمان"، امّا شركة "كرول" التي تعنى بالتدقيق المالي ‏الجنائي او التدقيق المركز فلن اوقّع العقد معها لأن لدي معلومات انّ هذه الشركة تتواصل مع اسرائيل ونفضّل ‏استبعادها". واضاف: "رأينا الشخصي انّ شركة "كرول" هذه تهدّد السلم الداخلي لأنها تتواصل مع اسرائيل، ‏وأرسلنا لها رسالة بهذا الموضوع‎.‎
‎ ‎
أما‎ kpmg ‎والـ "اوليفر وايمان" فعقودهما جاهزة للتوقيع، وقريباً سأوقعهما، وهي شركات مصنّفة عالمياً وانا ‏اعتقد انّ هذا التدقيق يكفي ولا داعي للتدقيق الثالث". فأجابه رئيس الجمهورية: "اذاً من سيجري التدقيق الجنائي ‏المركّز؟ فرد وزني: القوى السياسية التي أنتمي اليها تفضّل في وضوح عدم وضع اي شركة تدقيق جنائي ‏وخصوصاً شركة "كرول". فلفت رئيس الجمهورية مجدداً الى "انّ قرار مجلس الوزراء ينص على التدقيق ‏الجنائي والمركّز"، فأعاد وزني التأكيد أنه ينتمي الى جهة سياسية يعبّر عن رأيها بعدم القبول بالتدقيق الجنائي ‏والمالي بواسطة شركة "كرول‎".‎
‎ ‎
ودار نقاش حول ما اذا كانت هذه الشركة لها ارتباطات مع اسرائيل او بين اعضائها من ينتمي الى الطائفة ‏اليهودية، فحذّر وزير المال هنا من انّ المعلومات او "الداتا" التي يمكن ان تحصل عليها الشركة ربما تستثمرها ‏لمصلحة اسرائيل. وكرر للمرة الثالثة تأكيد اعتراض الفريق الذي ينتمي اليه تلزيم التدقيق الجنائي لشركة ‏‏"كرول‎".‎
‎ ‎
وهنا، طلب عون التمييز بين "التدقيق المحاسبي‎ accounting audit ‎وهو تدقيق أعتَبرُه سطحياً، وبين التدقيق ‏المركّز او‎ forensic audit ‎الذي يمكننا من خلاله معرفة كيف تمّ انفاق المال ما يسهّل علينا كشف مواقع الفساد ‏ومكامن الخسائر". واضاف: "اما بالنسبة الى وجود اليهود فهم موجودون في كل شركات التدقيق وفي كل ‏شركات العالم وهناك لبنانيون يهود، ومشكلتنا هي مع اسرائيل وليس مع الطائفة اليهودية". هنا، قال الوزير عماد ‏حب الله: "لكنّ اعضاء هذه الشركة هم اسرائيليون وليسوا يهوداً، ونحن لدينا معلومات مؤكدة عن هذا الامر‎".‎
‎ ‎
وعلقّت وزيرة العدل ماري كلود نجم فأبدت اعتراضها على عدم التوقيع مع شركة "كرول" خصوصاً انّ قرار ‏مجلس الوزراء اتخذ منذ 3 اشهر ولم يذكر احد انّ هناك مشكلة مع "كرول". واضافت: "لقد دققنا في هيئة ‏التشريع والاستشارات في العقود مع الشركات الثلاث، واجرينا تعديلات ووضعنا ملاحظات، وكان يفترض ان ‏يتم توقيع العقود معها‎".‎
‎ ‎
وخاطبت وزني قائلة: "ليس من الطبيعي ان نتخذ قراراً ثم نتراجع عنه !! ثمة قرارات عدة اتخذت ثم تراجعنا ‏عنها ما يجعل ثقة الناس بنا مهتزّة. يجب ان تصدر قرارات ونؤكد التمسّك بالخطة المالية وان نتعاون في ما بيننا. ‏ولا يجوز ان نخالف قراراً في مجلس الوزراء كنا قد اتخذناه". واضافت: "نحن أتينا لاتخاذ قرارات وإلا ماذا ‏نفعل؟ فلنستقِل". فأجابها رئيس الحكومة: "ما بدّي اسمع هالكلمة مرة تانية‎".‎
‎ ‎
وطلب وزير الاقتصاد راوول نعمة الكلام، وقال: "علينا تنفيذ القرارات التي نتخذها. مع الاسف ثمّة من يأخذ ‏علينا صدور قرارات ثم التراجع عنها، أتينا لنساعد في نهوض البلاد وليس كرمى لأحد، واذا ما فينا نعمل شي شو ‏عم نعمل هون؟‎".‎
‎ ‎
وردّ حب الله: "أقترح تأجيل الموضوع الى اجتماع لاحق، وعلينا ان نطلب لائحة تظهر الفارق بين التدقيق ‏المحاسبي والتدقيق المركّز الجنائي، وفي ضوء ذلك نأخذ القرار المناسب‎".‎
‎ ‎
وتداخل رئيس الجمهورية مجدداً، فقال: "انّ قرار وقف التوقيع مع "كرول" كان يجب ان يعرض على مجلس ‏الوزراء الذي هو من اتخذ القرار بتكليف هذه الشركة، وهو الذي يبت في شأنها‎".‎
‎ ‎
وهنا قالت الوزيرة زينة عكر: بعد خمسة اشهر لا بد من ان نسأل أنفسنا ماذا أنتجنا وما هي خطتنا اذا لم يتم تنفيذ ‏الخطة الاقتصادية والمالية؟". وقالت: "الدولار الى ارتفاع واسعار السلع غير المدعومة ترتفع بسرعة… ‏والحلول يجب ان تكون تقنية وسياسية على رغم من اننا محاصرون بالسياسة، وعلينا ان نعمل لتنفيذ الاصلاحات ‏وليس للحصول على المساعدات أتت ام لم تأت، لأنه هكذا تبنى الدولة‎".‎
‎ ‎
وأضافت: "لا نستطيع شراء الوقت فهناك قرارات علينا اتخاذها فوراً، مثل ملف المباني الحكومية والمجالس ‏والصناديق من ناحية دمجها او الابقاء عليها، وشراء النفط بأسعار مخفضة لفترة طويلة من الزمن والذي لم يتم ‏تنفيذه حتى الآن، ودعم وزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد في ما يقومون به من اصلاحات، وعدم الموافقة على ‏تحويل اموال الناس الى اسهم في المصارف، ورفع الجمارك على سلع محددة ومحاربة الاحتكار‎".‎
‎ ‎
ثم تكلم الوزير عباس مرتضى فقال: "المعطيات التي لدينا تشير الى ان شركة "كرول" اسرائيلية مرتبطة ‏بالموساد‎".‎
‎ ‎
ولكن عون تمسّك بالتدقيق المركّز كما جاء في قرار مجلس الوزراء، فأكد له الوزير وزني أنه سيوقع مع ‏الشركتين الأخريين، فردّ عون على الفور "انّ التوقيع ضروري مع الشركة التي تجري تدقيقاً مركزاً، وانا اطلعتُ ‏على تقارير الشركات الثلاث ولم اجد انّ اسرائيل لها علاقة بإحداها. امّا القول ان يهوداً يعملون معها، فإنّ معظم ‏شركات التدقيق فيها يهود‎".‎
‎ ‎
واضاف: "نحن نعرض الشركات على الامن العام لأخذ موافقته، والشركة التي لا تنال موافقة الامن العام ‏نشطبها، واذا كان الاشكال على "كرول" شيء وعلى مبدأ التدقيق المركز شيء آخر. نحن قررنا في مجلس ‏الوزراء شركة تدقيق مركّز وعندما يتخذ قرار في المجلس يجب ان ينفذ "ما فينا ناخذ قرار اليوم ونغَيّرو بكرا". ‏والسؤال: هل هناك رفض لمبدأ الـ‎ forensic audit؟ مجدداً. فأجابه وزني: "الرفض هو لكون هذه الشركة ‏مشبوهة ولا نعلم وجهة الداتا التي ستسلكها‎".‎
‎ ‎
وقال الوزير رمزي مشرفية: "هناك علامات استفهام حول سبب عدم اعتماد التدقيق الجنائي واذا لم ننفذ قراراتنا ‏سنخسر صدقيتنا امام الناس‎".‎
‎ ‎
وردّ رئيس الحكومة، فقال: "هناك مسؤولية وطنية يجب ان تتحملها الحكومة وسنواصل حمل هذه المسؤولية، ‏والقرار اتخذ بثلاث شركات ويجب التعامل مع هذا القرار بغضّ النظر عن الشركة المعنية". وتحدث عما حققته ‏الحكومة في اطار عملها منذ ان نالت ثقة المجلس، وقال: "هناك عدة اصلاحات تمّت وسنوزّع قريباً على الوزراء ‏لائحة تضم الاصلاحات التي تحققت والاصلاحات التي يفترض ان نعمل على تنفيذها قريباً‎".‎
‎ ‎
وسانَد حب الله بشدة موقف وزير المال، واكد ان لديه "معلومات مؤكدة انّ هذه الشركة لها ولديها ارتباط وثيق ‏بإسرائيل". وحذّر حب الله مجلس الوزراء من كشف البلد امام إسرائيل "لأنّ هذا هو هدفها، وهي تسعى بشتى ‏الوسائل للدخول الى المعلومات في لبنان"، طالباً تأجيل البت بهذا الامر "لمزيد من الدرس والبحث والتحقق"، ‏فوافق رئيس الحكومة على هذا الامر وطلب تأجيل البت الى يوم الخميس‎.‎
‎ ‎
وعندها، ابلغ وزني الى مجلس الوزراء استقالة بيفاني، فرد دياب من فوره: "سنطرح هذا الامر يوم الثلثاء من ‏الاسبوع المقبل‎".‎
‎ ‎
وأثار وزير الاتصالات طلال حواط المشكلات التي تتعرض لها محطات الارسال بسبب نقص المازوت، مؤكداً ‏انه سيبحث في هذا الامر مع وزير المال اليوم‎.‎
‎ ‎
وتحدث دياب مجدداً فقال" "انّ الخطة المالية مستمرة، ونحن كحكومة ملتزمون بها وتجاوزنا أرقام الخسائر إنما ‏نبحث الآن في طريقة توزيع الخسائر بالتواصل مع حاكم مصرف لبنان والقطاع المصرفي ووزير المال لنجد ‏السيناريو المناسب، وليس هدفنا ابداً تركيع القطاع المصرفي ولا مصرف لبنان ولن نُدفّع المودعين الثمن‎".‎
‎ ‎
وعلمت "الجمهورية" انّ وزير الزراعة أثار خلال الجلسة العلاقات مع سوريا وطالبَ بعودتها الى طبيعتها ما ‏يساهم في تسهيل كثير من الامور الاقتصادية، وخصوصا في مجال تصريف الانتاج الزراعي من خلال خط ‏الترانزيت، مذكّراً "انّ سوريا هي المتنفّس الوحيد لإعادة احياء القطاع الزراعي، ولا قيامة للزراعة من دون ‏علاقات مميزة مع سوريا‎".‎
‎ ‎
الخبز و"الواتساب‎"‎
‎ ‎
الى ذلك، اعترض عدد من الوزراء على اعلان وزير الاقتصاد راوول نعمة عن نيّته رفع سعر ربطة الخبز. ‏وعلمت "الجمهورية" انّ وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بعث رسالة نصية على هاتف نعمة حذّر فيها ‏من انّ "هذا القرار يشبه قرار وزير الاتصالات السابق محمد شقير برفع كلفة التخابر عبر "الواتساب" وما رَتّبه ‏من مفاعيل في الشارع‎".‎
‎ ‎
وأبلغ فهمي الى نعمة انه، ومن موقعه كوزير للداخلية والبلديات، ينبّه الى "انّ اي قرار من هذا النوع سيكون وقوداً ‏لإشعال الشارع الذي لم يعد بالإمكان ضبطه". وسأل فهمي: "لماذا يُراد اتخاذ مثل هذا القرار؟ وهل هناك ما لا ‏نعرفه؟ داعياً إيّاه الى سحبه فوراً‎.‎
‎ ‎
مجلس الدفاع
‎ ‎
وكان مجلس الوزراء تبنّى توصية المجلس الاعلى للدفاع بتمديد حال التعبئة العامة للوقاية من وباء كورونا حتى ‏‏2 آب المقبل‎.‎
‎ ‎
وخلال جلسة المجلس التي انعقدت قبَيل جلسة مجلس الوزراء، تحدث وزير الصحة حمد حسن مطالباً بتمديد ‏التعبئة العامة في اعتبار انها معنوية، خصوصاً انّ هناك اصابات، ومؤكداً "انّ وزارة الصحة تزيد الاطقم الطبية، ‏وخصوصاً في اماكن التجمعات السكنية حيث تتدخل مع القوى الامنية لعزلها‎".‎
‎ ‎
ودار نقاش حول الوضع المالي وارتباطه بالوضع المعيشي، وكان هناك تخوف لدى اكثر من جهاز أمني من أن ‏تؤدي الحالة المعيشية الى تدهور أمني سريع‎.‎
‎ ‎
ولفت المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الى انّ القوى الامنية تتعرض لكثير من الاعتداءات، ‏وهناك 85 اعتداء حصل منذ 17 تشرين من اصلها 78 اعتداء على آلية أصيبت بأضرار جسيمة وتعطّلت بشكل ‏كامل‎.‎
‎ ‎
وعرضت في الجلسة تقارير عدة تؤكد تزايد السرقات وحالات السلب والنشل، فكان هناك تشديد على ضرورة ‏معالجة الوضع المعيشي للتخفيف من حدة هذا التفلّت وهذه السرقات‎.‎
‎ ‎
وأشار تقرير قدّمه جهاز أمني الى أنّ هناك تخطيطاً لمزيد من التظاهرات والاعتداءات على الجيش والقوى الامنية ‏في الايام المقبلة. وسجلت اعتراضات كثيرة على السياسة التي يتبعها القضاء في إخلاء سبيل المخلّين الذين تقبض ‏عليهم الاجهزة الامنية، وتم التشديد على ان يكون هناك تنسيق بين القضاء والاجهزة الامنية. كذلك تمّ التأكيد على ‏انّ استعمال الشاحنات لقطع الطرق يعوق عمل الاجهزة الامنية مثلما حصل في الجية وفي انطلياس، واتخذ قرار ‏داخل مجلس الاعلى للدفاع بأنه لن تقطع بعد اليوم الطرق الدولية، وتم توجيه الاجهزة الامنية للتصدي لهذا الامر‎.‎
‎ ‎
طريق بيروت ـ الجنوب
‎ ‎
وعلمت "الجمهورية" انّ احد الوزراء طرح خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع إقفال الطرق ‏الدولية، ومن بينها طريق بيروت ـ الجنوب التي "لها معنى يتجاوز الإطار الجغرافي المَحض‎".‎
‎ ‎
ونبّه هذا الوزير الى انه "اذا لم نتحمل مسؤوليتنا على هذا الصعيد، ولو تطلب الامر استخدام الحزم، فإنّ الناس ‏الذين تُقفل عليهم الطرق قد يضطرون الى فتحها بأنفسهم، مع ما يمكن أن يرتّبه ذلك من مواجهات بين المواطنين ‏وسفك للدماء"، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى "أنّ المشكلة الاساسية التي تعترض القوى العسكرية والامنية على ‏طريق الجنوب تتمثّل في أنّ من يغلقوها يلجأون الى السيطرة على بعض الشاحنات العابرة وأخذ مفاتيحها، ومن ثم ‏يتوارون عن الانظار‎".‎
‎ ‎
طَي ملف شيا
‎ ‎
وفي هذه الأجواء طويت الأزمة التي نشأت بعد قرار قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح بمنع وسائل ‏الاعلام من استصراح سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروتي شيا، وبقيت تفاعلاتها السياسية قائمة ‏على قاعدة لا تتصل بالاصول والقوانين القضائية والديبلوماسية معاً‎.‎
‎ ‎
فبعد إقفال الملف في اللقاء بين وزير الخارجية ناصيف حتي والسفيرة الاميركية والذي انتهى الى طَي الملف ‏نهائياً، أقفل الجانب القضائي من القضية باستقالة القاضي مازح من السلك القضائي، بعد ان نمي اليه بإحالته الى ‏التفتيش القضائي قبل ساعات قليلة على اجتماع المجلس الاعلى للقضاء الذي كان سيستمع الى إفادته‎.‎
‎ ‎
وعلمت "الجمهورية" انّ الاحالة كانت على اساس تصرفاته الاخيرة، وليس على اساس مضمون قراره الاخير ‏في شأن السفيرة شيا ووسائل الاعلام. وقالت المصادر انّ القرار استند الى خروجه عن مضمون المادة 95 من ‏قانون القضاء العدلي، وذلك بناء على طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم التي كشفت قبل ساعات عن طلبها عندما ‏قالت في بيان وزّعه مكتبها الاعلامي انها "واحتراماً منها لاستقلالية القضاء المكرّسة بموجب الدستور، لا ‏تخوض في ‏تقييم القرارات القضائية، وتعتبر أنّ من يتضرر من قرار قضائي يجب أن يسلك الطرق ‏القانونية ‏للطعن فيه".‏ اضافت: "وحرصاً على حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر المكرّسة دستوراً… وإيماناً ‏منها بالشفافية في العمل العام ‏وضماناً لحسن سير القضاء وحفاظاً على هيبته، طلبت أمس من المرجع المختص ‏قانوناً، النظر ‏في القضية وإجراء المقتضى وفقاً للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات".‏
‎ ‎
وما بين صدور البيان وموعد اجتماع مجلس القضاء الاعلى، كان القاضي مازح قد وصل الى قصر العدل ولم ‏ينتظر موعد الجلسة، فتقدّم باستقالته وسارعَ الى التغريد عبر "تويتر" كاتباً: "ألست على حق، بلى بإذن الله، إذاً ‏لا أبالي إذا ما وقَّعت على العقوبة أم وقعت العقوبة علي، الحمد لله رب العالمين، وبالإذن من سيدي الإمام الحسين ‏وسيدي علي الأكبر‎".‎
‎ ‎
نجم لمواجهة المعرقلين
‎ ‎
وفيما اتسَمت مداخلة وزيرة العدل ماري كلود نجم خلال جلسة مجلس الوزراء بالحدة، وفسّر كلامها في الإعلام ‏على أنه تمهيد للاستقالة، علمت "الجمهورية" انها قالت خلال الجلسة الآتي: "يجب ان نواجه اي جهة او فريق ‏يعرقل تنفيذ قراراتنا، وإلّا "شو بينفع نبقى بالحكومة اذا ما بدنا نواجه فعلياً ونوصل لنتيجة؟‎".‎
‎ ‎
وكانت نجم، وفي معلومات لـ"الجمهورية"، قد تطرقت خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي ‏الى اللغط الإعلامي الذي أثير حول موضوع إحالة القاضي محمد مازح الى التفتيش القضائي، موضحة انّ التفتيش ‏‏"هو إشراف وليس عقاباً"، لافتة الى أنها فصلت بين المسارين الديبلوماسي السياسي والقضائي… وقالت: ‏بالنسبة الى المسار القضائي فهو يعالج قضائياً، ويتضمن شقين‎:‎
‎ ‎
‎- ‎الاول، مبدأ استقلالية القضاء عند اتخاذ القرار، فإذا اتضح انّ هناك اي التباس مخالف للقانون في قرار القاضي ‏يتمّ الطعن به‎.‎
ـ الثاني، أنّ القرار أثار بلبلة في البلد وتناولَ شخص القاضي مازح في الاعلام والشارع، وخَدش في مكان ما هيبة ‏القاضي، لذلك كان من الواجب إحالته الى التفتيش‎.‎
‎ ‎
وأوضحت نجم "انّ هناك مفهوماً خاطئاً للتفتيش القضائي، فهو ليس عقاباً كما يفترض البعض، بل انّ عمل ‏التفتيش هو الاشراف على حسن سير القضاء وعند حصول اي امر يثير بلبلة، يبرَر وجوب رده الى المعالجة ‏ضمن المؤسسات‎" .‎
‎ ‎
فيما علمت "الجمهورية" انّ نجم ترسل عادة كتباً وإخبارات الى هيئة التفتيش في شؤون قضائية متعددة لا تطاول ‏القضاة فقط‎.‎
‎ ‎
وكشفت مصادر قضائية واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" أنّ استقالة مازح أمس لم تكن الأولى، إذ إنه كان قد تقدّم ‏باستقالته مرتين في عامي 2017 و2019 الى مجلس القضاء الأعلى، الّا أن المجلس لم يبت بأي منهما ليعود ‏مازح عنهما لاحقاً ويسحبهما‎.‎
‎ ‎
الشامسي وشيا
‎ ‎
وكان سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي قد التقى أمس، في منزله في ‏اليرزة، السفيرة شيا. وتمّ خلال اللقاء، بحسب بيان المكتب الاعلامي للسفارة الاماراتية، "البحث في الأوضاع ‏الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين‎".‎
‎ ‎
المشهد المالي رمادي
‎ ‎
إقتصادياً ومالياً يتوقّع ان يشهد الاسبوع الطالع مزيداً من النقاشات والتجاذبات في شأن الخطة الحكومية للانقاذ، ‏بعد التطورات الأخيرة التي ساهمت في إلقاء الظلال والشكوك في قدرة الخطة على الصمود، في ضوء تقدّم ‏واضح لخطة المجلس النيابي التي أصبحت بين يدي رئيس المجلس نبيه بري، تمهيداً لنقلها الى رئيس الحكومة‎.‎
‎ ‎
وعلى رغم من أنّ عضو لجنة المال والموازنة، النائب نقولا نحاس، أكد لـ"الجمهورية"، انّ خطة اللجنة لم تطرح ‏أرقاماً مختلفة عن أرقام خطة الحكومة بل تقترح مقاربات مختلفة، إلّا أنّ مصادر متابعة تبدي قلقها حيال ردة فعل ‏صندوق النقد الدولي الذي سبق وأعلن انّ أرقامه اقرب الى أرقام الحكومة‎.‎
‎ ‎
لكنّ نحاس يجزم في أنّ "صندوق النقد الدولي ليس متمسّكاً بمقاربة واحدة، ويمكن من خلال التفاوض معه ‏التوصّل الى أرضية مشتركة، وهذه هي استراتيجية المفاوضات، وإلّا لماذا نخوضها؟‎".‎
‎ ‎
الاتحاد الأوروبي
‎ ‎
في غضون ذلك استضاف الاتحاد الأوروبي، أمس، مؤتمر بروكسل الرابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" ‏الذي تشارك في رئاسته مع الأمم المتحدة. وشكّل المؤتمر مناسبة للأسرة الدولية لتجديد دعمها الاقتصادي والمالي ‏للدول والمجتمعات المتضررة من الأزمة السورية، ولا سيما منها لبنان‎.‎
‎ ‎
وقال بيان وزّعه الاتحاد: "يعاني لبنان اليوم آثار أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، ومن الوقع الاجتماعي ‏والاقتصادي لوباء كوفيد 19، وعبء أزمة مجاورة مستمرة منذ نحوعقد من الزمن. وطوال هذه السنوات، أظهر ‏اللبنانيون سخاءً كبيراً وقدرة على التكيّف مع استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري. وبما أنّ العبء والمسؤولية ‏مشتركتين، وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان، فلبّى حاجات اللاجئين ودعم المجتمعات المحلية اللبنانية التي ‏تستضيفهم. ومنذ عام 2012، استثمرنا أكثر من 2.6 مليار يورو لتلبية الحاجات الأساسية للبنانيين واللاجئين، ‏والمساهمة في تحسين مشاريع البنية التحتية المحلية. وفي الآونة الأخيرة فقط، كثّفنا دعمنا للبنان في الاستجابة ‏لحالة الطوارئ الناجمة عن وباء كوفيد 19 من خلال توفير معدات الحماية الشخصية، ومستلزمات النظافة، ‏والتدريب على الوقاية من العدوى، وحملات التثقيف والتوعية الصحية، وخدمات الحماية الأساسية للنساء ‏والأطفال الذين واجهوا العنف وإساءة المعاملة أثناء الحجر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تمّ إصدار حزمة ‏جديدة من المساعدات بقيمة 34.6 مليون يورو في مجالات رئيسية مثل الصحة والمياه والمساعدات الاجتماعية ‏والمرافق الصحية والنظافة‎".‎
‎ ‎
وذكر البيان انّ الأسرة الدولية أشادت خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الرابع أمس بـ"جهود لبنان ‏الاستثنائية في استضافة أكبر عدد من اللاجئين للفرد في العالم. وبهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب اللبناني ‏واللاجئين السوريين، شدد الاتحاد الأوروبي على استعداده للعمل في شكل بنّاء مع حكومة ملتزمة بتنفيذ ‏الإصلاحات الهيكلية وتحسين نظام الحوكمة. وأكد "أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب لبنان وشعبه في هذه ‏الأوقات العصيبة، وهو ملتزم بوحدته وسيادته واستقراره واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه‎".‎
‎ ‎

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

قلعة بعلبك تستعيد حيويتها وتتهيء...

تحقيق محمد أبو إسبر وطنية - قلعة بعلبك الأثرية نفضت عن أعمدتها ومعابدها غبار تداعيات أزمة

الأربعاء 24 حزيران 2020 الساعة 08:47 المزيد

فؤاد شامية مهندس لبناني اسم لامع ...

تحقيق ناديا شريم وطنية - فؤاد شامية مهندس لبناني بدأ اسمه يلمع بقوة في فرنسا وهو لا يزال ف

الجمعة 12 حزيران 2020 الساعة 11:41 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب