مؤتمر القانون الإيطالي القطري أنهى أعماله بإنشاء منصة قانونية لتخطي المعوقات بين البلدين

الأربعاء 05 شباط 2020 الساعة 10:21 دوليات
وطنية - روما - عقد في روما أول مؤتمر عربي إيطالي بعنوان "مؤتمر القانون القطري الإيطالي" لتعزيز التنسيق في ما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها، وإجراءاتها.
شهد المؤتمر الذي نظمته نقابة المحامين الإيطاليين بالتعاون والتنسيق مع نقابة المحامين القطريين، حضورا ومشاركة مجموعة من كبار الخبراء القانونيين الإيطاليين والقطريين بمن فيهم ممثلون عن مختلف أجهزة الدولة الإيطالية من قضاة من المحاكم الدستورية ومحاكم التمييز والنقض والمحكمة التمييزية العليا.

وقالت المحامية والمنظمة للقاء أليونوره دي بريسكو لـ"الوكالة الوطنية للإعلام": "جاء مؤتمر العمل المشترك التشريعي الايطالي القطري كتتويج لمسيرة التعاون القائم بين البلدين في المجالات الاقتصادية التجارية والثقافية وليبدأ فترة جديدة تشمل تذليل العقبات القانونية والقضائية والعدلية ولمزيد من التكامل. ويهدف الى تحقيق التعاون المستمر بين دولة قطر والدولة الإيطالية في مختلف الميادين للتقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات سعيا لتحقيق المزيد من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة، وتعزيز التنسيق في ما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها، وإجراءاتها".

أضافت: "رغم التباين بحجم الدولتين إلا أن لإيطاليا سمعة طيبة باعتبارها أرض الفرص للمستثمرين الأجانب، واقتصادها- بالرغم من التقدم التكنولوجي- يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كباقي الدول العربية ومنها قطر. هناك 4.338.766 شركة صغيرة ومتوسطة يعتمد عليها الانتاج الايطالي. ويبلغ حجم أعمال جزء هام ومتزايد من هذه الشركات بين مليونين و50 مليون يورو وتتراوح أعداد موظفيها بين 10 و250 موظف، مما يشير الى الخصائص الفريدة لنسيج الأعمال في المنطقة وديناميكيتها".

وأوضحت الأستاذة في جامعة "الغريغوريانا" البروفيسورة أمل الحزين، وهي من منظمي المؤتمر لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أن سفير دولة قطر في روما عبد العزيز بن أحمد المالكي الجهني أكد أن "العلاقات القطرية الإيطالية تشهد تطورا سريعا وقويا في المجالات كافة وخصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري، وتعمل دولة قطر والجمهورية الإيطالية على تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الصعد، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".
وقالت: "لقد أسفرت هذه العلاقات عن تطوير وتقدم ملموس في جميع المجالات وتوقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين الدولتين، كما تعززت بالمشاركة الناجحة لدولة قطر في معرض "إكسبو ميلانو 2015"، حيث شهد جناح دولة قطر تنظيم عدة فعاليات هامة ساهمت بشكل كبير في زيادة مجالات التعاون الثنائي، لاسيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إذ ساهمت هذه المشاركة بشكل كبير في التعريف بالاقتصاد القطري وآفاقه الاستثمارية الواسعة، لذلك ناقش المؤتمر مذكرات التفاهم الموقعة التي تنظم العلاقات الثنائية بين الدوحة وروما، ومنها الجوانب الإيجابية مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية للتعاون الثقافي والسياحي، واتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والرياضية.. واتفاقيات بين جهازي الاستثمار في كلا البلدين، ومذكرات تفاهم بشأن مكافحة الجريمة، والتعاون في مجال الطاقة، والتغير المناخي، والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل الجوي، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة التجارية الإيطالية".

اتفق المشاركون على أن إيطاليا تعتبر بالنسبة لدولة قطر وجهة متميزة للاستثماراتها التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وشهدت هذه العلاقات نموا كبيرا في السنوات الاخيرة خصوصا على صعيد اهتمام رجال المال والاقتصاد الإيطاليين بالسوق القطري. لذلك لا بد من تنسيق دائم من خلال قيام منصة قانونية تعالج المعوقات القانونية بين البلدين.

وتحدث الجانب القطري عن التشريعات القانونية التي شهدت عام 2019 نهضة تشريعية في دولة قطر، مشيرين إلى صدور العديد من التشريعات والقوانين الجديدة لدعم نهضة الاقتصاد القطري وجذب الاستثمارات وتحقيق رصانة البنية التشريعية. وشملت التشريعات حوافز ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال المحلية، مؤكدين أن التشريعات دعمت تنافسية المنتجات الوطنية للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة في طريق الاكتفاء الذاتي. وأبرز القوانين التي صدرت خلال العام الماضي وهي القانون رقم 3 لسنة 2019 والخاص بتعديل قانون المرافعات، والقانون رقم 20 لسنة 2019 وهو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون الاستثمار الجديد وأثره على الاقتصاد المحلي والقانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة، وقانون النقل البري في دولة قطر والقانون رقم 12 لسنة 2019 بشأن المناطق البحرية في الدولة.



==================إ.غ.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

تداعيات كورونا وباء يضرب الرياضة ...

تحقيق ناجي شربل وطنية - يغرق المشهد الرياضي اللبناني في سكون فرض الحجر الصحي المنزلي وإ

الخميس 02 نيسان 2020 الساعة 18:47 المزيد

اللبنانيون ينتجون قمحهم...مبادار...

تحقيق فاطمة عيسى وطنية - في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، انطلقت مبادارت فرد

الأربعاء 01 نيسان 2020 الساعة 13:26 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب