الجمهورية : مجلس الوزراء بدأ درس الإصلاحات.. ‏وينظر غداً في مصير التعبئة

الأربعاء 08 نيسان 2020 الساعة 06:36 سياسة
وطنية - كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول : تحت جنح جائحة "كورونا" بدأ مجلس الوزراء أمس البحث في الخطة ‏الاصلاحية الاقتصادية والمالية، على أن يستكمله في جلسة اخرى ‏اليوم وثالثة بعد غد الخميس، مستعجلاً إقرارها الاسبوع المقبل ‏استجابة لمطلب المجتمع الدولي ولا سيما منه مجموعة المانحين، ‏التي بَدا من الاجتماع مع ممثليها في القصر الجمهوري أمس الأول ‏انها كانت وما تزال تنتظر هذه الاصلاحات لتبني على الشيء مقتضاه ‏في موضوع الدعم المقرر للبنان في مؤتمر "سيدر" وغيره من ‏المؤسسات المالية الدولية.‏


ويبدو انّ الاستعجال في اقرار هذه الخطة الاصلاحية مردّه الى ‏المخاوف التي تتزايد حول مصير المساعدات الدولية المقررة من ‏قروض ميسّرة وغيرها، في ظل ما يبرز من معطيات تشير الى احتمال ‏تخلّي المانحين عن التزاماتهم ازاء لبنان نتيجة انشغالهم بمشكلاتهم ‏المتأتية من وباء كورونا المتفشّي في بلدانهم، وكذلك من الانهيارات ‏المالية والاقتصادية الحاصلة عالمياً في ظل التراجع الكبير في سعر ‏النفط وما تشهده الاسواق المالية العالمية من انهيارات واضطرابات ‏ايضاً.‏
‏ ‏
كانت جلسة مجلس الوزراء أمس مالية بامتياز، بدأت بكلام لرئيس ‏الحكومة حسان دياب أشاد فيه بالتعاضد الحكومي الذي أدى الى ‏إنجاح خطة عودة المغتربين وجعلها عودة آمنة. وأبدى ارتياحه الى ‏نتائج فحوص الـ ‏PCR‏ السلبية لجميع ركاب الطائرة التي وصلت الاحد، ‏واضاف: "اذا أكملنا هكذا سنستطيع ان نعيد كل من يريد العودة".‏
‏ ‏
ثم أعطى الكلام لوزير المال غازي وزنة الذي بدأ بعرض الخطة المالية ‏مع المدير العام لوزارة المال الان بيفاني. وعلمت "الجمهورية" انه ‏كان قد سبق هذا العرض اجتماع عُقد الحادية عشرة قبل الظهر ضَم ‏دياب ونائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء الزراعة، ‏الاقتصاد، الصناعة، بعدما أبدى كل من وزير الزراعة عباس مرتضى ‏ووزير الصناعة عماد حب الله انزعاجهما قبل يوم من عدم مشاركتهما ‏بالخطة الاقتصادية، وهما يتوليان حقائب لوزارات يجب ان تكون ‏مشاركة لأنه من البديهي ان تكون قطاعات إنتاجية وزراعية مشاركة ‏في هذه الخطة، وكانا قد أبديا هذا الاستياء على "غروب" الحكومة، ‏وتبين انّ الخطة التي تحدث عنها رئيس الحكومة هي الخطة المالية ‏وليس الخطة الاقتصادية، وأكد للوزيرين انهما سيكونان ضمن اللجنة ‏المعنية بإعداد الخطة الاقتصادية.‏
‏ ‏
وطلب من الوزراء إبداء ملاحظاتهم على الخطة المالية المؤلفة من ‏نحو 100 صفحة، ومتابعة مناقشتها في الجلسة التي ستعقد الرابعة ‏بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.‏
‏ ‏
وعلمت "الجمهورية" انّ الخطة تتضمن مجموعة من الاجراءات التي ‏سبق للحكومة السابقة ان أعدّتها وسُمّيت آنذاك بـ"الاجراءات ‏الموجعة"، والتي تتعلق بالقطاع العام والتوظيف وزيادة الرسوم ‏والضرائب.‏
‏ ‏
وأعلن دياب خلال الجلسة أنّ "هناك دعماً مباشراً للفقراء في الخطة ‏الإصلاحية بمئات ملايين الدولارات، ولن تمسّ حقوقهم وليس فيها ‏مسّ بالرواتب. وتُشكّل هذه الخطة حلاً مستداماً، وليس فيها خسائر ‏للناس، لأنّ الخسارة وقعت ونحن نحاول النهوض مجدداً".‏
‏ ‏
وسيُتابع المجلس مناقشة الخطة، الى حين الاحاطة بجوانبها كلّها، ‏للتمكن من إقرارها بصيغتها النهائية في الاسبوع المقبل، وهو يبحث ‏في "ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة ‏مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمرّ".‏
‏ ‏
وقالت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد، بعد الجلسة أمس: ‏‏"لم يتمّ اختيار الحلول الأسهل". وأشارت الى أنّ "هناك مشكلات كبيرة ‏في الميزان التجاري، وشَرخاً بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر ‏السوق. كذلك، هناك تدهور في المؤشرات الاجتماعية والمالية العامة. ‏وهناك قطاع مصرفي كبير ولا يلبّي المودعين. وكلّ هذا الوضع نتج ‏منه تحرّك 17 تشرين الاول".‏
‏ ‏
ومن أبرز نقاط الإصلاحات المالية التي تشملها الخطة: الدعم ‏الخارجي، تصحيح المالية العامة، إعادة هيكلة الدين العام، إعادة ‏هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وبعض الاصلاحات البنيوية.‏
‏ ‏
وفي إطار مساعدات الحكومة الإجتماعية لمواجهة أزمة "كورونا"، ‏أعلن دياب في مستهلّ الجلسة "أننا شارَفنا على إنجاز اللوائح التي ‏ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرّها مجلس الوزراء، ‏وسيتمّ الإعلان غداً (اليوم) عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني ‏الذي أنجز أيضاً تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام ‏معدودة".‏
‏ ‏
على أن جدول أعمال جلسة بعد غد الخميس يتصدّر في اول بنوده ‏موضوع "البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي وعرض ‏لوضع سعر صرف الليرة". وفي بنده الثاني "البحث في تمديد اعلان ‏التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا".‏
‏ ‏
موقف "القوات"‏
‏ ‏
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ الإجراءات الصحية ‏المتخذة أخيراً "جيدة، وتحديداً لجهة إعادة اللبنانيين من الخارج". ‏وسألت: "لماذا لم تتخذ الإجراءات نفسها في بداية الأزمة مع الطائرات ‏القادمة من إيران وإيطاليا وغيرهما؟".‏
‏ ‏
وتمنّت المصادر "لو كانت وجّهت الدعوة الى مجموعة الدعم بعد ‏الانتهاء من الخطة الإنقاذية وليس قبل ذلك، من أجل ان يكون طابع ‏الاجتماع عملياً بإبراز عناوين الخطة والوقت المحدد لترجمتها على ‏أرض الواقع، لأنه خلاف ذلك لا أحد في وارد مساعدة لبنان إلا بناءً ‏على خطة واضحة المعالم، وبالتالي ما الهدف من مواصلة سياسة ‏الحكي بدلاً من سياسة الفعل؟ ولماذا التأخير في إقرار بنود الخطة ‏التي بات يخشى من أن يشكّل الإعلان عنها إحباطاً، أي بألّا تكون على ‏قدر التطلعات والطموحات والتوقعات والانتظارات على رغم الكلام ‏والوعود الحكومية عنها".‏
‏ ‏
ورأت المصادر "انّ كل شيء يسير ببطء شديد هذا في حال لم تتم ‏عرقلته، وكأنّ الوقت يصبّ في مصلحة الحكومة والبلد، فيما أكثر من ‏نصف الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، فلا التشكيلات القضائية ‏أقرّت، ولا آلية قانونية وشفافة للتعيينات بعد، ولا نية لإقفال المعابر ‏غير الشرعية ولا ضبط المعابر الشرعية والجمارك والمرفأ، فيما فضيحة ‏ملف الكهرباء الذي يشكّل النزف الأكبر للدولة ما زالت تجرجر، ومن ‏دون إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام من الصعب بمكان ضبط ‏القطاع العام وتوفير الموارد المطلوبة في المرحلة الراهنة".‏
‏ ‏
وقالت مصادر "القوات" انّ "أكثر ما تفتقده الحكومة هو القرار ‏السياسي الذي قد يكون موجوداً لدى رئيسها وبعض الوزراء، ولكن هذا ‏لا يكفي في حال عدم المبادرة، ولو اقتضى الأمر المواجهة، مع من ‏يريد الاستمرار في السياسات التي أوصلت لبنان إلى الانهيار".‏
‏ ‏
نصرالله
‏ ‏
وعلى صعيد المواقف أمس، إقتصرت كلمة الامين العام لـ"حزب الله" ‏السيد حسن نصرالله، عبر شاشة قناة "المنار" مساء، على قضايا دينية ‏وثقافية من دون التطرق الى المستجدات السياسية، لكنه شكر في ‏بدايتها "كل الذين يخوضون اليوم معركة مواجهة وباء كورونا الذي ‏يتهدد الجميع وخصوصاً وزارة الصحة والاطقم الطبية". ووصف ‏المعركة ضد هذا الوباء بأنها "معركة انسانية وليس لها انتماء ديني او ‏سياسي او عرقي".‏
‏ ‏
‏7 إصابات
‏ ‏
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أمس عن وباء ‏‏"كورونا" تسجيل 7 إصابات جديدة رفعت العدد الاجمالي للحالات ‏المثبتة الى 548. وعقد وزير الصحة حمد حسن اجتماعاً في مكتبه في ‏وزارة الصحة مع عدد من مديري المستشفيات، وأثار معهم مسألة ‏تزايد الشكاوى من المواطنين في شأن عدم تلقّيهم العناية الطبية ‏المطلوبة، ومعاناة عدد منهم من تداعيات التقصير في حقهم.‏
‏ ‏
وأكد حسن أنه لن يتهاون مع أي مؤسسة إستشفائية تتخلّف عن ‏استقبال مريض أو تقديم ما يستحقّه من عناية، وبخاصة المرضى ‏الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة. وقال انه سيتابع ‏شخصياً كل الحالات التي تَرد فيها شكاوى، ولن يتردد في إحالة ‏مؤسسات استشفائية الى القضاء المختص لإجراء المقتضى عند ‏الضرورة.‏
‏ ‏
فهمي
‏ ‏
وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ"الجمهورية" انّ "تجربة ‏تنظيم حركة السيارات وفق أرقام "المفرد والمجوز" هي ناجحة، وقد ‏أثبتت جدواها حتى الآن لجهة التخفيف من الازدحام في الشوارع"، ‏لافتاً الى أنّ المخالفات للقرار انخفضت من 1213 مخالفة امس الأول ‏الى 424 امس، "ونتوقع مزيداً من الانخفاض في عددها خلال الأيام ‏المقبلة".‏
‏ ‏
وأشار الى "انّ النتائج الجيدة التي حققتها التجربة تدفع إلى الاستمرار ‏فيها، ثم يبنى على الشيء مقتضاه لاحقاً تِبعاً للمنحى الذي ستتخذه ‏الامور في مواجهة كورونا"، معتبراً "انّ اعتراضات البعض على القرار ‏الصادر طبيعية لأنه من الصعب أن ترضي جميع الناس، وما يهمنا هو ‏أنّ مردوه الإجمالي إيجابي، ويصبّ في خانة تحسين وتحصين التعبئة ‏العامة من خلال رفع مستوى التقيّد بها واحترام شروطها".‏
‏ ‏
عودة المغتربين
‏ ‏
الى ذلك، تواصلت أمس عملية إعادة المغتربين الراغبين العودة من ‏الخارج، هرباً من تفشّي فيروس كورونا، وقد وصلت مساء أمس 4 ‏طائرات للـ"ميدل ايست" تباعاً آتية من باريس ومدريد وكنشاسا ‏وإسطنبول.‏
‏ ‏
وتوّجه العائدون فور وصولهم الى الصالة المخصصة لهم في المطار، ‏حيث تم توزيعهم استناداً إلى الفرز الذي أجراه الفريق الطبي في ‏الطائرة، ثم تمّ التأكد من استماراتهم، وبعدها خضعوا لعملية تعقيم ‏قبل إجراء فحص ‏PCR، ثم غادروا في الباصات الى الفنادق المخصصة ‏لهم.‏
‏ ‏
ولفت وزير الصحة حمد حسن الذي واكبَ وصول المغتربين إلى أنّ ‏‏"الإجراءات التي نفّذت الأحد هي نفسها التي نفّذت اليوم (أمس) ‏بالتنسيق مع كل المعنيين"، مشيراً الى أنّ "الكل متعاون لنطبق ‏الشروط نفسها بسلاسة أكبر". وأكد أنّه "في حال تم تسجيل اصابة ‏لأحد المسافرين، فسيتم وضع من كان معه في الحجر الالزامي لمدة ‏‏15 يوماً".‏
‏ ‏
وأعلن أنه "بدءاً من 1 أيار سنسمح باستعمال الـ ‏Rapid Test‏ ووزارة ‏الصحة ستحدّد سعره"، وقال: "بدءاً من الجمعة سنزيد أعداد فحوص ‏الـPCR‏ ، آملاً أن نصل مطلع الأسبوع المقبل الى 1000 فحص يومياً".‏
‏ ‏
نجار
‏ ‏
كذلك، تمنى وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار على "كل ‏مواطن أن يكون رقيباً على نفسه وأقاربه وجيرانه، ويلتزم التعليمات ‏الصادرة حفاظاً على سلامته وسلامة مجتمعه".‏
‏ ‏
وأشار إلى أنّ "ثلث الطائرات الآتية من أميركا وأستراليا وكندا ستكون ‏محجوزة للطلاب والعائلات التي ترغب في العودة"، وقال: "نتابع ‏موضوع عودة الطلاب، ونعمل على معالجة الأمر بشقّيه: الأوّل، يعمل ‏وزير المال على معالجة مشكلة تأمين الأموال اللازمة للطلاب ‏وتحويلها لهم. والثاني، إعادة كل الطلاب أينما كانوا".‏
‏ ‏
سحب الودائع مستمر
‏ ‏
مالياً ولليوم الثاني على التوالي، إستكملت المصارف تنفيذ مضمون ‏تعميم مصرف لبنان المتعلق بتحرير الودائع الصغيرة (5 ملايين ليرة ‏أو 3 آلاف دولار). ويتم دفع الاموال باحتساب سعر الدولار بـ2600 ليرة، ‏لكنّ اعتراضات المودعين كانت واضحة لسببين:‏
‏ ‏
ـ أولاً، لأنّ المصارف اشترطت إقفال حساب أي مودع يريد سحب ‏وديعته، خصوصاً اذا كان حسابه بالدولار. وبالتالي، هناك مودعون ‏يحتاجون الابقاء على حساباتهم، ولا سيما منهم من يوطّن راتبه.‏
ـ ثانياً، لأنّ سعر الصرف شكّل نوعاً من الـHaircut‏ على الودائع بالدولار، ‏بحيث انّ من يملك 3000 دولار يحصل عليها بالليرة، واذا أراد تحويلها ‏الى الدولار في سوق الصيرفة فإنه لا يحصل سوى على نحو 2750 ‏دولاراً.‏
‏ ‏
وطالبت مصادر مراقبة بإدخال تعديلات في آلية تطبيق التعميم، ‏للسماح لمَن شاء بالابقاء على حسابه مفتوحاً، وبتسريع إنشاء الوحدة ‏الخاصة بتداول العملات، لكي يتم تسعير صرف الدولار بما يعكس ‏سعره الفعلي في سوق الصيرفة، لئلّا يخسر المودع قسماً من وديعته ‏بسبب فارق الاسعار بين سعر دولار المصرف وسعر دولار الصيارفة.‏
‏ ‏
بري وسلامة
‏ ‏
وكان الوضع المالي والنقدي محور البحث في لقاء رئيس مجلس ‏النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتركّز البحث على ‏سبل تحصين اموال المودعين ولا سيما منهم الصغار.‏
‏ ‏
وكرر بري التأكيد لسلامة "اعتبار ودائع الناس في المصارف من ‏المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف من الظروف"، ‏لافتاً الى انّ "التشريعات عموماً والمالية منها خصوصاً، هي في ‏الاساس لحماية الناس وحقوقهم في كل ما يصنع حياتهم ويحمي ‏جنى عمرهم".‏
‏ ‏
بشرى سارّة
‏ ‏
في خضمّ المشهد السوداوي العام، أطلّ بصيص امل أمس من خلال ‏معلومات نقلتها مصادر متابعة لـ"الجمهورية"، تفيد بأنّ عمليات حفر ‏البئر الاستكشافية ترجّح وجود الغاز.‏
‏ ‏
ومن المتوقّع ان تنتهي منتصف الأسبوع المقبل أعمال الحفر في ‏الرقعة الرقم 4 التي تبعد نحو 7 كلم عن منطقة البوار، بما يعني انّ ‏اعمال الحفر لم تتأثر بأزمة كورونا.‏
‏ ‏
واستناداً الى المصادر نفسها، من المتوقع ان تنتهي شركة "توتال" ‏من عملية الحفر نهاية الأسبوع المقبل كحد أقصى. وأوضحت أنّ شركة ‏‏"توتال" التي سبق وصرّحت بأنها ستعلن نتائج الاستكشاف بعد ‏شهرين من توقف الحفر، إنما علميّاً لا تحتاج الشركة الى كل هذه ‏المدة لأنها تعرف النتيجة فور الوصول الى النقطة المحددة، لكن مدة ‏الشهرين هي الوقت اللازم لإجراء التحاليل والتأكد من النتائج.‏
‏ ‏
ورجّحت المصادر ان تعلن الشركة عن النتائج، في حال كانت ايجابية، ‏قبل فترة الشهرين التي حددتها سابقاً. لكنها ستكون مُلزمة بإعلان ‏النتائج الى بورصتي نيويورك وباريس، حيث تدرج أسهمها، لقطع ‏الطريق امام أي محاولة شراء او بيع لأسهم "توتال" عبر افراد تسرّبت ‏اليهم نتائج الاستكشاف قبل الإعلان الرسمي عنه.‏
‏ ‏
وأوضحت المصادر انه في حال تمّ الاعلان عن وجود حقل ضخم للغاز ‏يتجاوز 4 تريليونات قدم مكعب، تتخذ توتال قراراً سريعاً بتطوير البئر ‏الرقم 4 وتغيّر من استراتيجيتها بحيث لا يصبح بدء الحفر بالبئر 9 طارئاً ‏ومهماً، بل سيتركّز اهتمامها وأولويتها على الشروع فوراً في حفر بئر ‏استقصائي للتأكد من الكمية المُكتشفة ونوعيتها، ويستغرق الحفر ‏في هذا البئر حوالى 12 شهراً، قبل الانتقال الى مرحلة تطوير الحقل، ‏وهذا الأمر سيستغرق ما بين 6 الى 7 سنوات.‏

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

تلامذة المدارس الخاصة ضحايا الأزم...

تحقيق فاطمة عيسى وطنية - لم يكن العام الدراسي 2019/2020 عاديا كالسنوات الماضية، اذ واجهته تح

الإثنين 01 حزيران 2020 الساعة 12:57 المزيد

نشاط صناعي متقدم في البقاع الشما...

تحقيق جمال الساحلي وطنية - ينحصر النشاط الصناعي في البقاع الشمالي في بعض المؤسسات الصغيرة

الخميس 28 أيار 2020 الساعة 08:25 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب